جزییات تخلفات نفتی احمدینژاد
حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در جوابیهای به اظهارات چندی پیش محمود احمدینژاد پاسخ گفت.
به گزارش انرژی امروز، متن جوابیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پاسخ به سخنان آقای محمود احمدینژاد رییسجمهور سابق که در سوم مهر 96 در فضای مجازی پخش گردید، مطالب زیر اعلام میگردد:
1 – اگر چه نامبرده در سخنان خود به مسائل مختلفی اشاره نموده¬اند،در اینجا صرفادرمورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده میشود.
2 – قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سؤال، استیضاح وتحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. اینکه آقای احمدینژاد گفته است:«مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و رییس دولت کم نگذاشت»، هم غیرواقعی است و هم توهین به نمایندگان محترم میباشد.
3 – وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از رییسجمهور را ندارد این نکته از فردی که مدتی سکان دار امور اجرائی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده اند موجب شگفتی است،چرا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد مختلف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس این حق را دارد و این مسأله اولا نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال مینماید و هیچ مقامی نیز نمی تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری نماید.
ثانیا سازوکارهای متعددی در مواد 49 و بویژه 236 آیین نامه داخلی پیشبینی شده که کمیسیونهای مجلس یا نمایندگان میتوانند از دستگاهها گزارش عملکرد گرفته، تخلفات یاسوءاستفاده یا نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط رییسجمهور یا وزیران مربوطه بررسی نموده و در صورت تأییدنمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نمایند و قوه قضائیه نیز ملزم شده خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری رسیدگی نمایند.
4- طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکردقوای سه گانه را برعهده داشته و طبق تبصره ماده 5 قانون نحوة اجرای اصل نود قانون اساسی میتواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی نموده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود
5 –اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر رییس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته،چرا که هیچیک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلا میآید مربوط به رییس مجلس آقای دکتر لاریجانی نمی باشد و هیچ اعمال نظری نیز از سوی ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط بخاطر تخلفات رییسجمهور وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضائی ارجاع شده است که ذیلا به آنها اشاره میگردد.
پرونده اول
مربوط به تخلف آقای احمدینژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود ایشان بوده است که این مسأله در تاریخ 30 2 1390 مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل 135 قانون اساسی غیرقانونی اعلام نموده است بدین جهت با درخواست 11 نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی موضوع در کمیسیون انرژی مطرح و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی رییسجمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیرقانونی نامبرده در اموال دولتی در طول دوران تصدی در مورخ 11 3 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مستند به تبصره 1 ماده 236 آییننامه داخلی مجلس به عنوان نقض و استنکاف رییسجمهور از اجرای قانون طی نامه شماره 16643 مورخ 17 3 1390 برای رسیدگی به رییس قوه قضائیه ارسال گردیده است.
پرونده دوم
مربوط به تخلف رییسجمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط میباشد. با توجه به اینکه پیگیریهای مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل 90 مورد ر سیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامههای شماره 6500 40815 90م مورخ 11 2 1390 و 6500 40816 90م مورخ 11 2 90 از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردید. پرونده مذکور از سوی مقامات قضائی به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و علی رغم پیگیریهای مکررتاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است،وحسب گزارشات واصله موضوع در شعبه ششم کیفری یک تهران در حال رسیدگی میباشد.
پرونده سوم
مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه 1389 به کمیسیون اصل 90 مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت میباشد.
با توجه به خودداری دولت وقت ازاجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و به استناد تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی موضوع به قوه قضائیه ارسال و درخواست اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی گردید. که پرونده مذکور به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و هم اکنون در شعبه 6 کیفری یک تهران در دست رسیدگی میباشد.
پرونده چهارم
مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشد. دولت برابر تبصره 11 قانون بودجه سال 84 که در قانون بودجه سنوات 85، 86 و 88 نیز تکرار شده و در بند «ی» ماده 4 قانون بودجه 89 دولت موظف گردیده تا پایان تیر ماه 89 نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
با توجه به اینکه دولت سابق 5 سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه 12 10 87 در گزارش تفریغ بودجههای سالهای 84 تا 86 به تخلف رییسجمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 105 آییننامه داخلی مجلس موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صحن قرائت نمود، در اجرای تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی برای اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردید.
پرونده مذکور به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و علیرغم پیگیریهای مکرر تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هماکنون نیز در شعبه 6 کیفری یک تهران در حال پیگیری است.
علیایحال همانگونه که امام راحل فرمودند: مجلس در رأس امور است و طبق قانون اساسی حق دارد از همه امور اجرائی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورد و حق دارد هر گونه کاستی، نقض و استنکاف از قوانین توسط هر کس و هر مقامی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و استقلال قوا که از افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشد نمی تواند بهانه¬ای برای تخلف قوه مجریه از قوانین و عدم پاسخگویی به مجلس و نمایندگان باشد ضمن اینکه مروری بر مطالب فوق نشان می¬دهد همه شکایات مطروحه از رییسجمهور و ارجاع آن به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و اعمال ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس میباشد.
حسین مظفر
معاون نظارت
