جایگاه بخش خصوصی در انتخاب شرکت‌های E&P
رضا پدیدار | نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران
از زمان شروع به کار شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی (IPC) تاکنون بیش از سه سال می‌گذرد. در این مسیر دشوار و طولانی به‌ویژه در جهت بهره‌گیری از توان و قابلیت‌های بخش خصوصی کشور برای هموارسازی و حضور اثرگذار شرکت‌های فعال در حوزه اکتشاف و تولید (E &. P) بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری صورت گرفت و در پاره‌ای از موارد مناقشات داخلی را نیز بین تصمیم سازان و مجریان امر فراهم آورد.
در این رهگذر و با عبور از بحران‌های داخلی و بین‌المللی بالاخره مدل قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به LPC مسیر قانونی خود را طی نمود و در مهرماه سال جاری پس از اخذ مصوبه از هیئت محترم دولت برای همگان و به‌ویژه دست‌اندرکاران وزارت نفت لازم‌الاجرا شد. تکالیف قانونی وفق بند 4 دستورالعمل و مصوبه فوق ناظر بر استفاده از حداکثر توان شرکت‌های داخلی به‌ویژه درزمینهٔ اکتشاف و تولید بود که با بسترسازی قبلی حوزه معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری منجر به تهیه دستورالعملی برای تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی و خارجی گردید.
با توجه به مدل‌های سیستمی ارزیابی شرکت‌های بین‌المللی نظیر S&.P یا Moodys می‌توان نتایج به‌دست‌آمده اولیه را در انطباق با سایر موارد قانونی وفق مقررات داخلی کشور تطبیق که در این بستر و پس از فراخوان جهانی، شرکت‌های علاقه‌مند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران، تعداد 29 شرکت توانستند معیارهای موردنظر را پاس کرده و به‌طور رسمی اعلام و یا اطلاع‌رسانی شود.
اما مسیر ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی برای پیوستن به اجرای قراردادهای جدید نفتی مسیر دشوارتری را طی نمود، چراکه سه گروه مسئول ارزیابی شدند و نتایج به‌دست‌آمده به‌صورت ضربدری (Cross Check) موردبررسی قرارگرفته و نهایتا با اعلام 8 شرکت که اکثریت مطلق آنان را شرکت‌های دولتی و خصوصی تشکیل داده‌اند مسیر ارزیابی و تعیین صلاحیت را طی نموده و به‌عنوان شرکت‌های ایرانی (E &. P) معرفی شدند. با اعلام اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نسبت به اعلام حضور 49 شرکت ایرانی که از میان آن‌ها تعداد 38 شرکت مدارک خود را به وزارت نفت ارسال نموده بودند تعداد 3 شرکت دیگر واجد تجدیدنظر ارزیابی قرارگرفته و با احتساب 8 شرکت قبلی، تعداد شرکت‌های ایران تعیین صلاحیت شده برای قراردادهای جدید نفتی به‌عنوان شرکت‌های پیمانکار اکتشاف و تولید به 11 شرکت رسید.
در این مسیر فدراسیون صنعت نفت ایران با برگزاری و تشکیل چندین نشست تخصصی و دستیابی به نتایجی ملموس، درخواست و یا به‌نوعی اعتراض خود را به نحوه ارزیابی اعلام و پس از مشورت با کمیسیون‌های تخصصی انرژی اتاق ایران و تهران به مقام عالی وزارت نفت، منعکس نمود. در این تجدیدنظرخواهی درخواست منطقی مبنی بر شرایط یکسان‌سازی در پارامترهای ارزیابی که جمعا 1000 امتیاز را در برمی‌گرفت را مطرح و با توجه به اینکه شرکت‌های بین‌المللی با رویکرد اصلی توان مالی و سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند می‌باید ضریبی ترجیحی برای این بخش نیز در خصوص شرکت‌های ایرانی مورد ارزیابی قرارگرفته به طریقی که شرایط منطقی در نمودار کسب 650 امتیاز حداقلی برای شرکت‌ها فراهم گردد.
این موضوع اگرچه مسیر قانونی خود را طی می‌کند ولی با توجه به تاخیری که در این مهم صورت گرفته است عملا حضور شرکت‌های ایرانی E &. P را در فرآیند دسترسی به پروژه‌های جدید نفتی ایران مانع می‌شود.
با توجه به طرح موضوع در نشست‌های تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران و نیز تداوم پیگیری در فدراسیون صنعت نفت ایران انتظار می‌رود که این مهم به‌طورجدی موردتوجه مقامات مسئول در حوزه معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری قرارگرفته و راه‌یابی شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید را در تحقق مفاد اقتصاد مقاومتی و سایر اصول حاکم بر برنامه‌های مصوب دولت و مجلس عملی سازد.
لازم به یادآوری است که با اعمال ضریب ترجیحی حداقل معادل 20% برای شرکت‌های فعال و شناخته‌شده ایرانی که دارای سوابق فعالیتی و اثرگذاری بسیاری در پروژه‌های مختلف مناطق نفت‌خیز کشور داشته‌اند می‌توان امیدوار بود که در طی یک دوره از اجرای قراردادهای جدید نفتی در کشور ضریب قابل‌توجهی از پتانسیل شرکت‌های ایرانی بکار گرفته‌شده و مورد بهره‌برداری جدی قرار گیرند. ل
در طی شش‌ماهه گذشته مذاکرات متعددی با طرف‌های خارجی علاقه‌مند در اجرای پروژه‌های جدید نفتی ایران صورت گرفته که در این میان تفاهم‌نامه‌های لازم در قالب MOU و نیز HOA تنظیم و مبادله شده است. به‌درستی باید گفت که در مذاکرات و مبادله اسناد فوق از شرکت‌های توانمند داخلی و یا بهتر بگویم از انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای و یا فدراسیون صنعت نفت ایران دعوتی به عمل نیامده و کنسرسیوم‌های تشکیل‌شده نظیر PERGAS و یا شلمبرژه جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.
از مجموع بیش از 1000 شرکت ایرانی فعال در حوزه‌های سازندگان، مشاوران و پیمانکاران نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی بیش از 100 شرکت بین‌المللی وجود دارند که می‌توانند در تحقق طرح‌های توسعه صنعت نفت ایران حضوری فعال داشته باشند.
ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های ایجادی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنایع نفت و گاز به‌ویژه در حوزه بالادستی که در حال حاضر کمتر از 30 درصد از توان آن‌ها مورد بهره‌برداری قرارگرفته است، بهره‌گیری لازم به‌عمل‌آمده و تجارب مفید این شرکت‌ها که درزمینهٔ بومی‌سازی و حرکت به‌سوی استفاده از توان داخلی بوده است موردتوجه قرار گیرد.
توجه داشته باشیم که حداقل منابع مالی موردنیاز برای اجرای 108 میلیارد دلاری تعداد 53 پروژه بالادستی نفت و گاز در سال اول اجرای آن معادل 20 میلیارد دلار برآورد شده که از این میان می‌توان حداقل معادل یک‌سوم آن را به بخش خصوصی مورد تائید و تعیین صلاحیت شده فعلی ایرانی واگذار نمود. ظرفیت بلااستفاده بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز نزدیک به 70 درصد است که با تحقق این خواسته معقول حداقل به نصف کاهش خواهد یافت.
