شرط پرداخت طلب پیمانکاران آزادسازی قیمت برق است
دبیر کنفدراسیون انرژی ایران در رابطه با وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران برق گفت: موضوع بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران، سازندگان و تولید کنندگان برق ریشه در عدم تعادل درآمد‌ها و هزینه‌های وزارت نیرو دارد و این موضوع تا زمانی که یا ما به التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده را دولت در بودجه محاسبه کند و از طرفی افزایش حامل‌های انرژی همچون برق را به صورت تدریجی همچون برنامه سوم در پیش نگیرد، مشکل همچنان ادامه دارد.
حمیدرضا صالحی ادامه داد: بخش بزرگ این بدهی ٣٢٠٠٠ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولید کنندگان برق است و بخشی دیگر به پیمانکاران و بخش بزرگ دیگر به بانک‌ها است.
صالحی اظهار کرد: بخشی از بدهی تولیدکنندگان برق در قالب اوراق بدهی پرداخت شده که آن‌ها هم با درصد بالایی توانستند نقد کنند و به زخم‌های خود بزنند؛ از جمله بدهی به خصوصی سازی‌ها و بخش‌های دیگرداشتند. ولی این بدهی‌ها برای سال گذشته بوده است.
او بیان کرد: در مواردی دیگر برای بنگاه هایی که قدرت نفوذ داشته اند، تهاتر و یا رد دیون صورت گرفت که بیشتر شامل بانک‌ها و صندوق‌ها بود که البته متاسفانه این موضوع هم در مواردی تبعات خوبی به همراه نداشت.
صالحی با طرح پیشنهادی برای رفع این مشکل گفت: رفع مشکل پیمانکاران برق به اقتصاد برق بر می‌گردد؛ می‌بایست همان راهی که در برنامه سوم یعنی حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها را دوباره در پیش گرفت، البته با شیب کم که فشار به اقشار کم درامد وارد نشود. البته این روند در دیگر کشور‌ها هم اتفاق افتاده و موجب کاهش مصرف شده است، ضمن اینکه سبد قیمت پرداختی آنان را افزایش نداده است.
