رونق صنایع دریایی نیازمند 50 میلیارد دلار نقدینگی
یک مقام مسوول در انجمن مهندسی دریایی درباره عملکرد صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: فلسفه و ماهیت تشکیل این صندوق باید ریشه‌یابی شود زیرا این صندوق هنوز نتوانسته است جایگاه و توان اصلی خود را به دست آورد.
به گزارش انرژی امروز، بر اساس کارشناسیها و گزارشات متعدد نیاز صنایع دریایی ایران به نقدینگی اکنون بالغ بر 50 میلیارد دلار است تا بتواند تکانی بخورد و به درآمدزایی برسد و در اقتصاد تاثیرگذار باشد، این در حالی است که صندوق توسعه صنایع دریایی نیز به واسطه بودجه کم و ناچیزش نمیتواند در این زمینه موثر باشد.
ماهیت صندوق توسعه صنایع دریایی چیست؟
رییس کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی انجمن مهندسی دریایی ایران درباره عملکرد صندوق توسعه صنایع دریایی اظهار کرد: فلسفه و ماهیت تشکیل این صندوق باید ریشه یابی شود زیرا این صندوق از همان روزهای اول تاسیس تاکنون هنوز نتوانسته است قدرت و جایگاه اصلی خود را به دست آورد.
سعید مظاهری تصریح کرد: کار صندوق‌ها در همه جای جهان تسهیل‌گری است به بیان دیگر صندوق‌ها باید بتوانند به عنوان کاتالیزور رفتار کنند که صنعت با تکیه بر آنها بهبود یابد و رشد کند.
وی افزود: با توجه به اینکه صندوق‌ها برای کمک به صنایع تشکیل میشوند پرسشی ایجاد میشود که اکنون صنایع دریایی ما به چه میزان اعتبار مالی نیاز دارد که بتواند شرایط بهتری را تجربه کند و از این مقدار چه میزانی را صندوق میتواند تامین کند؟
عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران تاکید کرد: بر اساس کارشناسیها و گزارشات متعدد، نیاز صنایع دریایی ایران به نقدینگی اکنون بالغ بر 50 میلیارد دلار است تا بتواند تکانی بخورد و به درآمدزایی برسد و در اقتصاد تاثیرگذار باشد، این در حالی است که بودجه صندوق توسعه دریایی نسبت به این رقم بسیار ناچیز و کم است.
وی یادآور شد: با توجه به فاصله زیادی که بودجه صندوق توسعه صنایع دریایی در مقایسه با نیاز این صنایع دارد، عملا این صندوق نمیتواند در بهبود وضعیت و رونق صنایع دریایی موثر باشد بنابراین نمیتوان از این صندوق انتظار تسهیل‌گری که نخستین وظیفه آن است داشته باشیم.
مظاهری در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات مداوم مدیریت این صندوق در یکی دو سال گذشته، توانسته است در عملکرد آن تاثیر داشته باشد، پاسخ داد: تا زمانی که این صندوق در انجام وظیفه خود ناتوان باشد، هر چقدر هم که مدیریت و بدنه مدیریتی آن تغییر کند نمیتواند در عملکرد آن تاثیر گذار باشد.
نگاه دولتی مانع توسعه صندوق
وی اظهار کرد: با توجه به مطالب ارایه شده و مشکلات عدیده صنایع دریایی اعم از کمبود منابع مالی، نبود پروژه و همکاری نکردن بانک صنعت و معدن، باید گفته شود تا زمانی که ساختار مدیریتی و تصمیمگیری در حوزه دریایی از مرحله تصمیمگیری، تصمیم سازی، نظارت، اجرا تا خدمات و … با نگاه دولتی و ساختار فعلی صورت گیرد هیچ اتفاق ویژهای در حوزه این صنعت رخ نخواهد داد و به رونق نخواهد رسید.
رییس کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی انجمن مهندسی دریایی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر این باید در راستای توسعه صنعتی در نوار ساحلی کوشا باشیم زیرا با وجود بحران آب اگر زودتر اقدام نکنیم بدون شک سالهای آینده با مشکل مواجه میشویم که دیگر آن زمان برای انتقال صنایع به نوار ساحلی دیر شده و همین صنعتی که با کمک و پشتیبانی دولت شکل گرفته است دیگر آن زمان نمیتواند کمکی به دولت داشته باشد.
به گفته مظاهری؛ با نگرش، عملکرد و بودجه فعلی صندوق توسعه صنایع دریایی نمیتوانیم گشایش در فعالیت‌های این صندوق را انتظار داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به یکساله شدن اجرای برجام و تاثیر آن در حوزه فراساحل گفت: با توجه به لغو تحریمها کشورهای متعددی برای سرمایه‌گذاری و همکاری با پروژههای فراساحل ایران اظهار تمایل کرده اند اما پروژههای فراساحل توسط وزارت نفت به صورت پکیج معرفی شده است و توسط آنها واگذار میشود زیرا اغلب فعالیت فراساحلی مهم ما به پروژههای نفت و گاز وابسته است.
عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: درباره پروژههایی که در قالب همکاری فناورانه است باید گفته شود که هیات‌های متعددی در رفت و آمد هستند و برای این کار اظهار تمایل کردهاند به صورتی که مذاکرات اولیه صورت گرفته است اما سرمایه‌گذاری و کلیدزنی همکاریهای مشترک اندکی زمانبر است.
وی افزود: ارتباطات و همکاریهای مشترک ایران با کشورهای دیگر که شکل گیرد مذاکرات آنها معمولا یک فرصت یکساله تا دوساله نیاز دارد تا به نتیجه برسد به همین دلیل در حال حاضر علاقهمندان به سرمایه گذاری و همکاری در ایران در رفت و آمد هستند تا بازار را بررسی کنند.
مظاهری تصریح کرد: این همکاریها به غیر از مسایل داخلی کشور و استراتژی همکاری ایران با کشورهای دیگر به موضوع اقتصاد جهانی نیز بستگی دارد این در حالی است که در اجلاس داووس نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی از عدم قطعیت در به ثبات رسیدن اقتصاد جهانی خبر دادند.
وی افزود: ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی نیز به زمان نیاز دارد زیرا در حال حاضر مشخص نیست که این بی ثباتی در آینده از بین میرود و یا اینکه کماکان ادامه دارد این در حالی است که در همان اجلاس داووس اکثر کارشناسان به عدم قطعیت در رونق اقتصاد جهانی نظر دادند به صورتی که از صفر تا صد (به معنی از روشن بینی آینده تا عدم قطعیت در اقتصاد) اغلب آنها بین 90 تا 100 نمره داده بودند.
مظاهری تاکید کرد: بنابراین نمیتوان آینده خوبی را برای سرمایهگذاریهای کلان خارجی در حوزه فراساحل متصور بود.
