تحقیقات از بازداشت شده جدید پرونده فساد نفتی ادامه دارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم پرونده موسوم به فساد نفتی به بابک زنجانی ابلاغ شده است.

به گزارش انرژی امروز، غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و هفتمین نشست خبری خود در خصوص آخرین دستاوردهای پرونده بابک زنجانی گفت: دو نفر از متهمین که به اعدام محکوم شده بودند حکم شان نقض شد و طبق نظر دیوان عالی کشور باید به شعبه هم عرض می رفت. حکم پرونده به آقای بابک زنجانی ابلاغ شده و پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض ارجاع شد و تحقیقات مجدد از دو متهم آغاز شده و اگر بازپرس برای سئوالات از آقای زنجانی نیازی بدانند دستشان باز است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اکنون مشغول تحقیقات از آن فردی هستند که با تلاش نیروهای ناجا و بازپرس به ایران برگردانده شد و پرونده در حال تکمیل است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در  پرونده حادثه ساختمان پلاسکو آیا کسی بازداشت شده و همچنین خطا و قصور متوجه ساکنین است یا بنیاد مستضعفان و اینکه دستور دادستان برای تخریب ساختمان‌های اطراف آیا بار مالی دارد؟ خاطرنشان کرد: از یک طرف باید تلاش آتش نشانان را قدر دانست که در حال تلاش هستند. این موضوع یک بعد ندارد. این ساختمان با این قدمت تجهیزات ناکافی داشت. باید دید که آیا ساختمان مشابه آن داریم یا نداریم. اگر داریم چه تعداد است، چه اقداماتی باید انجام شود تا چنین وقایعی تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید اقدامات لازم در خصوص موارد مشابه انجام شود. برای مثال فرض کنید سه تا ۱۰ مورد مشابه در تهران است. آیا می‌توان همه را بست یا پلمب کرد یا باید رفع خطر کرد. طبق بند 14 ماده ۵۵ شهرداری موظف است در بعضی ساختمان ها رفع خطر کند. باید دید در مورد حادثه پلاسکو که فرضا سه هزار نفر در آن کار می کردند آیا توان پلمب این ساختمان وجود داشت؟

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه شهرداری تا زمان رفع خطر می‌تواند آن را ببندد، خاطرنشان کرد: آیا شهرداری که موظف به رفع خطر است اگر به مالک تذکر داد کفایت می‌کند یا خودش باید رفع خطر کند؟ طبق قانون رفع خطر وظیفه شهرداری است اما آیا شهرداری بودجه لازم را دارد؟ آیا به آن اجازه می دهند این اقدام را اجرایی کند؟ برای نمونه چند وقت گذشته در پاساژ علاء الدین گفته شد یک طبقه ایمنی ندارد حکم هم داده شد و بر اساس آن شورای تامین تهران تشکیل شد. فرماندار رسما اعلام کرد این کار انجام نشود. اینکه این درخواست فرماندار جزو اختیارات بوده یا نه بحث دیگری است.

وی اضافه کرد:‌ باید دید اولا چه کسانی مسئولیت دارند با چه میزان مسئولیت و اینکه آیا می‌توانند عمل کنند یا نه. حادثه پلاسکو را باید از جنبه های مختلف بررسی کرد و  خود مالکین، صاحبان سرقفلی باید همکاری کنند. حتی قوه قضاییه، شهرداری و … چه وظایفی دارند باید همه باید دست به دست هم دهند. اگر هم بخشی مسئولیت خود را به گردن دیگری بیاندازد و رفع مسئولیت کند طبیعی است که یک دستگاه نمی تواند بار همه دستگاه ها را به دوش بکشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حجت‌الاسلام و المسلمین محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی شکایت کرده است و پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است؟‌ گفت:‌ بله، این شکایت ثبت شده و در دادسرا تعقیب می‌شود.

وی یادآور شد: هر فردی که تظلم خواهی و شکایت کند طبعا به آن رسیدگی خواهد شد. این پرونده نیز در مرحله مقدماتی است و رسیدگی به آن در صلاحیت خود  مرجع رسیدگی کننده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شرکت واردکننده خودرو به بهانه فروش فوری خودرو از مردم پول می گیرد و پس از مدتی  پول مردم را بدون پرداخت خودرو به آن‌ها بر می گرداند، قوه قضاییه در این زمینه ورود پیدا کرده است، گفت:‌ این موضوع از مواردی است که من بارها تذکر دادم و مردم گوش نمی دهند. کسی که پول ر ا می دهد باید ببیند که چه قراردادی را می بندد. اگر کسی هست که تضمین در این زمینه می گیرد باید به تضمین خود عمل کند. اگر مواردی هم باشد که کلاهبرداری می‌کنند از جنبه عمومی جرم دادستان به آن وارد می‌شود و از لحاظ جنبه خصوصی نیز باید خود طرف شکایت کند ولی اگر شواهد و قرائن موجود باشد دادستان از لحاظ جنبه عمومی جرم به آن وارد می‌شود.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن