ایرادگیری بسیج از انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی

مسوول سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی، ایرادات آن را برشمرد.علی بهادری جهرمی در نشستی خبری در سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی گفت: این موضوع از طرف هیات دولت مطرح شد و به تصویب رسید. در رابطه با بند 4 این مصوبه باید گفت چرا باید 10 روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به سمع و نظر مراجع نظارتی برسد. اگر این قرارداد خوب است چرا باید محرمانه باشد؟ قراردادهای نفتی مهم است، مردم باید از آن‌ها مطلع شوند.مسئول سازمان بسیج حقوقدانان با بیان این‌که «بیش از نیمی از بودجه بر اساس نفت تعیین می‌شود»، تصریح کرد: اطلاع از قراردادهای مرتبط با حوزه نفت یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و مردم باید از آن مطلع باشند.وی در ادامه مدعی شد که در مصوبه الگوی عمومی انعقاد قراردادهای نفتی برخی از موازین شرع زیر پا گذاشته شده است. در تاریخ 10 مهر ماه سال جاری شکایتی از هیات دولت به دیوان عدالت اداری مطرح کردیم و درخواست ابطال قرارداد نفتی و توقف اجرای آن را داشتیم و طبق آخرین مراحل این شکایت، موضوع درخواست توقف به شعبه 4 ارجاع شد که متاسفانه با این درخواست موافقت نشد، اما برای درخواست ابطال موضوع جهت بررسی به هیات عمومی عدالت ارسال شده است.وی افزود: متاسفانه از نظر حقوقی امکان ارائه دادخواست در خصوص موارد متعدد مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی نظام و قانون اساسی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ساختار حقوقی ما ابزاری ندارد که آئین‌نامه‌های مخالف سیاست های کلی را ایراد بگیرد،‌ اما برای مسائلی که متضاد با شرع هستند، از طریق دیوان عدالت اداری اقدام می‌کنیم و در این باره دیوان عدالت اداری مطابق با نظرات فقهای شورای نگهبان اظهار نظر می‌کند. ما 8 ایراد به این موضوع داشتیم که 4 مورد درباره خلاف قانون بودن و 4 مورد درباره خلاف شرع بودن مطرح شد.بهادری درباره ایرادات قانونی گفت: یکی از ایرادات بازپرداخت کسورات به پیمانکاران است. دومین ایراد این بود که قانون برگزاری مناقصات رعایت نشده، سومین ایراد این است که مطابق قانون اجرای سیاست های کلی، مالکیت دولت در بخش نفت باید منحصرا دولتی باشد، ولی در این جا مدیریت انحصارا دولتی نیست، چهارمین ایراد نیز مربوط به این است که قوانین عادی ناظر به این است که زنجیره ارزش ها باید رعایت می شد که این هم رعایت نشده است.وی درباره موارد خلاف شرع گفت: اولین ایراد نفی قاعده نفی سبیل است، دومین ایراد عدد مبلغ قرارداد هرگز مشخص نمی‌شود و عدد آن شناور است و از نظر فقهی چون جهل نسبت به عوضین معامله وجود دارد، قرارداد باطل است و سومین ایراد در خصوص بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی است که در نتیجه استقراض از بانک های خارجی صورت می گیرد.مسئول سازمان بسیج حقوقدانان افزود: بعد از درخواستی که در دیوان ثبت کردیم به شعبه 4 مراجعه کردیم و موضوع بررسی شد. دستور موقت صادر نشد تا اجرای این قرارداد متوقف شود، اما برای هیات عمومی ارجاع شد و در صف انتظار برای بررسی است. در این خصوص از دیوان عدالت اداری انتظار داریم با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط وثیق آن با حقوق مردم هرچه سریع تر موضوع را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به آن اظهارنظر کند. در این خصوص باید توجه داشت دیوان عدالت اداری یک نهاد کاملا قضایی است و قوه قضائیه نباید مصلحت اندیشی کند، بلکه باید مر قانون را اجرا کند.بهادری تصریح کرد: در تاریخ 9 آبان ماه نیز نامه‌ای را به معاون اول قوه قضائیه در خصوص بند مربوط به نحوه نظارت فرستادیم و عرض کردیم این بند مغایر قانون است و نظارت را از بین می برد. آقای اژه‌ای نظر مثبتی به این موضوع داشتند و در تاریخ 18 آبان ماه این موضوع را به اطلاع دادستان کل رساندند و دغدغه‌های ما را به سمع و نظر دادستان کل رساندند. ما شنیده‌ایم دادستان کل برای ارزیابی این موضوع را به دادستان تهران ارجاع داده، اما اخبار دقیقی در خصوص وضعیت آن نداریم.وی اضافه کرد: در صورت ابطال مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با شرع، هرگونه اقدام دولت بعد از انعقاد این قرارداد باید به شکل قبل برگردد و ان شاءالله بعد از ابطال آن نیز پیگیر صیانت از حقوق مردم و استرداد آن خواهیم بود. نباید اجازه داد هیچ مرجعی بتواند با انجام تفاسیر مختلف یا اتخاذ رویه‌ها نامناسب عملا قانون را دور بزند.وی یادآورد شد: به غیر از سازمان بسیج حقوقدانان چند شخص یا نهاد دیگر نیز از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که تصور می کنم آقای دکتر توکلی یا نهاد دیده بان عدالت و شفافیت نیز در این باره شکایت کرده است.