طرح آبکی

مسعود نصرآبادی، در شماره امروز روزنامه قانون گفتگویی با جلال محمودزاده دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس انجام داده‌است که در ادامه می‌آید:

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی، به‌تازگی صحبت از تشکیل دو وزارتخانه انرژی و آب، محیط زیست و منابع طبیعی کرده‌است. وی عنوان کرده که در روز‌های آینده این بحث در کمیسیون‌های مرتبط با این حوزه‌ها پیگیری خواهد شد. با توجه به بحرانی شدن مساله آب و لزوم پیگیری مشکلات آن، آیا تشکیل این وزارتخانه در نهایت به نفع کشور خواهدبود؟ برخی صاحب نظران معتقدند که طرح‌های اینچنینی کمکی به حل مساله نخواهدکرد. از طرف دیگر امسال نیز برخی نمایندگان بر لزوم بازگشت دولت به پیش از سال 90 و جداسازی وزارتخانه‌ها تاکید دارند. با توجه به نظرات مختلفی که از نمایندگان در مجلس مطرح است، آیا حوزه آب و محیط زیست مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر در معرض آزمون و خطا قرار خواهند گرفت یا مطرح شدن این موضوع از پختگی لازم برخوردار است و در نهایت نیز به‌نفع این دوبخش تمام خواهد شد؟در همین راستا به سراغ «جلال محمودزاده»، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رفتیم تا نظرات وی را در این زمینه جویا شویم که مشروح گفت‌وگوی این نماینده مجلس را با «قانون» در ادامه می‌خوانید.

اقدامی برخلاف اسناد بالادستی

عضو کمیسیون کشاورزی درباره بحث تشکیل دو وزارتخانه انرژی و همچنین آب، محیط زیست و منابع طبیعی گفت: اجرایی شدن این طرح با برنامه ششم توسعه در تضاد است. در برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است که باید بدنه دولت کوچک‌تر شود و در نتیجه اجرای چنین طرح‌هایی، مغایر با این برنامه خواهد بود. در مجلس هشتم، چند وزارتخانه ادغام شدند و تعداد وزارتخانه‌های دولت به 18 رسید. بنابراین اگر ما بخواهیم وزارتخانه‌های دیگری به نام انرژی و آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی تشکیل دهیم، در جهت مخالف این برنامه حرکت کرده‌ایم. شاید برخی دوستان بگویند که ما بدون افزایش نیرو و با همین پرسنل و امکانات کار را انجام می‌دهیم ولی از نظر من این کار امکان پذیر نیست. نمی‌توانیم خواستار تشکیل وزارتخانه‌ای تخصصی شویم و در عین حال آن را با همان نیروهای گذشته اداره کنیم.

نه مجلس به یک طرح

جلال محمودزاده، در خصوص آنکه آیا این طرح با اقبال نمایندگان مجلس مواجه خواهد شد، تشریح کرد: این طرح در مجلس رای نخواهدآورد؛ چرا که کارشناسی نیست و در قالب طرح بیان شده و راه بسیاری مانده که به لایحه تبدیل شود.

ضربات یک تصمیم‌غیرکارشناسی

نماینده مردم مهاباد افزود: ادغام وزارت نفت با بخشی از وزارت نیرو، تحت عنوان وزارت انرژی و از آن طرف ادغام بخش دیگر وزارت نیرو با سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی، بی‌شک سبب بروز مشکلات فراوانی خواهدشد. وزارت نفت از گذشته وزارتخانه‌ای تخصصی بوده است و این کارکرد وزارت نباید خدشه‌دار شود. همچنین حوزه آب نیز اگر به محیط زیست واگذار شود، ضرر فراوانی خواهدکرد. تامین آب و آبیاری زمین‌های کشاورزی یکی از معضلات فعلی کشور است که در این صورت دچار مشکلات بسیاری خواهیم‌شد. امروزه 90درصد آب شیرین کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. به اعتقاد بنده، اگر آن را با محیط زیست ادغام کنیم، دیدگاه زیست‌محیطی بر آب غالب خواهدشد زیرا محیط زیست نیز خود گرفتار مشکلات فراوانی است. تولید محصولات و بحث اشتغالی که کشاورزی به آن وابسته است، زیر سایه این وزارتخانه خواهد رفت و حوزه کشاورزی لطمه خواهد دید. در حال حاضر وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌های مردمی آب بران را در سطح کشور تشکیل داده که از بین کشاورزان انتخاب شده‌ و وظیفه توزیع آب را در بین کشاورزان برعهده‌ دارند. اگر این ادغام صورت بگیرد، این تشکل‌ها به مشکل خواهند خورد و به تبع آن حوزه آب و کشاورزی همان‌گونه که بیان کردم، لطمه خواهند دید.

دوباره اشتباه نکنیم

این نماینده مجلس، درباره اینکه آیا اجرای طرح از طرف برخی نمایندگان با جدیت دنبال خواهد شد یا خیر، این‌گونه گفت: تشکیل وزارتخانه آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی مانند طرح تشکیل سازمان عمران و توسعه روستایی است. طرح ایجاد این سازمان از مدتی پیش در کمیسیون کشاورزی مطرح شده بود. در این طرح قرار بر آن شد که دهیاری‌ها، تامین آب شرب روستایی، بهداشت، خدمات کشاورزی و … زیر نظر سازمان عمران و توسعه روستایی قرار بگیرد. هفته گذشته در کمیسیون کشاورزی مباحثی مطرح شد که در آن بخش دهیاری‌ها و بنیاد مسکن که قرار بود با سازمان عمران و توسعه روستایی ادغام شوند، از دستور این طرح خارج شدند. این طرح نیز مانند طرح تشکیل دو وزارتخانه خام است و به اعتقاد بنده با اقبال نمایندگان روبه‌رو نخواهد شد و در نهایت رای نمی‌آورد. تا زمانی‌که کار کارشناسی صورت نگیرد و حاشیه‌ها و مشکلات حل نشود، طرح قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد و عملیاتی ‌شدن آن به ضرر کشور خواهدبود.

مخالف دولت

نماینده مردم مهاباد درباره اینکه آیا دولت تمایلی نسبت به اجرایی شدن آن دارد نیز خاطرنشان کرد: دولت با هردو طرح‌ سازمان توسعه و عمران روستایی و تشکیل این دو وزارتخانه، مخالف است. برای مثال زمانی که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یکی از متولیان با طرح تشکیل سازمان توسعه و عمران موافقتی نداشته‌باشد، این قانون چه کارکردی خواهد داشت؟

بحث تشکیل این دو وزارتخانه نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. بیشتر نمایندگان و دولت با این طرح موافق نیستند؛ چرا که طرح نظر کارشناسی بر آن اعمال نشده و به اعتقاد بنده یک طرح خام است. بعد از آنکه این طرح قابلیت اجرایی پیدا کرد و به قولی پخته شد، باید برای تصمیم‌گیری به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شود.

ناکارآمدی یک ایده

جلال محمودزاده که تحصیلات دانشگاهی‌اش در حوزه کشاورزی است، در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل وزارتخانه کمکی به حل معضلات آب و کشاورزی خواهد کرد این‌گونه گفت: خیر. باید مصرف آب را در کشور فرهنگسازی کنیم. ادغام چند سازمان و وزراتخانه برای حل این مشکل به اعتقاد بنده پاک کردن صورت مساله است. 90درصد آب شیرین در کشاورزی مصرف می‌شود که متاسفانه 70درصد آن به هدر می‌رود. این آب به صورت روان و در کانال‌های خاکی به مزارع کشاورزی هدایت می‌شود و در آنجا نیز زمین‌های کشاورزی به صورت سنتی آبیاری می‌شوند. با ادامه این روند، متاسفانه باید شاهد آن باشیم که تنها 30تا32 درصد مصرف آب کشاورزی در کشور بهینه باشد. همین اتفاقات و مشکلات زیرساختی سبب شده که 70 درصد آب شیرین کشور تبخیر و یا به اشکال دیگر به هدر رود. راه حل این موضوع تعطیل کردن آبیاری مرسوم سنتی است.

وی افزود: اجازه ندهیم که هیچ زمینی در سطح کشور به صورت سنتی آبیاری شود و در اینجا نیز تنها ممنوعیت، کار ساز نخواهدبود بلکه در کنار آن باید اعتبارات کم‌بهره و تسهیلات ارزان قیمت و حتی در جایی که لازم است وام‌های بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار دهیم تا کشاورزی کشور در جهت مکانیزه شدن آبیاری حرکت کند. اجرا کردن این برنامه‌ها در حوزه آب به نظرم ارزش بسیاری دارد. بنابراین تغییر شیوه مصرف آب باید در اولویت قرار بگیرد و مطرح کردن تشکیل این وزارتخانه‌ها کمک چندانی به بحران آب نخواهد کرد؛ حتی در مواردی باعث تشدید مشکلات خواهدشد و نتیاج منفی به بار خواهدآورد. این نماینده مجلس ادامه داد: تشکیل وزارتخانه به همین سادگی نیست و هزینه‌هایی دربردارد. از آن نیز بگذریم یک وزارتخانه نوپا، عملیاتی شدن برنامه‌هایش سال‌ها به طول خواهد کشید که همه این موارد برای کشور هزینه‌بر است و فرصت‌سوزی به بار می‌آورد. تا زمانی که فرهنگ مصرف آب شرب، صنعت و کشاورزی تغییر نکند و اعتبارات لازم برای کشاورزان در نظر گرفته‌نشود، نمی‌توانیم شاهد بهبود مشکلات در کشور باشیم. برخی صنایع از جمله پتروشیمی که جزو صنایع آب بر است، گردش آب مصرفی خود را در نظر نگرفته‌اند. برخی از آن‌ها در سال دو تا چهار میلیون متر مکعب مصرف می‌کنند اما تصفیه و برگشت آب به چرخه مصرف از سوی آن‌ها صورت نمی‌گیرد. در شرب نیز به همین صورت است. البته همچنان بیشترین اتلاف آب در حوزه کشاورزی اتفاق می‌افتد. استفاده از چاه‌های آب، بی‌رویه بوده و بسیاری از آن بدون پروانه بهره‌برداری است. تعداد بسیاری از آن‌ها بدون کنتور هستند و بهره‌بری از آن بی‌رویه انجام می‌گیرد. مصرف سفره‌های زیرزمینی در برخی نقاط کشور بیش از 120 درصد بوده؛ در حالی‌که استاندارد آن استفاده از 40درصد منابع تجدیدپذیر است. اما در حال حاضر ما در کشور نه تنها بیش از معمول از منابع تجدیدپذیر استفاده می‌کنیم بلکه 20درصد نیز بیشتر مصرف داریم تا شاهد آن باشیم که سفره‌ها رو به نابودی پیش بروند و سطح آب زیرزمینی کاهش پیدا کند. با ادامه این روند سهم آیندگان از این نعمت الهی نادیده گرفته می‌شود و فرزندان ما در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهندشد. بنابراین، اصل قضیه موضوع دیگری خواهد بود و مطرح شدن این موضوعات پاک کردن صورت مساله است. در برنامه ششم توسعه آورده‌ایم که دولت موظف است ظرف پنج سال آینده سه میلیون هکتار از اراضی کشور را به آبیاری مدرن تبدیل کند. در حال حاضر از ابتدای انقلاب تاکنون دومیلیون و 500 هزار هکتار تحت پوشش آبیاری مدرن و تحت فشار قرار گرفته‌است. اگر طرح نمایندگان در برنامه ششم اجرایی شود، شاهد خواهیم بود این میزان به پنج‌ونیم میلیون هکتار برسد. این مساله نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی نسبت به مصرف آب در حوزه کشاورزی حساس بوده و پیگیر اجرایی شدن این برنامه توسط دو وزارتخانه جهادکشاورزی و نیرو است تا در سطح کشور بستر صرفه‌جویی آب فراهم شود و همگان بتوانیم امانتداران خوبی از این نعمت الهی برای آیندگان باشیم.

بحران آبی و بی‌توجهی مسئولان

دبیر کمیسیون کشاورزی درباره این سوال که آیا دولت جدیت لازم را در اجرای این برنامه دارد یا خیر، عنوان کرد: یکی از معضلات نیز همین است. متاسفانه دولت کم کاری می‌کند و بهانه‌اش نیز این است که می‌گوید اعتبار لازم را ندارد و با کسری بودجه روبه‌روست. نمایندگان انتظار داشته و دارند که در آینده در توزیع، شرب و مصرف آب در صنعت و خدمات توجه دولت بیشتر و اعتبارات در این زمینه افزایش یابد. با توجه به نگرانی کارشناسان از بحرانی شدن مساله آب و احتمال بروز مشکلات در 10 سال پیش‌رو، حتی اگر اعتبارات از سایر حوزه‌ها کاسته و به بخش آب تعلق گیرد، اقدام مثبتی صورت گرفته‌است. بنابراین مقابله با این مشکل، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

به نفع نیست

جلال محمودزاده درباره اینکه آیا با توجه به بودجه اندک سازمان محیط‌زیست، تشکیل این وزارتخانه به نفع این حوزه نخواهد شد نیز این‌گونه گفت:شاید از لحاظ بودجه‌ای به نفع محیط زیست باشد اما از آن طرف با توجه به عرایض بنده بخش آب، حوزه‌ای تخصصی محسوب می‌شود که با مشکلات عدیده‌ای مواجه و در نتیجه نیازمند مدیریتی تخصصی است. اگر به ریشه برخی مشکلات زیست‌محیطی از جمله خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها نیز برگردیم، دوباره ردپای مشکل استفاده غیراصولی، توزیع و مصرف آب را مشاهده می‌کنیم که دامن چندین حوزه را گرفته‌است. باتوجه به توضیحاتم، ادغام و تشکیل این وزارتخانه لزومی نخواهدداشت. باوجود آنکه بخش محیط‌زیست و مشکلاتش را بسیار مهمی می‌دانم اما ادغام این دو بخش را در نهایت به نفع هیچ‌کدام نمی‌بینم.