دستورالعمل وزارت نفت درباره خوراک پتروشیمی عامل رانت نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره آنچه که به عنوان رانت در پتروشیمی با دستورالعمل دولت یازدهم از سوی نمایندگان و رسانه‌های مخالف دولت مطرح است، گفت: از دستورالعملی که بیانگر تمایل وزارت نفت از فروش خوراک پتروشیمی با ارز مبادله‌ای و قیمت ریالی بوده؛ نمی‌توان برداشت کرد که رانتی مدنظر بوده است.
علی بختیار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» درباره آنچه که هدایت الله خادمی از آن به‌عنوان رانت 15 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی با دستورالعمل دولت یازدهم یاد کرده است، گفت: برای توضیح موضوع ابتدا باید به فعالیت پتروشیمی‌ها در کشور اشاره کنیم. یکی از مزیت‌های رقابتی ما صنایع پتروشیمی است. ما در سطح منطقه با شرکت سابیک عربستان رقابت می‌کنیم و ما به دلیل اینکه ذخایر هنگفت پتروشیمی را داریم؛ در بحث تامین خوراک طبیعی است مزیت‌هایی قائل شویم.
وی در ادامه افزود: اینکه نرخ خوراک پتروشیمی به چه شکلی محاسبه شود موضوعی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اختلاف قرار گرفته و تاکنون دستورالعمل مشخصی برای آن وضع نشده است. حال این موضوع که خوراک پتروشیمی‌ها با ارز مبادله‌ای یا ارز آزاد به فروش رسیده؛ نمی‌تواند بیانگر تخلف وزارت نفت به شمار آید.
تغییر پی‌در پی دستورالعمل‌ها از سوی وزارت نفت به ضرر پتروشیمی‌هاست
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «میزان ذخیره ارز با منشاء خارجی تا پیش از توافق برجام نگرانی‌هایی را برای کشور به همراه داشت»، تاکید کرد: طبیعتا حال که فضای ما برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باز شده است؛ باید دستورالعمل ثابتی در نظر گرفته شود تا از سردرگمی و بالطبع ایجاد بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاران بکاهد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر نه فردی که قصد سرمایه‌گذاری در کشور را داشته است می‌داند، چه باید بکند و نه ارقام و اعداد برای خرید خوراک پتروشیمی از سوی این شرکت‌ها مشخص است. تصور کنید فردی شرکت پتروشیمی راه انداخته است طبیعتا با تغییر پی در پی دستورالعمل با مشکلاتی روبرو می‌شود اینکه وزارت نفت هرچند وقت یکبار دستورالعمل را تغییر می‌دهد مطمئنا به نفع این صنایع نخواهد بود. باید یک رویه مشخص در این زمینه از سمت وزارت نفت و دستگاه اجرایی تدوین و تبیین شود.
نماینده مردم گلپایگان با بیان اینکه «اگر به دنبال جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه خارجی در بخش پتروشیمی هستیم باید دستورالعملی تغییر ناپذیر در این حوزه ابلاغ شود»، تصریح کرد: در کنار این مقررات باید درباره نحوه خرید و فروش خوراک پتروشیمی و نرخ آن شفاف‌سازی کند مثلا بر اساس فوب، برابر نشریه پلاتس به این شکل و با نرخ منشاء خارجی است یا قرار است با نرخ مبادله‌ای قیمت تعیین شود. بنابراین سرمایه‌گذار می‌داند که چه باید بکند و ارزی که پرداخت می‌کند مبادله‌ای یا با منشاء خارجی با نرخ‌های آزاد است.
معمولا سرمایه‌گذار متضرر می‌شود
وی در ادامه افزود: دولت‌های جدید مقررات جدیدی را وضع می‌کنند در بسیاری از این تغییرات ما شاهد رانت و فساد بوده‌ایم. البته در بسیاری موارد سر سرمایه‌گذار کلاه می‌رود. سرمایه‌گذار بر اساس یک طرح اقتصادی خاص سرمایه‌اش را وارد کار کرده است و بعد با تغییر دستورالعمل می‌بیند که این کار اقتصادی نیست.
بختیار با اشاره به شرایط دولت یازدهم و وضعیت کشور تا پیش از توافق برجام گفت: ما در آن دوره نگرانی‌هایی برای جابه‌جایی ارز و انتقال آن به بانک‌های داخلی داشتیم و در مواردی ضروری بود که ارز را در داخل کشور داشته‌باشیم. چنانچه ممکن بود معامله‌ای در آن سوی مرز انجام می‌گرفت؛ اما انتقال وجه به داخل میسر نمی‌شد. بنابراین، اگر این دستورالعمل مربوط به آن دوران است؛ مصداق ایجاد رانت و تخلف در این زمینه نیست. چنانچه طی این مدت هم دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه ایرادی را وارد دانسته باشند.
استفاده از ارز مبادله‌ای و یا در نظر گرفتن قیمت ریالی در معاملات موجب رانت نمی‌شود
وی در ادامه افزود: طبیعتا برای ما ارز با منشا خارجی ارزش بیشتری نسبت به ارز داخلی داشته است اما تغییر آن در بحث خرید خوراک پتروشیمی در دستورالعمل وزارت نفت نمی‌تواند مصداق رانت یا فساد باشد. وزارت نفت می‌تواند بگوید که من برای واردات کالا از کشورهای خارجی ارز منشا خارجی می‌خواهم اما بنابر آن دستورالعمل که قیمت را 95 درصد فوب خلیج فارس در نظر گرفته و معیار و میزان مشخصی داشته‌است ایراد کار را نمی‌دانم و تغییر و تحول قیمت ارز در کشور مربوط به وزارت نفت نیست و نمی‌توان آن را مصداق فساد و رانت عنوان کرد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «طرح این مساله بدون وجود اسناد بی‌دلیل است»، گفت: در حال حاضر چنین اسنادی در اختیار کمیسیون انرژی قرار نگرفته‌است. چنانچه بنابر توضیحاتی که در بیان این رانت و فساد اقتصادی مطرح شده است به نظر نمی‌آید بتوان از این تصمیم و تغییر آن برداشت رانت را داشته باشیم. چنانچه این سئوال پیش می‌آید که اگر قیمت ارز به نحوی دیگر تغییر می‌کرد و این شرکت‌ها ضرر می‌کردند، آیا باز چنین ادعایی مطرح می‌شد؟
چندی پیش هدایت‌الله خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گویی درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: دولت دهم طی بخشنامه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی خواست تا پول خوراک را به صورت ارزی در خارج از کشور و حساب‌هایی که به آنها معرفی می‌شود واریز کند. خادمی تصریح کرد: این دستورالعمل اما دراوایل کار دولت یازدهم مورد بازنگری دولت یازدهم قرار گرفت و بر اساس تصمیمی که به امضای معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت رسید، به شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت ابلاغ شد که پول خوراک به‌صورت ریالی و بر اساس ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس محموله‌های صادراتی در هر ماه شمسی دریافت شود آن هم به نرخ ارز مبادله‌ای.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس این بخشنامه اگر یک شرکت پتروشیمی، مثلا بابت خوراک سالانه خود باید ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت کند دیگر نیازی نیست ۲۰۰ میلیون دلار بپردازد بلکه با تبدیل این مبلغ به ریال در بازار ارز، با وزارت نفت تسویه کرده و باقی مانده عواید تبدیل دلار به ریال را برای خود کنار می‌گذارد.
