مصوبه «بومی‌سازی پیمانکاران» شغل‌های موجود در مناطق را هم از بین می‌برد

یک عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید: «ماده 58 قانون برنامه ششم توسعه، با پیش‌فرضی اشتباه تصویب شده است؛ خروجی این قانون توسعه منطقه و اشتغال بیکاران منطقه نخواهد بود؛ نتیجه آن بیکاری، رکود و از بین رفتن شغل‌های موجود است».بر اساس ماده 58 قانون برنامه ششم مصوب مجلس شورای اسلامی: «کلیه دستگاه‌های اجرائی ازجمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفنددر طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر ازنظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند».امیرمحمد اسلامی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، دراین‌باره به خبرنگار نفت و توسعه «انرژی امروز» می‌گوید: «ماده 58 قانون برنامه ششم، اقدامی اشتباه، غیراصولی و بی‌نتیجه برای ایجاد اشتغال در مناطق نفتی است.» او روند تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، را از پدیده‌هایی عجیب و نادر در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: «بر این برنامه از حیث محتوا و چه از حیث روند تدوین و تصویب ایرادات جدی و خدشه اساسی وارد است.»عدم تعادل در بازار کاراسلامی درباره فلسفه تدوین این ماده برنامه ششم توسعه که حوزه فعالیت‌های مهندسی و پیمانکاری را در برمی‌گیرد، عنوان کرد: «این ماده با توجیه ایجاد نوعی تعادل در فضای کار و درنهایت هم اشتغال‌زایی در بسیاری از مناطق نفت‌خیز، پیشنهاد و تصویب شده است. اما نه‌تنها سبب اشتغال‌زایی در مناطق و استان‌های نفت‌خیز کشور نخواهد شد، بلکه در عمل به اشتغال بومی در این مناطق لطمه جدی وارد می‌کند و به‌واسطه کاهش حضور پیمانکاران ملی و غیربومی، نرخ بیکاری را در استان‌های میزبان پروژه‌های نفتی و نیروگاهی، افزایش می‌دهد.»اسلامی افزود: «ماده 58 قانون برنامه ششم، بر اساس منطقی غلط و غیر ملی بناشده و با اصول متعددی از قانون اساسی مغایرت دارد.»وی دراین‌باره به پیش‌فرض‌های اشتباه اشاره کرد: «تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این ماده از برنامه ششم، این‌گونه فرض کرده‌اند که حضور پیمانکارانی از سراسر کشور و در سطح ملی، سبب جلوگیری از اشتغال پیمانکاران محلی و در کلیت ماجرا، کاهش اشتغال نیروهای بومی‌شده است.»به گفته این کارشناس صنعت نفت، تجربه سالیان طولانی نشان داده است، شرکت‌های پیمانکاری سراسری و ملی، به‌ویژه در صنعت نفت، دست کم بنا بر ملاحظات اقتصادی و منطق بنگاه‌داری، خود علاقه‌مند به استفاده از پیمانکاران بومی و نیز کارگران، کارمندان و مهندسان بومی هستند که در دسترس‌تر بوده، هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت اضافی به پیمانکار تحمیل نمی‌کنند و به لحاظ آشنایی به منطقه، بعضا کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد.اشتغال از بین می‌رودوی تصریح کرد: «بدیهی است مدیران شرکت‌های پیمانکار مهندسی، نصب و تأمین کالا و مهندسی و ساخت، در درجه اول به کارآمدی حداکثری شرکت‌های خود، اجرای بهتر تعهدات قراردادی و پاسخگویی حداکثری به مطالبات دستگاه‌های کارفرمایی توجه دارند و بدیهی است در این راستا، از همه نیروهای مستعد و توانمند کشور استفاده کنند، ازاین‌روی و به لحاظ حرفه‌ای و بر اساس منطق کارآمدی حداکثری، استخدام شرکت‌های مهندسی، پیمانکاران صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی متخصص از سراسر کشور، متناسب با نیاز پروژه‌ها و باهدف کار آیی بیشتر، بسیار طبیعی و عقلانی است. لذا بومی یا غیربومی بودن نیروی انسانی، در این میان فرعی تلقی می‌شود.»زوال تخصصاسلامی در ادامه گفت: «شرکت یا بنگاهی بومی و استانی دارای صلاحیت فنی و اجرایی و نیروی انسانی کافی و مناسب باشد، به دلیل شناخت بهتر از منطقه و کمتر شدن هزینه‌ها، به‌طور طبیعی در پیروزی در مناقصات و انعقاد قراردادها، موفق‌تر خواهد بود و نیازی به اعمال تبعیض از طریق اولویت‌دهی به شکل ماده 58 نخواهد بود و اجرای درست قانون برگزاری مناقصات، کفایت می‌نماید.»به گفته وی، حضور پیمانکاران، مهندسان و صنعتگران سراسر کشور در مناطق عملیات نفتی، گازی، پالایشی و پتروشیمی، خود صدها و هزاران شغل دفتری، خدماتی و رفاهی در مناطق اجرای پروژه ایجاد می‌کند که در صورت عدم حضور پیمانکاران غیربومی، هرگز ایجاد نمی‌شده است.اشکال در نگارش قانون و آسیب‌های ناشی از تفسیر قانوناسلامی معتقد است: یکی از ویژگی‌های ماده‌قانونی مناسب، جامع‌ومانع بودن آن و نبود راه سوءاستفاده از آن است که متأسفانه در مورد ماده 58 قانون برنامه ششم رعایت نشده است.وی توضیح داد: ماده‌قانونی «شرایط برابر» را که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در آن به پیمانکار بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند، را دقیقا مشخص نکرده است و به‌این‌ترتیب هر کارفرمایی می‌تواند مطابق سلیقه خود شرایط را برابر تشخیص داده و شرکت بومی را انتخاب نماید. وانگهی اولویت‌ها و میزان اولویت‌ها می‌بایست در چارچوب قانون مادری (که در اینجا قانون برگزاری مناقصات است) مشخص شود. قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های ذیل آن، امتیازدهی به پیمانکاران را و سازوکار آن را به خوب تعیین و در برخی موارد نحوه اعطای امتیاز بیشتر را نیز مبتنی بر روش تعریف‌شده، پیش‌بینی کرده است.عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی  در پاسخ به این پرسش که «آیا میانگین نمرات، معیار صحیحی برای تشخیص برتری یا برابری شرایط علمی است؟»، گفت: «کدام منطق صحیحی، اولویت را به استخدام یک مهندس فارغ‌التحصیل از دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی‌ها تازه‌تأسیس شهرستان ولی با معدل نسبتا بالا می‌دهد و درعین‌حال مانع ورود دانش‌آموختگان دانشگاه‌های صنعتی معتبر تهران، تبریز و اصفهان که شرایط آزمون و ارزشیابی به‌مراتب سختگیرانه‌تری دارند، می‌شود. جدای از این گسترش کمی و بی‌کیفیت آموزش عالی در استان‌های اجرای طرح‌های نفت، گاز و بعضا نیرو نمی‌تواند مستمسکی برای محروم ساختن خیل عظیم دانش‌آموختگان و متخصصین غیربومی باشد. در سال‌های گذشته حتی در شهرهای کوچک دورافتاده، بدون هرگونه مطالعه‌ای و بدون ایجاد زیرساخت‌ها و معیارهای لازم اقدام به دایر شدن واحدهای دانشگاهی مهندسی‌شده است. چرا باید دانش‌آموختگان، کارآمدان و متخصصین خوب سایر نقاط کشور تاوان جذب غیراصولی دانشجو و گسترش غیراصولی و نمایشی آموزش عالی در کشور را بدهند؟»واگرایی نه همگراییاو تبعات دیگر تصویب این قانون را «واگرایی» دانست و توضیح داد: «احساس می‌شود، در تدوین و تصویب این ماده‌قانونی، به شکلی ناخواسته و ناخودآگاه، رویکرد منطقه‌گرایی حاکم بوده است. این منطق و مبنای تحلیلی مبتنی بر بومی‌سازی حتی اگر در کوتاه‌مدت آسیب‌های جدی در برنداشته باشد، مطمئنا به‌مرورزمان و تشدید و تقویت این نگرش، فاجعه‌آمیز خواهد بود.»اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری یکپارچه است و همه شهروندان آن به‌طور متساوی از حق فعالیت اقتصادی و اجتماعی و حرفه‌ای در چارچوب قانون و استفاده از فرصت‌های موجود برخوردارند. مگر ایران، کشوری فدرال است که این‌گونه تمایز و تأکید بر اولویت‌دهی بومی بر آن حاکم شود؟ وانگهی در خود کشورهای با سیستم فدرالی نیز منعی برای اشتغال و به‌کارگیری شهروندان سایر ایالت‌ها وجود ندارد.به گفته این کارشناس، «تأکید بر رویکردهای قومیت‌گرایانه و استان‌گرایانه و تشویق و تقویت این نگرش بسیار غلط که منابع و فرصت‌های هر استان، متعلق به اهالی همان منطقه است، سبب شیوع یافتن آن و افزایش رقابت منفی مناطق مختلف به‌جای همکاری و همگرایی و دادوستد می‌شود».وی یادآور شد: ماده 58 قانون برنامه ششم به شکل فعلی همچنین در مغایرت با اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: بند 9 از اصل سوم قانون اساسی، اصل 9 قانون اساسی، اصل 46 قانون اساسی، اصل 48 قانون اساسی.ماده 58 باعث بیکاری می‌شود اسلامی می‌گوید: «این قانون باعث بیکاری خواهد شد.» او در توضیح این مسئله به این موارد اشاره کرد: -شرکت‌های مهندسی و پیمانکار خصوصی فعال در پروژه‌های نفت و نیرو، بعضا از سابقه‌ای طولانی و تجاربی گسترده و ارزشمند برخوردارند که آن‌ها را فراتر از یک شرکت مستقل، به‌صورت یک سرمایه ملی در حوزه مهندسی مطرح می‌سازد.-این تجارب و دانش و مهارت مهندسی انباشته در این شرکت‌هاست که اجرای پروژه‌های ملی را در زمان مناسب و باکیفیت مناسب و با رعایت همه جوانب فنی و استانداردهای لازم محقق می‌سازد.- با محدود شدن شرکت‌های معظم مهندسی و پیمانکاری که به شکل خودساخته در بخش خصوصی و در سراسر ایران و در طول سالیان متمادی ایجادشده‌اند، فعالیت و کسب‌وکار آنان نیز محدودشده و آسیب می‌بیند و در ضمنان ماندگاری این سرمایه‌های مهندسی با مخاطره مواجه می‌شود.-شرکت‌های نوپایی که ممکن است در استان‌های محل اجرای طرح‌ها ایجاد شوند، راهی دراز تا رسیدن به جایگاه فعلی شرکت‌های سراسری موجود در پیش خواهند داشت. کدامین منطق و عقل سلیمی از دست رفتن سرمایه‌های موجود را به امید ایجاد مشابه منطقه‌ای آن، برمی‌تابد؟- با تضعیف و محدود شدن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری خصوصی سراسری، حتی اگر فرصت‌های شغلی بیشتری در برخی مناطق برای مهندسین بومی فراهم شود، در مقابل فرصت‌های شغلی خیل عظیمی از مهندسین، متخصصین و کارگران در سایر بخش‌های کشور از دست خواهد رفت.»اسلامی معتقد است: «نمایندگانی که به این ماده‌قانونی رأی مثبت داشته‌اند و کمیسیون تلفیق اصلا توجه نداشته‌اند که افزایش بیکاری ناشی از معضل بزرگ رکود تورمی است که خود ناشی از وجود عوامل منفی در اقتصاد کلان و برنامه‌های اقتصادی است و یقینا با فرض افزایش سطح اشتغال به‌صورت اجباری و دستوری در یک منطقه، حتما کاهش اشتغال در منطقه‌ای دیگر رخ خواهد داد و به‌این‌ترتیب صرفا معضل جابه‌جا می‌گردد و همچنان لاینحل خواهد ماند.»به گفته اسلامی، هم‌اکنون ده‌ها شرکت صنعتی و پیمانکاری در استان‌های مختلف مشغول به فعالیت بوده و واجد صلاحیت می‌باشند. هزاران صنعتگر، کارگر، جوشکار، مهندس و کارمند اداری ماهرو دارای صلاحیت، که از شهروندان ایران هستند در استان‌هایی به‌غیراز استان‌های نفت‌خیز کشور، حضور دارند و حق‌دارند درازای به‌کارگیری مهارت‌های خود، درآمد مشروع کسب نمایند. از سوی دیگر شرکت‌های بومی و منطقه‌ای به دلیل پایداری کمتر و سابقه کمتر عملکرد، قادر به حفظ اشتغال در بلندمدت نبوده و نیستند و برفرض جذب مهندسین و تکنسین‌ها در این شرکت‌ها، با توجه به گستره محدودتر فعالیت و نیز ماندگاری کمتر، جذبی مقطعی و منجر به واجذب خواهد بود. او تاکید می‌کند: «با محدود شدن و کاهش حضور شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری سراسری خصوصی در استان‌های جنوبی کشور، هزاران شغل دیگر مانند، خدمات، حمل‌ونقل، هتلداری، اجاره‌داری، امور رفاهی، رستوران و اغذیه که تنها به‌واسطه حضور نیروهای غیربومی و پیمانکاران و مهندسینی از سراسر کشور فراهم‌شده است، از بین می‌رود.»چه باید کرد؟اسلامی عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید: «ماده 58 قانون برنامه ششم، در میان‌مدت و بلندمدت نه‌تنها سبب افزایش سطح اشتغال در مناطق اجرای طرح نخواهد شد بلکه سبب تضعیف توان فنی مهندسی کشور، از بین رفتن سرمایه‌های موجود، کاهش اشتغال در مناطق جنوبی کشور، کاهش سطح اشتغال مهندسین و متخصصین و شرکت‌ها در سایر نقاط کشور و دامن زدن به روحیه خطرناک منطقه‌گرایی و واگرایی خواهد شد. بدین ترتیب ماده 58 قانون برنامه توسعه ششم، نه مفید است نه مطلوب و نه با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد.»او تصریح می‌کند: «مواد متعددی از قانون برنامه ششم توسعه به همین ترتیب ناصحیح، ناکارآمد، غیراصولی و بعضا مغایر اصول قانون اساسی است و امید می‌رود در فرصت موجود و تا زمان بررسی مواد برنامه ششم در شورای محترم نگهبان، متخصصین هر حوزه، سریعا در این باب اقدام نموده و نظرات مشورتی خود را به شورای محترم نگهبان انتقال دهند.»