جای خالی آموزش در پیشگیری از حوادث ناشی از کار
فاطمه لطفی، خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز
اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایگاه اطلاع رسانی خود، در تعریف حادثه ناشی از کار نوشته است: «حادثه ناشی از کار، عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات مرگبار یا غیرمرگبار همراه باشد».
به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار «انرژی امروز»، طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی هم، حوادث ناشی از کار «حوادثی هستند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام ماموریتی باشد».
مسوولیت کیفری حادثه، بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده 95 قانون کار مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسوولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود.
آماری از حوادث کار در ایران
در آذر ماه سال جاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: در سال 1391 تعداد یکهزار و 796 نفر جان خود را در ارتباط با کار از دست دادند اما این آمار در سال 1394 به یکهزار و 490 نفر رسید.
وزارت کار میگوید: در زمستان سال 1394، حوادث ناشی از کار هزار و 571 مورد بود، اما این آمار با افزایش 14.8 درصدی در بهار امسال به یکهزار و 804 مورد رسید. از این میزان 161 مورد معادل 8.9 درصد منجر به فوت شده است.
طبق آمار ارایه شده از سوی اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانهای تهران با ۲۹۸ مورد معادل ۱۶.۵ درصد، اصفهان با ۱۹۷ مورد معادل ۱۰.۹ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۵۴ مورد معادل ۸.۵ درصد بیشترین تعداد حادثهدیدگان ناشی از کار را در سه ماهه اول امسال به خود اختصاص دادند به طوری که ۳۶ درصد حوادث کار بهار امسال، در این استانها رخ داده است.
در مقابل استانهای چهارمحال و بختیاری با دو مورد معادل ۰.۱، سمنان با ۴ مورد معادل ۰.۲ درصد و بوشهر با ۵ مورد معادل ۰.۳ درصد کمترین تعداد حادثهدیدگان ناشی از کار را به خود اختصاص دادند.
اما استانهای گلستان، یزد و کرمانشاه به ترتیب با ۳۰ درصد، ۲۲.۲ و ۱۶.۲ درصد بیشترین حوادث کار منجر به فوت را به خود اختصاص دادند. همچنین استانهای اردبیل، کردستان و خوزستان به ترتیب با ۲.۶ درصد، ۲.۶ درصد و ۴.۱ درصد کمترین حادثه کار منجر به فوت را در سه ماه نخست سال جاری به خود اختصاص دادند.
حوادث کار به تفکیک فعالیت اقتصادی در بهار امسال نشان میدهد فعالیتهای ساختمانی، صنعتی و سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به ترتیب با ۴۲.۷ درصد، ۳۲.۴ درصد و ۸.۲ درصد بیشترین تعداد حادثهدیدگان ناشی از کار را داشتهاند به طوری که ۸۳ درصد از این نوع حوادث در این بخش از فعالیتهای اقتصادی رخ داده است. از سوی دیگر فعالیتهای واسطهگریهای مالی با ۴ مورد، آموزش و ماهیگیری هر کدام با ۲ مورد کمترین تعداد حادثهدیدگان ناشی از کار را به خود اختصاص دادند.
با توجه به تعداد حوادث ناشی از کار در هر یک از فعالیتهای اقتصادی، بیشترین حادثه منجر به فوت در بهار امسال به ترتیب مربوط به فعالیت دفاتر و ادارات مرکزی با ۲۵ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۲۰ درصد و کشاورزی-شکار و جنگلداری با ۱۳.۲ درصد است.
محمدحسن هفدهتن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود: هزینهای که به واسطه حوادث ناشی از کار به کشور وارد میشود رقمی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است و امروز ۳۸ درصد پرداختی های صندوق تامین اجتماعی مربوط به این حوزه است که با رعایت ایمنی میتوانیم این صندوق را به پایداری کامل برسانیم.
باز هم جای خالی «آموزش»
محمد اصابتی، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه «بیشتر حوادث در کارگاههای زیر ۲۵ نفر رخ میدهد»، میگوید: باید در هر کارگاه یک مسوول ایمنی مستقر شود و قبل از وقوع حادثه مسایل مربوط به پیشگیری را باید انجام دهیم.
این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «هریک واحد آموزش به میزان چهار درصد در بازگشت سرمایه موثر است»، توضیح میدهد: امروز به دنبال سیستم ارتقاء بازرسی هستیم و با استقرار مسوولان ایمنی، رصد را به خود آنها واگذار خواهیم کرد.
به گفته اصابتی، در سال ۹۴ به علت وقوع حوادث ناشی از کار، پنج هزار میلیارد ریال غرامت پرداخت کردیم.
بیشتر آمار حوادث ناشی از کار از ناکارامد بودن و فلج بودن بخش آموزش و نظارت در کارگاه نشات میگیرد. با این حال بسیاری از تحقیقات نشان داده است که نگرانی اقتصادی کارفرمایان از آموزش و نظارت چندان هم به صرفه نیست و آموزش و نظارت در کارگاه میتواند در یک نگاه کلان منافع اقتصادی کارفرما را نیز تامین نماید.
فرشاد اسماعیلی در تابناک مینویسد: آمار بالای حوادث ناشی از کار در استانهای مختلف در کشور با عدم آموزش و نظارت کارگران توسط کارفرما در کارگاههای فنی و تخصصی بیارتباط نیست. اما نگرانی اقتصادی کارفرمایان از تحمل هزینههای هنگفت برای انجام وظیفه قانونی آموزش و نظارت کارگران با دستگاهها و امکانات، چه از منظر حقوقی و چه از منظر اقتصادی چندان به صرفه نیست. چرا که در موارد بسیاری مشاهده میشود که مسوولیت حقوقی و خسارات مالی فراوانی به دلیل نبود یا کمبود آموزش و نظارت در محیط کارگاه به کارفرما باز گردیده است.
خلا رسانهای حوادث کار
اسماعیلی مینویسد: به نظر میرسد خلایی در فضای رسانهایی در مواجهه با حوادث ناشی از کار وجود دارد و آن تحلیل حقوقی یا نگاه حقوقی به حوادث ناشی از کار است. اهمیت حادثه ناشی از کار جدای از بار مالی فراوانی که برای افراد، خانوادهها، شرکتها و سازمانها میآورد در سطح کلان میتواند دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی وسیعی نیز شود. نمونههای حوادث ناشی از کاری که در صدر اخبار رسانههای جهان قرار گرفتهاند و از یک حادثه صرف کاری به یک اتفاق اجتماعی و سیاسی تبدیل شدهاند کم نبوده است.
انفجار سکوی نفتی در خلیج مکزیک، 69 روز به دام افتادن 33 معدنکار در معدن سنخوزه در کشور شیلی ناشی از ریزش تونل، فاجعه انفجار نیروگاه برق هستهای فوکوشیما در کشور ژاپن ناشی از زلزله و سونامی رخداده که تخمین زده شد سبب از دست رفتن 3 3 تا 2 5 از تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور ژاپن درآن سال گردیده است و تلاشهای نافرجام نجات معدنکاران در کشورهای نیوزلند، پرو، چین و..
اما همواره تحلیل حقوقی حوادث ناشی از کار چه در سطح داخلی و چه بین المللی کمرنگ بوده است و غالبا در حد و اندازه یک خبر داغ ناراحت کننده و بحرانهای اجتماعی و شهری ناشی از آن باقی مانده است.
آنچه که کارفرمایان خود را از مسوولیت پذیرفتن آن مبری میدانند آموزش و نظارت است و غالبا با تهیه و در اختیار قراردادن وسایل و امکانات لازم، دیگر کارفرما مسوولیتی در قبال کار کارگر نمیپذیرد.
به موجب ماده 65 قانون تامین اجتماعی «در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینهای شده باشد سازمان هزینههای مربوط را خواهد پرداخت».
کارفرماها و مسوولیتی که ندارند!
بر طبق آمار منتشر شده در کشورهای پیشرفته صنعتی، سالانه از هر ده نفر کارگر یکی دچار سانحه میشود و در نتیجه این گونه سوانح، پنج درصد روزهای کار ملی به هدر میرود. از این رو حوادث ناشی از کار از سویی سبب ناراحتی فرد کارگر و یا افراد خانوادهاش میشود و از سوی دیگر سبب از بین رفتن سرمایه و تزلزل بنیان اقتصادی جامعه میگردد. لذا اینگونه حوادث از دیدگاه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه حقوقی دارای اهمیت شایان توجهی میباشند.
در ماده ۹۱ قانون کار صراحتا سه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است: وظیفه اول اینکه موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و دراختیارآنان قرار دهد.
وظیفه دوم آنان این است که چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر را به آنان بیاموزند.
وظیفه سوم اینکه در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. بنابراین به صرف تهیه امکانات و وسایل مربوطه، از کارفرما رفع مسوولیت نگردیده بلکه متعاقب تهیه وسایل مربوطه، باید اطمینان حاصل نمایند که وسایل مذکور در اختیار کارگران قرار گرفته وعلاوه براینکه باید به کارگران آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور را بدهند، باید در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط آنان نیز نظارت صحیح و کافی به عمل آورند.
بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در بنگاههای اقتصادی نشان میدهد حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه گذاری در این زمینه برابر 2 2 واحد به ازای هر واحد سرمایهگذاری در سال است. (بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کارILO )
هفدهتن معتقد است که کارفرمایان باید نسبت به ایمنی کار حساس شوند چرا که خون کارگری که به زمین ریخته میشود، یک مطالبه اجتماعی است. به گفته او، امروز حساسیت جدی در دولت حاکم شده به گونهای که تمامی تجهیزات ایمنی وارداتی قبل از عرضه باید به تایید مراجع صلاحیت دار برسد.
او امیدوار است در سالهای آینده حوادث منجر به فوت در کشور به صفر برسد.