بهمنی را کدام وزارتخانه برکنار کرد؟

در روزهای اخیر مساله مدیرعاملی شرکت ملی حفاری محلی برای گمانه زنی و تحلیل های مختلف اصحاب رسانه واقع شد.

مساله اصلی بازنشستگی آقای حیدر بهمنی است که از سال 90 تاکنون توسط وزرای وقت نفت به تعویق می افتاد و خدمت ایشان در صنعت نفت تمدید میشد. بهمنی دارای مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک دوره های ضمن خدمت از دانشگاه صنعت نفت است.

وی تاکنون سه نوبت، دوره اول از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ و دوره دوم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و دور سوم از ۱۳۹۳ تاکنون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و عضو هیات مدیره این شرکت بوده است

.ولی این بار به سر آمدن مدت حضور و خدمت ایشان در صنعت، نه از سوی وزارت نفت که از وزارت اقتصاد ناشی شده است و ربط چندانی به وزارت و شرکت ملی نفت ندارد.

بنابراین گزارش،  مجمع عمومی این شرکت که اکنون تحت نظارت وزارت اقتصاد است (در لیست واگذاری) دهم مهرماه ساعت ده صبح در محل شرکت برگزار شده است.

در صورتجلسه این نشست آمده است که «درخصوص اجرای بند `یک` ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و این تصمیم اتخاذ شد` در راستای اجرری مفاد ماده 241 اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 20 اردیبهشت 1395مجلس شورای اسلامی) و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و بنده های `د` و `ه` ماده ده اساسنامه شرکت ترکیب هیات مدیره جدید شرکت اعلام می شود«. 

در این ترکیب تازه محمد رضا تاکایدی به عنوان رییس هیات مدیره،اقایان ناصر قلی پور، مهران مکوندی، علی رضا لایجی، صادق قربانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند و جایگزین محمد عالمی، رکن الدین جوادی، جوادی ابهری، علیرضا کلانتر هرمزی و سید محمد حسین زبرجد نژاد شدند.

در این ترکیب تازه اسمی از حیدر بهمنی نیست که در تاریخ 12 مرداد سال 93 با حکم رکن الدین جوادی هم مدیرعامل ملی حفاری شده بود و هم عضو هیات مدیره.

ضمن اینکه در جلسه دهم مهرماه، جایگزین حیدر بهمنی تعیین نمیشود و مهلتی برای او در نظر گرفته میشود که با توجه به موعد تمدید تعویق بازنشستگی اش در اول دی ماه، با انتخاب مدیرعامل جدید، عضو تازه هیات مدیره هم تعیین شود.

 در واقع این نشست نشان می دهد مساله رفتن آقای بهمنی از مجمع عمومی شرکت ناشی شده است که تحت نظارت وزات اقتصاد است و ربط و دخلی به وزارت نفت ندارد.

موضوع خصوصی سازی شرکت ملی حفاری حداقل یک دهه است که مورد بحث است و ماموریت بهمنی هم در دوره تازه همین بوده ولی بنا بر اولویت های خاص کشور فعلا به تعویق افتاده است.

ولی هنوز شرکت ملی حفاری موضوع سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد است و مجمع عمومی این شرکت تحت نظر وزارت اقتصاد برگزار می شود.