دلارهایی که با برجام به محیط زیست تزریق شد

دیپلماسی محیط زیست عملا به عنوان سیاست پانزدهم مجموعه سیاست‌های کلی نظام در محیط زیست که چهارده ماه پیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد دستاوردهای ارزشمندی را بعد از جاری شدن برجام به همراه داشت.

به گزارش «انرژی امروز» پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت از محیط زیست مصاحبه‌ای با مجید شفیع پور، رییس مرکز بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان محیط  و مسوول پیگیری‌های مربوط به برجام در این سازمان، انجام داده است. در این پایگاه اطلاع رسانی آمده است:

 ممکن است تصور شود دامنه تاثیرات برجام فقط محدود به حوزه اقتصادی و روابط دیپلماتیک بین کشورها است ولی کارشناسان محیط‌زیست اعتقاد دارند آنها تجربیات مهمی را در یک سال گذشته با وجود برجام لمس کرده‌است. به گفته آنها ورود و ساخت خودروهای بهتر یا بنزین استاندارد می‌تواند به تنهایی هوای کثیف را از این رو به آن رو کند. حالا اگر به همه این‌ها چیزهای دیگری را که باعث گسترش روابط بین‌الملل در حوزه محیط زیست شده‌است اضافه کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که در شرایط خارج شدن از انزوا احتمال بهبود شاخص‌های محیط زیستی هم افزایش می‌یابد.

سه تا پنج میلیارد یورو کمک به صندوق ملی محیط زیست

رییس مرکز بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان محیط زیست لیست بلندی از آثار برجام در یک سال گذشته خود تهیه کرده‌است. مجید شفیع‌پور؛ که مسوول پیگیری‌های مربوط به برجام در این سازمان است تنها در رابطه با کمک‌‌های مالی خارجی یک سال گذشته می‌گوید: قراردادهایی به ارزش 20 میلیون یوان، سه میلیون یورو و 3 میلیون دلار، از طریق توافق‌نامه‌های مختلف در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته‌است.

«علاوه بر آن  3 تا 5 میلیارد یورو هم به صندوق ملی محیط زیست برای تامین منابع ملی داده شده که پیش از برجام هیچ کدام از این ها هرگز امکان تحقق پیدا نکرده‌بودند».

از یکسال قبل تاکنون همه تصور می‌کنند آثار برجام متمرکز در حوزه دیپلماسی و روابط بین‌الملل بوده و اگر هم اثری داشته متوجه اقتصاد کشور شده است. آیا برجام در حوزه محیط‌ زیست کشور آثاری به همراه داشته‌است؟ عمده تاثیراتی که پس از اجرایی شدن توافقات هسته‌ای موسوم به برجام در بخش محیط زیست و مشخصا در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور محقق شد زمینه‌سازی در سه بعد خاص بود که عملا تا به امروز به خیلی از آنها جامه عمل پوشانده‌شده‌است و بسیاری دیگر از آن در آستانه تحقق قرار دارد. زمینه اول بسترسازی برای مبادله تفاهم‌نامه‌ها وهمکاری‌های زیست محیطی با کشورهای توسعه یافته و یا کشورهایی بود که به عنوان کشور صنعتی و با اقتصاد قوی قابلیت انتقال فناوری‌های زیست محیطی در عرصه‌های مدیریت و حفاظت را دارند. عمده تلاش‌ها در این بعد متوجه ظرفیت‌سازی برای همکارانمان در سازمان حفاظت از محیط زیست بود.  از کارگاه‌های آموزشی تا نیروگاه‌های برق محیط بانی‌ها

منظورتان دقیقا چه ظرفیت‌سازی است؟ ما با کشورهایی مانند اتریش، فنلاند، آلمان، فرانسه، رومانی، ایتالیا و بلژیک از اتحادیه اروپا و کره جنوبی، چین و ژاپن به عنوان کشورهایی که دارای اقتصاد قوی، فناوری‌ و تجارب خوب زیست‌محیطی هستند همکاری‌هایی کردیم. همچنین با چند توافق‌نامه‌ اجرایی، فعالیت‌هایی در عرصه‌ بورسیه‌های کوتاه‌مدت آموزشی برای کارشناسان و محیط‌بانان محقق شد که هزینه‌های آن از سوی کشورهای میزبان خارج از ایران تامین می‌شد.

شاید بد نباشد به برگزاری بیش از 59 کارگاه، دوره آموزشی و تخصصی بین‌المللی با حضور حدود 450 نفر از کارشناسان رده‌های مختلف و کارشناسان ارشد حوزه‌های محیط طبیعی، تنوع زیستی، محیط زیست انسانی و دریایی هم اشاره‌ای داشته باشم. علاوه بر این در دو نوبت دو هیات 15 نفره از محیط‌بانان و مدیران پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده کشورمان به اتریش اعزام شدند و از بورسیه‌های آموزشی وزارت محیط زیست و کشاورزی این کشور استفاده کردند.

علاوه بر این فعالیت‌هایی به عنوان پروژه‌های اصلی و در مقیاس ملی مانند احیا دریاچه ارومیه انجام شد. تا کنون در سه نوبت کشور ژاپن برای کمک‌های فنی و کارشناسی، سه میلیون دلار تامین کرده که از طریق برنامه عمران  سازمان ملل متحد بتواند جوامع محلی، کشاورزان و روستاییان بالادست و پیرامون دریاچه ارومیه را بسیج کند و اینگونه در احیا دریاچه ارومیه از طریق آموزش برای افزایش بهره‌وری محصولات و همزمان با کاهش مصرف آب مشارکت داشته باشند.

این از جمله فعالیت‌های تخصصی است که  با تبادل نظر کارشناسان ژاپنی و همچنین سازمان‌ ملل متحد دنبال شده‌است. علاوه بر این همکاری با دولت چین شددر جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق صندوق ملی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران تجهیزات کاهش مصرف انرژی تامین شود.  این قرارداد که عملا با کاهش گازهای گلخانه‌ای همسو بود، تقریبا بیست میلیون یوان (تقریبا معادل 3 میلیون دلار) ارزش داشت و شامل نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی می شد که می‌تواند محیط‌بانی‌های ما را به برق خورشیدی مجهز کند.

این دستگاه همچنین می‌تواند برای تجیزات مخابراتی، سرمایشی، گرمایشی استفاده و به زودی وارد ایران شود. دستگاهی که به زودی در محیط‌بانی‌های کشورمان نیز نصب و مورد اسفاده قرار می‌گیرد. ازجمله فعالیت‌های دیگر صندوق ملی محیط زیست که بعد از برجام زمینه تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی در بخش دولتی، خصوصی و عمومی محقق شده تفاهم‌نامه بین  بانک بین‌المللی رایفایزن اتریش و صندوق ملی محیط زیست بوده‌است.

به این ترتیب تمام پروژه‌های واجد شرایط از نظر تاثیرات مثبت بر محیط زیست امکان منابع مالی یورویی را بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای معمول تا سقف 3 تا 5 میلیارد یورو در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار بگیرد.

همه قراردادهای بین‌المللی یک سال گذشته به صورت دریافت وجه مالی در قالب کمک‌های زیست محیطی بوده است؟ بعد اول که بحث توسعه همکاری‌های دوجانبه زیست‌محیطی با کشورهای توسعه‌یافته و در حال گذار و بعد دوم مربوط به تامین منابع مالی بود. من هنوز هم تمام این کمک‌های مالی را برنشمرده‌ام. برای مثال دولت ایتالیا به مبلغ 3 میلیون یورو در قالب اقدامات مقابله با تغییرات آب و‌هوایی که در اختیار دانشکده محیط زیست سازمان قرار داده، عملا زمینه همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصادی دو کشور ایران و ایتالیا در عرصه محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت هوا و تقلیل انتشار گلخانه ای`&gt.گازهای گلخانه ای را فراهم کرد. اخیرا 3 پروژه بین ایران و ایتالیا به تصویب رساندیم که زمینه اجرای آن اواخر سال جاری شروع و در سال 96 تداوم دارد. دیپلماسی محیط زیست برای ریزگردها

ولی احتمالا همه اقدامات سازمان محیط زیست لزوما نباید مالی باشند. شما در این یک سال به واسطه برجام چه سیاستی را دنبال کردید که از این گشایش ظرفیت برجام در محیط زیست استفاده کنید؟ اتفاقا بعد سوم در رابطه با همین موضوع است. دیپلماسی محیط زیست عملا به عنوان سیاست پانزدهم مجموعه سیاست‌های کلی نظام در محیط زیست که چهارده ماه پیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد دستاوردهای ارزشمندی را بعد از جاری شدن برجام به همراه داشت. برای مثال ما فقط در زمینه  مقابله با ریزگردها و طوفان‌های شن بالغ بر چهار قطع‌نامه بین‌المللی محیط‌زیستی داشتیم که دو مورد از آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (یکی در مجمع محیط زیست سازمان ملل  و دیگری در مجموعه اقتصادی اجتماعی سازمان در بانکوک) به تصویب رسید. تمامی این‌ها حرکت جهانی را برای یکپارچه‌سازی اقدامات برای مقابله با پدیده‌های نوظهور زیست محیطی مانند ریزگردها و دیگر چالش‌هایی که امروز غرب آسیا را مبتلا کرده، به دنبال خواهد داشت.  همکاری برای مدیریت آب و پسماند

به طور مشخص با اتحادیه اروپا چه ارتباطی گرفته‌اید؟ همکاری‌هایی با اتحادیه اروپا از طریق کمیسیونر محیط زیست،  شیلات و انرژی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی انجام شده‌است. این همکاری‌ها برای مدیریت پسماند، انتشار گازهای صنعتی، کیفیت هوا و در نهایت مدیریت آب بوده‌است. به خصوص مورد مدیریت آب برای محیط زیست دریایی کشوری که 3هزار کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب خود دارد حائز اهمیت است تا از این طریق برای تامین منابع آب تجدیدپذیر از 28 کشور اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف کمک گرفته باشد. همه این تاثیرات مثبت محیط زیستی در یک سال گذشته با برجام و مفاد توافقات هسته ای در محیط زیست رخ داد.  هیچ کدام از این ها قبل از برجام به‌دست نیامدند

قبل از برجام ما اعتبار انجام این اقدامات را در سطح بین‌المللی داشتیم؟ خیر. هیچ کدام از این ها قبل از برجام به‌دست نیامدند. اگر خیلی مشخص هم بخواهم عنوان کنم تمامی راه‌ها برای این تاثیرگذاری در سازمان ملل و همکاری با کشورهای توسعه‌یافته بسیار محدود شده بود. حالا گشایش‌هایی شکل و منابع مالی در اختیار قرار گرفته که کار را بسیار هموارتر کرده‌است. برای مثال تا پیش از برجام 20 میلیون یوان، سه میلیون یورو و 3 میلیون دلاری که گفتم جدا از آن توافق نامه 3 تا 5 میلیارد یورویی که در اختیار صندوق ملی محیط زیست برای تامین منابع ملی قرارگرفته بود هرگز امکان تحقق پیدا نمی‌کرد. چقدر از این گشایش‌ها قرار است در سال‌های آینده به نمایش درآید؟ بسیاری از فعالیت‌های ظرفیت‌سازی مانند بورسیه‌سازی و دوره‌های آموزشی امروز محقق شده‌ اما قطعا نتیجه آن را بعدا خواهیم دید. در حال حاضر آن 3 میلیون دلار برای احیا دریاچه ارومیه و همچنین تلاش‌های ایتالیا برای مقابله با گرمایش جهانی آغاز شده‌است.  همه این‌ها از ابتدای سال 96 عمیق تر دنبال می‌شود. تلاش‌های صندوق ملی محیط زیست هم این است که زمینه یا مجرای تامین منابع مالی برای پروژه های زیست محیلی با منابع بالا را تامین کند. ولی به طور کل می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال آینده پروژه‌هایی آغاز می‌شود که در اتحادیه اروپا پایه‌گذاری شده و سال 96 فعالیت عملیاتی‌اش را آغاز می‌کند.