راه‌اندازی خط اتیلن غرب تا پایان سال

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و معاون وزیر نفت از تکمیل و راه اندازی خط اتیلن غرب از عسلویه تا مخزن میاندوآب تا پایان سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبر نگار پالایش و پتروشیمی انرژی امروز، مرضیه شاهدایی در نشست خبری امروز با بیان اینکه «تا پایان سال ۹۵ کل خط اتیلن غرب از عسلویه تا مخزن میاندوآب تکمیل و راه اندازی می شود»، گفت: تمام سیاست‌گذاری ها برای صنعت پتروشیمی بر اساس برنامه ششم و هفتم صورت خواهد گرفت.

وزیر نفت افزود: پس از برجام صادرات به اروپا وامریکای جنوبی از سر گرفته شد.

اجرای30 طرح با سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که در برنامه ششم توسعه 30 طرح با سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری اجرا می‌شود، گفت: 50 طرح با ظرفیت تولید 41.3 میلیون تن در دست اجرا است که به 23 میلیارد دلار و 239 هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز دارند.

شاهدایی با اشاره به این که در برنامه هفتم توسعه هم اجرای 22 طرح با ظرفیت 37.1 میلیون تن پیشنهاد شده، اظهار کرد: روند توسعه و تحول صنعت پتروشیمی از ابتدا تاکنون در قالب 5 مرحله پیدایش، گسترش اولیه، رکود به علت جنگ تحمیلی، تجدید حیات و بازسازی با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در اراک و بندر امام خمینی و در نهایت مرحله جهش و تثبیت بود که مبتنی بر ارتقا جایگاه صنعت پتروشیمی در صادرات کالاهای غیر نفتی و توسعه سهم آن در اقتصاد بود.

وی تاکید کرد: تمام طرح‌ها و مجتمع‌های بهره برداری شده با وجود امکان صادرات 100 درصد محصولات خود به خارج از کشور اولویت تولیدشان تامین بازارهای داخلی و صنایع مرتبط است.

شتاب توسعه صنعت پتروشیمی در پسابرجام

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به تحریم‌ها گفت: با وجود تحریم‌ها از سال 1384 به بعد، روند توسعه این صنعت با شتاب رو به جلو در حرکت است، بطوری که میزان تولید اسمی صنعت پتروشیمی در پایان سال 95 به 64.1 میلیون تن خواهد رسید و در دوران تحریم نیز روند تولید افزایشی بوده و با وجود افزایش نیاز داخل به محصولات پتروشیمی همچنان رشد داشتیم.

شاهدایی تصریح کرد: سهم ایران در ظرفیت تولید خاورمیانه در سال 94، 22.6 درصد است؛ سهم ایران در خاورمیانه رشد داشته و در جهان نیز سهم تولید در صنعت پتروشیمی از 2.2 در سال 93 به 2.3 در سال 94 رسیده و برای افزایش سهم تولید در جهان نیازمند سرمایه گذاری‌های بالایی هستیم.

وی در مورد عملکرد صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم نیز تصریح کرد: ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم 16 درصد رشد را به خود اختصاص داد و در این دولت میزان تولید در حدود 24 میلیون تن و مقدار صادرات 32 میلیون تن رشد داشته است. فروش خالص کل 24.4 میلیون تن و مقدار فروش داخلی 15.9 میلیون تن افزایش یافته است.

بهره برداری از 20 طرح اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 20 طرح اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم مورد بهره برداری قرار گرفت؛ طرح‌های اقتصاد مقاومتی سال 95 شامل فاز دوم کاویان، فاز دوم کارون، پلی اتیلن سبک کردستان، فاز سوم پردیس … بوده است و یکی از طرح‌های مهم که در حال تکمیل است و با افتتاح پتروشیمی کردستان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت خط لوله اتیلن غرب است که خط لوله آن کشیده شده است و با بهره برداری از دو ایستگاه تقویت فشار و طرح‌های دیگر تا پایان سال 95 گاز را از عسلویه به میاندوآب منتقل کرده و در مسیر خوراک مورد نیاز طرح‌های مختلف را تامین خواهد کرد.

شاهدایی در مورد رویکرد کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از خصوصی سازی نیز گفت: کمک به مجتمع‌های موجود برای دستیابی به ظرفیت اسمی و کمک به تکمیل طرح‌های نیمه تمام، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی FDI برای انتقال تکنولوژی و تکمیل زنجیره ارزش و تنوع محصولات صادرات محور، توسعه سرمایه گذاری و مدیریت با مشارکت شرکت‌های مهندسی و ساخت داخل، هدایت سرمایه گذاران طرح‌ها به سوی مشارکت با سرمایه گذاران خارجی، عدم صدور مجوز جدید جهت اجرای طرح‌های متانول و تشویق طرح‌های متانول به ادغام و تکمیل زنجیره ارزش و …. از جمله رویکردهایی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت پیشبرد این صنعت بعد از خصوصی سازی اتخاذ کرده است.

پتروشیمی به‌دنبال ایجاد قطب‌های جدید

وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایجاد قطب‌های جدید بر اساس آمایش سرزمین است؛ بعد از مناطق عسلویه و ماهشهر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطالعاتی را برای توسعه قطب‌های صنعت پتروشیمی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان انجام داده است که علاوه بر 3 هزار هکتار زمین در حال مطالعه در فاز دوم ماهشهر، سایت انرژی بر پارسیان در نزدیکی فرودگاه عسلویه، جزیره‌های لاوان، کیش، قشم و مناطقی در شرق تنگه هرمز یعنی منطقه جاسک به لحاظ استراتژیک و چابهار را برای احداث طرح‌ها و واحدهای پتروشیمی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در مورد توسعه پژوهش و فناوری صنعت پتروشیمی گفت: شرکت پژوهش و فناوری و پتروشیمی به دستاوردهای بالایی برای افزایش بهره وری در صنعت دست یافته است که مهم‌ترین آنها دانش تولید پروپیلن از متانول است که با استفاده از مجوز شورای اقتصاد و مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تجاری سازی خواهد شد.

شاهدایی در مورد آثار برجام در صنعت و توسعه صنعت در دوران پسابرجام، گفت: امکان حضور شرکت‌های خارجی برای مذاکره، و حضور مجدد صنعت پتروشیمی در بازارهای صادراتی اروپا و افزایش درآمدهای صادراتی و امکان تامین قطعات، کاتالیست‌ها، مواد شیمیایی و تسریع اجرای طرح‌های توسعه‌ای به واسطه تسهیل تامین منابع مالی تجهیزات و دانش فنی بر اثر توافق‌های صورت گرفته در برجام ایجاد شد و صنعت پتروشیمی توانست از منابع مالی آزاد شده برای تامین هزینه پروژه‌های زیرساختی استفاده کند و همچنین دسترسی به دانش فنی و همکاری با شرکت‌های معتبر و تامین منابع اطلاعاتی مثل اطلاعات بازار و اقتصادی فراهم شد.

امضای تفاهم‌نامه‌ با سرمایه‌گذاران خارجی

وی در مورد تفاهم نامه‌هایی که با سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته گفت: شرکت‌هایی مثل توتال، لینده، BASF (با سرمایه گذاری 4 تا 4.6 میلیارد دلاری برای انجام مطالعات جهت اجرای یک طرح پتروشیمی با مشارکت شرکت هلدینگ خلیج فارس) میتسویی (برای انجام مطالعات اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز فاز دوم عسلویه) سرکوبه، سوجیتز ژاپن، هیوسانگ کره جنوبی و نیز شرکت شل بوده است.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: همچنین اخیرا در صنعت پتروشیمی ایران، مذاکراتی با 3 بانک آلمانی، 4 بانک و موسسه مالی ژاپنی و یک بانک انگلیسی – دانمارکی در خصوص پوشش بیمه‌ای و فاینانس و یوزانس پروژه‌های مختلف صورت گرفته که برخی مذاکرات به قرارداد نهایی رسیده و برخی هنوز در دست انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه مشکلاتی در مسیر بازگشایی خط جدید اعتباری ایران – ژاپن وجود دارد، گفت: به دلیل مسائلی که در زمینه انتقال پول در دوران تحریم‌ها داشتیم و مشکلاتی که خود بانک‌های ژاپنی با آن مواجه بودند برخی شرکت‌ها نتوانسته بودند تعهدات مالی خود را نسبت به برخی بانک‌های ژاپنی در زمان مقرر انجام دهند، که هم اکنون در حال انجام امور مربوط به تسویه حساب‌ها هستیم تا بتوانیم از طریق خط اعتباری جدید بین دو کشور تامین مالی برخی طرح‌ها را انجام دهیم اما همین عدم تسویه حساب و بدهی‌های باقی مانده، مشکلی برسر راه بازگشایی این خط اعتباری جدید است.

در ادامه نشست، شاهدایی درمورد خط لوله اتیلن غرب گفت: برای تکمیل پروژه خط لوله اتیلن غرب در کل 322 میلیون دلارو 7355 میلیارد ریال سرمایه لازم بوده است. بانک‌هایی که با آن‌ها مذاکره شده نیز، بانک‌های دسته اول اروپایی هستند؛ برای تامین فاینانس و سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های ایران، بانک‌ها و بیمه‌های بین المللی نقش بسیار مهمی دارند.

روند تامین فاینانس طرح‌ها به کندی طی می‌شود

وی افزود: با وجود امضای توافق برجام، روند تامین فاینانس طرح‌ها به کندی طی می‌شود. در مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی که ممکن است به دلیل حضور در ایران، در ارتباط با امریکا دچار مشکل شوند، پیشنهاد شده است که با وجود تحریم‌های نانوشته موجود، از طریق بانک‌ها منابع لازم را تامین و در ایران سرمایه گذاری کنند.

شاهدایی گفت: هم اکنون خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)`&gt.هلدینگ خلیج فارس و هلدینگ نفت و گاز پارسیان توانستند از بانک‌های ژاپن و اروپا طرح‌های خود را تامین مالی کنند و این امر در پی تلاش NPC برای قانع کردن بانک‌های خارجی برای پذیرش تضامین هلدینگ ها صورت گرفته است؛ همچنین بانک‌ها می‌توانند میزان تولیدات را به عنوان گارانتی درنظر گیرند.

وی ادامه داد: طرح تجاری سازی تولید پروپیلن از متانول نیز با توجه به مجوزی که در این زمینه اخذ کردیم به شرکت پژوهش و فناوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ کردیم؛ با توجه به نیاز این پروژه به متانول مقرر شد طرح در عسلویه اجرا شود، فعالیت طرح شروع شده و در مرحله کارهای مهندسی است.

پتروشیمی دماوند نیازمند سرمایه‌گذاری 2.6 میلیارد دلاری

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درمورد عرضه دماوند نیز گفت: پتروشیمی دماوند تامین کننده یوتیلیتی و سرویس‌های جانبی است و باید یوتیلیتی 22 مجتمع را در فاز 2 عسلویه تامین کند. در این طرح به طور کلی باید 2.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. برای بهره برداری از پروژه دماوند نیاز است که زیرساخت‌های لازم به ارزش 1.5 میلیارد دلار ایجاد شود.

وی ادامه داد: تا امروز شرکت ملی صنایع پتروشیمی بین 600 تا 700 میلیون دلار در بخش‌هایی چون ژنراتور، آبگیر و … سرمایه گذاری کرده است. این مجتمع به زیرساخت‌هایی چون 7 کیلومتر کریدور از شرق به غرب عسلویه، خیابان‌های فرعی و … دارد که سرمایه بسیار سنگینی را می‌طلبد؛ از سوی دیگر شرکت یوتیلیتی متمرکز به گونه‌ای نیست که بازگشت سرمایه آن بلافاصله پس از بهره برداری آغاز شود بنابراین هیچ بخش خصوصی‌ای حاضر به پذیرش این کار نیست. همین امر نیز علت معطل ماندن پروژه دماوند در دو سال گذشته بوده است.

شاهدایی تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی نیز علاقه مند به اجرای پروژه‌ها به صورت B.O.O. هستند که این امر هم ایجاد زیرساخت می‌طلبد که بخش خصوصی واقعی حاضر به انجام آن کار نیست. شرکت پذیرنده این کار همچنین باید در ابتدا سرمایه‌ای که NPC در پروژه صرف کرده را بازگرداند.

وی گفت: مقرر شد 30 درصد ارزش 80 درصد سهم واگذار شده، به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط اخذ شود. با توجه به سرمایه گذاری هم که NPC انجام داده، 20 درصد سهام در اختیار این سهم می‌ماند و قیمت مطرح شده با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در مجتمع اعلام شده است.

شاهدایی یادآور شد: با هماهنگی NPC، وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی مقرر شد شرکت‌های خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)`&gt.هلدینگ خلیج فارس که در فاز 2 فعال هستند، کنسرسیومی را ایجاد و 80 درصد سهام دماوند را خریداری کنند لذا سه شرکت فعال در منطقه که در فاز 2 عسلویه ذی نفع هستند، شامل ساتا، خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)`&gt.هلدینگ خلیج فارس و نفت و گاز پارسیان یک کنسرسیوم را تشکیل دادند.

وی تاکید کرد: اصلاح قیمت سهام نیز با توجه به نادرست بودن نظر کارشناسان در گذشته، با نظارت مجلس و سازمان بازرسی صورت گرفت؛ 10 درصد تخفیف نیز با نظر کارشناسی اعمال شد.

تعامل پتروشیمی و بخش خصوصی

شاهدایی همچنین درمورد دستاوردهای NPC که نقش حاکمیتی داشته نسبت به بخش خصوصی نیز گفت: ارتباط NPC در یک سال گذشته با بخش خصوصی بهبود یافته و قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست؛ سیاست‌ها و ماموریت‌های NPC تغییر کرد. با توجه به فرهنگ سازی که در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یک سال گذشته رخ داده است، تعامل با بخش خصوصی بسیار بیشتر شده است و بخش خصوصی نیز به این مساله اذعان دارد.

وی گفت: برای گذر از شرایطی که در دوران تحریم نیز حاکم شده بود فعالیت‌های همه جانبه ای را با هماهنگی با وزارت نفت در زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام دادیم. همه اتفاقاتی را که مطرح کردم در همین یک ساله‌ای بوده که مدیریت این شرکت را برعهده داشتم.

شاهدایی تصریح کرد: سعی می‌کنم در زمان باقی مانده تا پایان کار دولت یازدهم، یکپارچه سازی بازرگانی را انجام دهم. تجمیع شرکت‌های بازرگانی تمهیدات بسیاری را می‌طلبد. از سوی دیگر امر خرید دانش فنی از خارج از شرکت‌های معتبر را تجمیع کردیم که این مساله به نفع بخش خصوصی است.

وی با اشاره به این که همچنین در راستای بهبود وضعیت منابع انسانی در داخل شرکت‌های خصوصی تلاش شده است، گفت: تلاش کردیم تا به شرکت‌ها به سمتی هدایت شوند که سیاست یکپارچه‌ای داشته باشند تا مشکلی برای کارکنان ایجاد نشود. در زمینه HSE که البته به نظر من، مهم‌ترین مقوله آن، ایمنی، است هم فعالیت‌های گسترده‌ای برای تامین زیرساخت‌ها، تامین تجهیزات و آمادگی برای مدیریت بحران انجام دادیم؛ برای ممیزی ایمنی و آتش نشانی نیز بررسی‌های لازم انجام شده و مشاورین مربوطه به زودی انتخاب می‌شوند.

همکاری ایران و روسیه برای انتقال تکنولوژی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشمی در ادامه درمورد استفاده از تکنولوژی‌های کشورهایی که تا کنون با آن‌ها مراوده نداشتیم نیز گفت: تاکنون از تکنولوژی روسیه استفاده نشده است و هرگز تکنولوژی آن نیز نیز مورد تایید NPC و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده است اما درحال حاضر مذاکراتی با روسیه درحال انجام است و شاید شرکت‌ها بتوانند تکنولوژی لازم برای تکمیل زنجیره ارزش را از روسیه تامین کنند.

شاهدایی با اشاره به استفاده از فاینانس چینی نیز تاکید کرد: در حوزه فاینانس چین نیز معمولا شرکت‌ها بر اساس قرارداد، باید 50 درصد تجهیزات مورد نیاز خود را از چین تامین می‌کردند، در این زمینه تلاش شد این تجهیزات قابل رقابت با محصولات اروپایی باشند. برخی مواقع نیز چین را وادار کردیم که برخی از تجهیزات را از اروپا بخرند و درقالب فاینانس چین به ایران بیاورند. صنعت پتروشیمی اگر خواهان مذاکره با کشورهای جدید است، باید به گونه‌ای عمل کند که این امر خطرآفرین نباشد.

وی درمورد گله شرکت‌های پتروشیمی از شیوه قیمت گذاری خوراک و تنظیم بازار نیز گفت: بخش خصوصی در قیمت گذاری خوراک دخیل بوده اما این بخش به دنبال سودآوری حداکثر و حاشیه سود است. وزارت نفت تامین کننده خوراک است و تمام مباحث درنظر گرفته شده است تا بخش خصوصی متضرر نشود و حاشیه سود 25 تا 30 درصدی برای آن‌ها لحاظ شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشمی افزود: البته این امر درمورد شرکت‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند صدق نمی‌کند و در این زمینه باید اصلاحاتی صورت گیرد. برای این مورد نیز در مجلس کمیسیونی به دلیل اعتراضات موجود، برای بررسی موضوع تشکیل شده است. از نظر ما شرکت‌ها با توجه به قیمت‌ها، هیچ گاه با ضرر مواجه نمی‌شوند.

برای پرداخت اقساط درحال مذاکره با ژاپن هستیم

شاهدایی همچنین درمورد گشایش خط اعتباری ایران و ژاپن نیز گفت: مقدار بدهی‌مان به ژاپن بسیار پایین بود؛ از طرف دیگر ایران به دلیل تحریم‌ها و قطع روابط بانکی نتوانست اقساط خود به بانک ژاپنی را پرداخت کند و برای پرداخت اقساط درحال مذاکره هستیم تا این مشکل برطرف شود و سپس خط اعتباری ژاپنی دایر شود.

 وی درمورد قطب سوم شدن چابهار نیز گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیگر در زیرساخت‌ها سرمایه گذاری نمی‌کند. هنگامی که طرح‌ها دولتی بود، در ماهشهر و عسلویه سرمایه گذاری کردیم اما این امر در بخش‌های جدید توسط بخش خصوصی باید انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشمی تصریح کرد: در منطقه پارسیان ایمیدرو، در منطقه چابهار بخش خصوصی، در منطقه جاسک به احتمال زیاد وزارت نفت و در مناطق آزاد چون لاوان و قشم نیز بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌کنند. ما فقط در منطقه ویژه ماهشهر سرمایه گذاری می‌کنیم به دلیل این که مالکیت منطقه با ما است.

شاهدایی درمورد دادن مجوز به طرح‌های اوره و آمونیاک با وجود به اشباع رسیدن طرح‌های اوره و آمونیاک هم یادآور شد: مجوز تازه‌ای داده نشده است. مجوزها در این حوزه در گذشته داده شده است و دیگر مجوز نمی‌دهیم. این طرح‌ها تجمیع شدند به علاوه طرح اوره و آمونیاک در چابهار و پارسیان با توجه به آینده این دو منطقه و دیگر مجوز نمی‌دهیم.

تلاش پتروشیمی برای اجرای یکپارچه سازی

وی درمورد عملکرد بازرگانی پتروشیمی نیز گفت: این شرکت در ابتدای تاسیس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و از محل فروش محصولات، فاینانس مورد نیاز طرح‌ها در ماهشهر و عسلویه را تامین می‌کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشمی تصریح کرد: پس از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی و سایر شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی و بخش خصولتی هر کدام برای خود شرکت‌های بازرگانی ایجاد کردند و با برند خود، محصولات را صادر کردند درحالی که در گذشته تمام محصولات با برند NPC صادر می‌شد. به عنوان مثال پتروشیمی جم، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و هلدینگ ها با برند خود محصولاتشان را صادر می‌کنند.

شاهدایی اظهار کرد: وقتی فروش محصولات تجمیع نشود و با یک برند صادر نشوند، شرکت‌ها نمی‌توانند سیاست گذار و تعیین کننده قیمت در منطقه باشند. حجم محصولات پتروشیمی ایران قابل توجه است. در لیست ICIS خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)`&gt.هلدینگ خلیج فارس رتبه 31 و سه پتروشیمی دیگر رتبه‌های 104 و 113 را کسب کردند درحالی که اگر صادرات این شرکت‌ها تجمیع می‌شد، رتبه 10 را کسب می‌کردند و می‌توانستند اعتبار جهانی داشته باشند، فاینانس جذب کنند و تعیین کننده قیمت باشند. درحال تلاش برای اجرای یکپارچه سازی هستیم.

وی افزود: شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز خصوصی است و من نمی‌توانم به عنوان دولت برای آن سیاست گذاری کنم؛ این شرکت خود باید با سایر شرکت‌ها تعامل ایجاد کند.