رتبه پنجم ایران در بیشترین حجم سوزاندن گازهای همراه
حجم بالای گازهای همراه نفت در حال سوختن یکی از مهمترین عوامل اتلاف شدید انرژی و همچنین آلودگی هوا محسوب میشود.
جواد کاظم نسب الباجی نماینده مردم اهواز در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی طی تذکر کتبی به وزیر نفت خواستار ارائه توضیح درباره دلیل عدم جمع آوری گازهای همراه نفت شده است. هرچند این سوال احتمالا به دلیل افزایش آلودگی کلان شهر اهواز طی هفتههای اخیر طرح شده، اما زمینه طرح آن همواره وجود دارد چراکه تاکنون گام بلندی برای جمع آوری گازهای همراه نفت برداشته نشده است.
سابقه طرح موضوع جمع آوری گازهای همراه نفت در ایران به سال ۱۳۴۹ بر میگردد و پس از آن در مقاطع زمانی مختلف نسبت به این موضوع تاکید شده است. طی سالیان اخیر، جامعه بین الملل نیز روی این موضوع حساسیت بیشتری نشان داده بهطوریکه بانک جهانی از شرکتهای نفتی جهان خواسته تا سوزاندن گازهای همراه را تا سال ٢٠٣٠ متوقف کنند. به گفته آنیتا جورج در بخش صنعت استخراج بانک جهانی، توقف سوزاندن حدود ١۴٠ میلیارد متر مکعب گاز در سال (٣٨۴ میلیون متر مکعب در روز) معادل با کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به وسیله کم کردن حدود ٧٠ میلیون خودرو در جادههاست. بی یورن هامسون مدیر برنامه بانک جهانی میگوید: نتایج اولیه کار روی اندازه گیری حجم سوزاندن گازهای همراه نشان میدهد عراق، روسیه، آمریکا، نیجریه و ایران، پنج کشوری هستند که بیشترین حجم سوزاندن گازهای همراه را دارند.
حجم بالای گازهای همراه نفت در حال سوختن یکی از مهمترین عوامل اتلاف شدید انرژی و همچنین آلودگی هوا محسوب میشود. گازهای همراه نفت به عنوان یکی از محصولات توقف سوزاندن حدود ١۴٠ میلیارد متر مکعب گاز در سال (٣٨۴ میلیون متر مکعب در روز) معادل با کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به وسیله کم کردن حدود ٧٠ میلیون خودرو در جادههاست. بی یورن هامسون مدیر برنامه بانک جهانی میگوید: نتایج اولیه کار روی اندازه گیری حجم سوزاندن گازهای همراه نشان میدهد عراق، روسیه، آمریکا، نیجریه و ایران، پنج کشوری هستند که بیشترین حجم سوزاندن گازهای همراه را دارند
جانبی تولید نفت که همراه با نفت خام از میادین نفتی تولید میشود، گازی غنی و حاوی ترکیبات ارزشمندی مانند مایعات گازی (NGL) است. تخمین زده میشود حدود ۴۰ درصد گازهای همراه نفت تولیدی کشورمان سوزانده شده و به هدر میروند. طبق آمارهای وزارت نفت، حجم این گازهای سوزانده شده در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶ میلیون مترمکعب در روز معادل یک فاز پارس جنوبی بوده است. به همین دلیل طی سالهای اخیر توجه بیشتری به این موضوع صورت گرفته است.
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای طرح جمع آوری گازهای همراه و استحصال مایعات گازی مناطق خارک و بهرگان و احداث کارخانه NGL در خارک توسط شرکت ملی نفت ایران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی، از اولین مصوبات برای جمع آوری گازهای همراه بود که در ۲۲ اسفند ماه سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید اما علیرغم در نظر گرفتن راهکارهایی برای اجرا، عملا در محاق باقی ماند.
محسن خجسته مهر معاون برنامهریزی وزیر نفت در دولت قبل، جمعآوری ۹۰ درصد گاز همراه نفت تا پایان برنامه پنجم را برنامه اولویتدار وزارت نفت دانست و گفت: برای جمع آوری ۳۷ میلیون متر مکعب گاز همراه نفت ۲۲ پروژه با سرمایه ۱۰ میلیارد دلار در حال انجام است. البته آن دولت رفت، برنامه پنجم توسعه هم به پایان رسید، و آمار جمع آوری ۹۰ درصد گازهای همراه نفت محقق نشد.
تابستان سال ۹۳، وزیر نفت از برنامه جدید وزارت نفت برای جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت خبر داد و گفت: برای فروش و تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب گازهای فلر برنامهریزی کردهایم. برای جمعآوری بعضی از این گازها برنامه داریم و برای بعضی برنامه نداریم اما آنهایی که برایشان برنامه داریم هم زودتر از ۴ یا ۵ سال آینده به بهرهبرداری نمیرسد. با قیمت ارزان گاز فلر را که در حال حاضر بدون استفاده میسوزد تخصیص میدهیم و بهرهبرداران در هر بخشی که بخواهند از جمله تولید برق میتوانند از این گاز استفاده کنند.
علی کاردر معاون سرمایه گذاری وقت شرکت ملی نفت ایران نیز در آبان ماه سال ۹۳ و زمانی که هنوز مدیرعامل شرکت ملی نفت نشده بود با اشاره به فراخوان عمومی مزایده فروش گازهای ارسالی به مشعل، گفته بود: از میزان گاز مشعل مورد مزایده، بخش خصوصی میتواند سه هزار مگاوات برق تولید و به خارج از کشور صادر کند. این در حالی است که هم اکنون روزانه یک هزار مگاوات برق از کشور به خارج صادر میشود. کاردر ارزش افزوده تولید سه هزار مگاوات برق را ۱.۵ میلیارد دلار با احتساب نرخ بین المللی در سال عنوان کرد و با بیان این که این پروژه از بارزترین پروژهها در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اعلام کرد: کشور میتواند در کوتاهترین زمان ممکن از سوزاندن گازهای مشعل جلوگیری و ایجاد ارزش افزوده کند و در بخش دیگر از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری کند.
البته هیچکدام از این برنامهها به مرحله جدی اجرایی نرسیده است. بلاتکلیفی سرمایهگذاران بخش خصوصی در بین اختلاف نظرهای دو وزارتخانه نفت و نیرو هم مزید بر علت شده تا بخش خصوصی نیز نتواند با اطمینان خاطر وارد این حوزه شود.
البته دو روز قبل، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از مصوبه این کمیسیون در خصوص سرمایهگذاری بانکها در طرح جمع آوری گازهای همراه در لایحه بودجه سال ۹۶ خبر داده است و شاید این مصوبه بتواند مسیر تحقق این رویا را هموارتر سازد. هرچند که مصوبات و برنامههای قبلی در این زمینه، غالبا نیمه کاره یا حتی روی کاغذ باقی مانده است.
