جلسه کمیسیون انرژی مجلس با سندیکای صنعت برق

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت نیرو و اعضای هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق به همراه دبیر کارگروه قراردادهای متوقف سندیکا طی نشستی مشترک در محل کمیسیون انرژی مجلس به بررسی و حل معضل قراردادهای متوقف جهت صیانت از بخش خصوصی پرداختند.

این نشست که با توجه به نامه ارسالی به رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به شماره ۶۶۲ – ۹۶ مورخ ۳۰ ۵ ۹۶ انجام می‌شد، در ادامه اقدامات و مکاتبات کارگروه قراردادهای متوقف سندیکای صنعت برق ایران در خصوص درخواست جلوگیری از فسخ قرارداد‌ها و ضبط ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های طرف قرارداد با کارفرمایان دولتی صورت می‎گرفت.

در ابتدای این نشست با توجه به قرارگرفتن بررسی موضوع قراردادهای متوقف در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان سندیکا به طرح و بیان موضوعات پیرامون معضل قرارداد‌ها متوقف پرداختند. بر این اساس ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مشترک صورت ‎گرفته توسط سندیکا و وزارت نیرو طی سال‌های اخیر، تصریح شد که با توجه به تلاش مجموعه وزارت نیرو برای حل این معضل عدم اختیارات کافی موجب حل نشدن معضل قراردادهای متوقف شده و ادامه این روند باعث تضعیف و نابودی بخش خصوصی خواهد شد.

در ادامه هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر که به نمایندگی از وزارت نیرو در این نشست حضور داشتند، با بیان این مطلب که بخش خصوصی در تمام ادوار پشتیبان صنعت بوده به ذکر نکاتی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در خصوص حل معضل قراردادهای متوقف از طرف وزارت نیرو پرداختند و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری برای مرتفع شدن این موضوع اعلام کردند.

پس از استماع موضوعات مطروحه از سوی طرفین، نمایندگان کمیسیون انرژی به جمع‌بندی موضوع پرداختند. در این راستا اشاره شد این قرارداد‌ها در دوره‌ای منعقد شده که کشور در معرض نوسانات بسیار شدیدی قرار گرفته بود و این نوسانات ناشی از قصور پیمانکاران بخش خصوصی نبوده است. علاوه بر این چاره‎اندیشی برای حل معضل قراردادهای متوقف با توجه به نیاز وزارت نیرو و کشور به پروژه‌های موجود مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان برای حل این مشکل مقرر شد ضمن ایجاد کارگروه مشترک بین مجلس، وزارت نیرو، سندیکای صنعت برق، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور جهت حل مشکل قراردادهای متوقف، طی برنامه زمانی مشخصی نشست این کارگروه برقرار و تمامی قرارداد‌ها تعیین تکلیف شوند. همچنین مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی تمامی قرارداد‌ها در این کارگروه هیچ ضمانت‌نامه‌ای ضبط نشود.