لغو مصوبه دولت درباره قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی در نقاط مرزی
بر اساس نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده‌های نفتی در تمام نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت از حیث تفویض نمودن اختیارات قانونی دولت، مغایر قانون است.
به گزارش انرژی امروز، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 5 10 95 تا 30 10 95 از مجموع 44 تصویب‌نامه دولت، تعداد 41 مصوبه عدم مغایر و 3 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده است.
بر اساس این گزارش، تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 112102 ت52053 ک مورخ 14 9 1395 موضوع : «تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، نظر به قید «صرفا در چارچوب بودجه سالیانه» مندرج در ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به حکم مندرج در بند «ل» تبصره 9 قانون بودجه 1394 کل کشور که مقرر می دارد : «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال 1395 این مناطق را در پیوست شماره 3 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور منظور کند.» بنابراین، جزء 3 بند 4 مصوبه ناظر به «الزامات» مبنی بر اختصاص یافتن درآمدهای حاصله به تحقق برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، از حیث عدم تصریح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون بودجه و درج در بودجه سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد، مغایر قانون می‌باشد.
همچنین، تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 62111 ت51052هـ مورخ 25 5 1395 موضوع : «واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها» ، نظر به اینکه معافیت‌ها در ماده 119 قانون امور گمرکی – مصوب 1390 و دیگر قوانین و مقررات مربوط، مورد شمارش قرار گرفته است و «ماشین آلات مستعمل خارجی» به شرح موصوف در جزء 8 بند «پ» مصوبه، در عداد موارد مشمول معافیت‌ها مورد تصریح قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین جزء مذکور از این حیث که متضمن توسعه شمول مصادیق برخوردار از معافیت از پرداخت حقوق ورودی می باشد، مغایر قانون است.
بر اساس نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 46443 ت51559 مورخ 23 4 1395 موضوع: «آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، نظر به صدور ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388 –دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند، بنابراین تبصره ذیل ماده 44 مصوبه که مقرر می دارد: قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده‌های نفتی در تمام نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت انجام می گیرداز حیث تفویض نمودن اختیارات قانونی دولت، صرفا به وزارت نفت چون متضمن تغییر مرجع تعیین و تصویب می باشد، مغایر قانون است.
