اجرا نشدن کرسنت خسارت زیادی به کشور زد
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اصول قرارداد کرسنت مشکلات بسیاری داشت و باید فرمولی می‌نوشتند که در صورت افزایش یا کاهش قیمت نفت، کشورها از اصول قرارداد تبعیت کنند.
جواد نوفرستی در گفتگو با خبرنگار حوزه نفت و گاز «انرژی امروز» در مورد قرارداد کرسنت میان ایران و امارات گفت: موضوع قرارداد کرسنت در سال 2001 در میدان مشترک سلمان مهم‌ترین چالش‌های آن زمان بودو اگرچه برخی نکات فنی قرارداد کاملا درست است، اما برخی اصول نیز در آن مطابق با قوانین رعایت نشده است.
این استاد دانشگاه صنعت نفت ادامه داد: در این قرارداد پیش‌بینی نشده بود که اگر به یکباره جهش قیمت نفت اتفاق افتاد تکلیف چگونه خواهد بود.
نوفرستی گفت: برخی گفتند این سیاست از پیش طراحی شده امریکا بود و کشورهای دیگر به‌عنوان پازل آمریکا آن را بازی کردند، اگر نه بر اساس هیچ منطقی جهش چندبرابری قیمت نفت و بعد یکدفعه سقوط قیمت نفت در دو سال گذشته به یک سوم، اصلا اقتصادی و فنی نبود و موضوعی سیاسی بود.
او اظهار کرد: پیش‌بینی نشد اگر به یکباره جهش قیمت نفت اتفاق بیفتد و طبیعتا قیمت گاز را نه به اندازه خودش اما با یک ضریبی افزایش دهد، نرخ توافق‌شدهدر قرارداد کرسنت چگونه ادامه می‌یابد.
او با بیان اینکه «تمام این اشکالات همان زمان می‌توانست بسیار دوستانه و شفاف برطرف شود»، گفت: اگر لازم بود باید مذاکرات دوباره انجام می‌شد و یا پیشدستانه اقدام می‌کردیم و شکایت می‌کردیم و موضوع بررسی می‌شد.
این استاد دانشگاه صنعت نفت تصریح کرد: قیمت‌گذاری 18 دلاری برای 1000 مترمکعب گاز آن زمان قیمت نادرست و پرتی نبوده، چرا که قیمت اعلام‌شده برای گازترش هست، نه گاز شیرین‌شده آماده مصرف.
نمی‌توان فقط برد و منفعت خود را در نظر گرفت
نوفرستی با بیان اینکه «مبحث هزینه فرصت در این قرارداد اصلا مورد توجه قرار نگرفت»، می‌گوید: در سال‌های آخر دولت اصلاحات که گویا قرار بود از 2005 یعنی اواخر 1384 اجرای قرارداد شروع بشود؛ از همان ابتدا باید برآورد می‌شد که اگر این قرارداد اجرا نشود، آیا برد کرده‌ایم یا ضرر کرده‌ایم؛ چراکه اگر این میدان به طور اختصاصی از آن ایران بود و مالکیتش فقط متعلق به کشور ما بود، می‌توان گفت که حتی اگر فعلا از میدان برداشت نشود و اجرایی نشود اشکالی ندارد، ولی این میدان مشترک بوده و خسارت عد‌م‌النفع اجرای پروژه بسیار است.
او اظهار امیدواری کرد که موضوع از طریق داوری بین‌المللی حل شود و در ادامه گفت: برای جذب و مشارکت سرمایه‌گذار خارجی نمی‌توان فقط برد و منفعت خود را در نظر گرفت، قطعا باید کاری کرد که برای کشور مقابل هم جذابیت داشته باشد و با نرخ اصولی و تعهدات اصولی سرمایه‌گذاری کند.
گفتند کرسنت ترکمانچای است
وی درباره عملکرد دولت قبل در قرارداد کرسنت گفت: در دولت قبل که معاون رییس جمهمور، آن زمان رییس دیوان محاسبات و گویا اولین فردی بود که این موضوع را مطرح کردند، آن زمان هم مباحثی به عنوان خیانت در قرارداد مطرح شد و گفتند این قرارداد ترکمانچای است و ….تا در نهایت، قرارداد را لغو کردند.
نوفرستی ادامه داد: کاش آن زمان به شکل قانونی پیگیری می‌کردند و امارات را پای میز مذاکره می‌آوردند و اگرنمی‌پذیرفتند، به دادگاه لاهه شکایت می‌کردند. کشور مقابل هم بر اساس منطق می‌پذیرفت که می‌خواهیم با کمک یکدیگر فرمول مناسبی پیدا کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: باید فرمولی می‌نوشتند که اگر قیمت نفت به یکباره چند برابر شد از قرارداد تبعیت کنند و اگر قیمت نفت سقوط هم بکند باز طبق قرارداد عمل شود؛ یعنی به همان صورت که رشد قیمت‌ها پیش‌بینی شده بود باید سقوط قیمت‌ها هم پیش بینی می‌شد، چون رابطه برد برد است.
او اظهار کرد: عدم اجرای این قرارداد بدون شک خسارت‌های بیشتری به کشور وارد کرد، چرادر دوسال آخر اصلاحات و 8 سال دولت قبلی در این چند ساله اخیر اقدامی نکردند، ما نه تنها چیزی به دست نیاوردیم بلکه ضرر هم کردیم.
استاد دانشگاه صنعت نفت ادامه داد: چندی پیش موضوع رشوه مطرح شد و همه می‌دانند که با رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده باید با اجرای اشد مجازات برخورد کنند و در دادگاه پیگیری شود. باید رشوه‌دهنده را پیدا می‌کردند و به مجازات می‌رساندند؛ چرا که خیانت به بیت‌المال و خیانت به 80 میلیون ایرانی است.
نوفرستی تاکید کرد: در این موضوع یک خلط مبحثی انجام گرفته است همه چیز می‌توانست به موازات هم پیش برود، همان موقع در دولت قبلی کسانی که انگشت اتهام به سمتشان گرفته شد؛ باید به اتهامشان رسیدگی می‌شد، یا مبرا می‌شدند یا محکوم می‌شدند.
فرار سرمایه‌گذاران از صنعت نفت ایران
او با بیان اینکه «رفع نکردن این نوع مشکلات باعث دید منفی و بد کشورهای دیگر نسبت به ایران خواهد شد»، گفت: اگر نتوانیم این مشکلات را با درایت حل کنیم؛ کشورهای دیگر به‌راحتی به ایران نخواهند آمد و سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.
نوفرستی گفت: سرمایه‌گذاران بعدی نیز نگران این مطلب هستند که هنگامی که با ایران قرارداد می‌بندند آیا کشور یا دولت بعدی که بر سر کار می‌آید، پایبند به آن خواهد بود یا خیر. این موضوع در مجموع پیامد خوبی برای کشور ندارد.
او ادامه داد: در دولت قبلی جذب سرمایه در حوزه نفت به شدت افت کرد و قطر از میدان مشترک پارس جنوبی چندبرابر ایران برداشت می‌کرد.
نوفرستی گفت: امیدوارم کارشناسان صرفنظر از دیدگاه‌های سیاسی منافع کشور را نیز در نظر بگیرند و پس از بررسی قرارداها، به موقعیت برد- برد منافع هر دو طرف توجه شود و از علم و دانش و تجربه و نظر کارشناسان حقوقی و مجرب در امور قراردادها استفاده بشود.
او با تاکید براینکه «هزینه فرصت در قراردادها درنظر گرفته شود»، گفت: ما در پارس جنوبی میدان مشترکی داریم که به اندازه سهم خود از آن برداشت نمی‌کنیم؛ اما شریک ما قطر چند برابر از آن برداشت می‌کند.
این استاد دانشگاه صنعت نفت افزود: اگر سرمایه‌گذاری با تخفیف بسیار بالا سرمایه‌گذاری کند و از آن حوزه مشترک به صورت غیرمتقابل و در قالب قراردادهای جدید نفتی، میدان را به تولید برساند و برداشت انجام شود و طبق قرارداد شرکت سرمایه گذار اصل و سود سرمایه‌گذاری را که حتما باید برای خودش نیز جذاب باشد برساند؛ آیا اشکالی دارد؟
او ادامه داد: کسانی که اعتقاد دارند که اشکال دارد، نتیجه‌اش این می‌شود که کاری انجام نمی‌دهیم همان‌طور که تا حالا انجام نداده‌ایم و نتیجه این می‌شود که قطر با سود بسیار بالا به نفع کشورش برداشت می‌کند.
به سمت قرارداهای بلندمدت برویم
او تصریح کرد: باید بتوانیم به سمت قرارداهای بلندمدت برویم، نه به معنایی که بعضا نقدهایی گفته شده و افرادی که در این بین می‌گویند که قراردادهای جدید نفتی ما را به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت بر می‌گرداند و یا این موضوعات خیانت است و… اینها دیدگاه‌های سیاسی است تا فنی.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: فکر نمی‌کنم دولتی یا وزیری در این فضای باز سیاسی یا رسانه‌ای بخواهد در این سطح قراردادهایی که شفاف است؛ خیانتی علنی بکند.
نوفرستی در پایان تاکید کرد: کارشناسان دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند و ریسک‌های قرراد‌های بلندمدت را هم ببیند و به این موضوع هم فکر بکنند که سرمایه‌گذار باید سرمایه‌گذاری برایش جذابیت داشته باشد و ریسک سرمایه‌گذاری‌اش معقول باشد، در غیر این صورت عطای آن را به لقای آن می‌بخشند و ما می‌مانیم و میدانی که کشور دیگری از آن برداشت چند برابری می‌کند.
