اما و اگر‌های سرنوشت بابک زنجانی
اگرچه حکم اعدام زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و برای اجرا راهی دایره اجرای احکام در دادگاه انقلاب شده است اما وکلای متهم ردیف اول پرونده نفتی همچنان به دنبال تسویه بدهی‌ها هستند تا با وعده مسوولان قضایی و طبق قانون تخفیفی در حکم صادره صورت بگیرد.
روزنامه «اعتماد» در شماره امروز خود نوشت:
«اعدام زنجانی در همین 40 روز»؛ این جمله برخلاف آنچه در این روزها از صحبت‌های مسوولان قضایی برداشت می‌شود از زبان مسوول پیگیری مطالبات شرکت نفت مطرح شده است. اصغر هندی که از عدم حصول تغییر در پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی به شرکت نفت خبر می‌دهد نگرانی خود را از این جهت اعلام می‌کند که احتمال می‌دهد حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده نفتی قبل از پایان سال اجرا شود. اما این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که وکیل زنجانی اجرای حکم اعدام موکل خود را قبل از ارایه درخواست اعاده دادرسی و خلاف بین شرع بودن رای صادره، بعید می‌داند. رسول کوهپایهزاده در گفت‌وگو با تسنیم و در واکنش به اظهارنظر اخیر اصغر هندی، مشاور وزیر نفت و مسوول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت، اعلام کرد: «به‌عنوان وکیل این پرونده بعید می‌دانم اجرای حکم موکل قبل از عید صحت داشته باشد. بابک زنجانی تازه دیروز حکم دیوان عالی کشور را مطالعه کرده است.»
چندین ماه است که نتوانستم موکلم را ملاقات کنم
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه از تلاش‌های خود برای ملاقات با موکلش خبر داد و گفت: با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکل، فعالیت‌های تخصصی بانکی و نفتی است، به کرات به عنوان وکیل زنجانی تقاضا کردم برای ارایه درخواست اعاده دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر، بتوانم با موکل ملاقات کنم. کوهپایهزاده توضیح داد: روشن و واضح است که به عنوان وکیل آقای زنجانی باید بتوانم با وی ملاقات کنم تا دیدگاه‌ها، نظرات و دفاعیات او را اخذ کنم اما اکنون چندین ماه است نتوانستم موکل را ملاقات کنم لذا بعید می‌دانم قبل از ملاقات با موکل و هماهنگی و انسجام درباره نظام دفاعی وی، حکم اجرا شود. رسول کوهپایهزاده مواد 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری را از نظامات دفاعی و حقوق بنیادین متهم خواند و گفت: بعید می‌دانم قبل از درخواست ادعاده دادرسی و خلاف بین‌شرع بودن رای صادره، حکم اجرا شود.
طی مسیر تسویه مستلزم عدم تعجیل است
وکیل زنجانی در ادامه از تسویه بدهی موکل خود نیز گفت و با بیان اینکه علاوه بر موضوع یاد شده، اقداماتی برای تسویه صورت گرفته که ادامه آن مستلزم عدم تعجیل در اجرای حکم است، گفت: مراجع ذی‌صلاح قضایی بانکی و دولتی در جریان این اقدامات هستند و بر اساس آخرین جلسه‌ای که با حضور همه اطراف و اصحاب پرونده در دادستانی کل داشتیم، مقرر شد موضوع پیگیری شود و تا حصول نتیجه نهایی از دستور خارج نشود. بر همین اساس بعید می‌دانم تا قبل از انجام همه اقدامات، در اجرای حکم تعجیل شود. کوهپایهزاده ادامه داد: مساله دیگر این است که حسب دادنامه صادره شاکی و مالباخته شرکت نفت است. وقتی شرکت نفت و مسوولان مستقیم پیگیری پرونده صراحتا می‌گویند در صورت اجرای حکم دست ما از الباقی وجوه و اموال خارجی زنجانی کوتاه می‌ماند، بعید می‌دانم در اجرای حکم تعجیل شود. وی تاکید کرد: آنچه مورد اجماع همه آحاد جامعه قرار دارد، این است که اولویت اول برگشت پول و استیفای حقوق بیت‌المال است و هر نوع شتابزدگی در اجرای حکم، این اهداف را محقق نمی‌کند بنابراین تعجیل در اجرای حکم را بعید می‌دانم؛ البته تصمیم‌گیری نهایی با دستگاه قضایی است اما به عنوان وکیل پرونده امیدوارم امکان ملاقات فراهم شود، زیرا مقدمه واجب برای ارایه درخواست اعاده دادرسی است.
توضیح وکیل «زنجانی» درباره صدور یک فقره اعتبار اسنادی برای پرداخت بدهی موکلش
اگرچه حکم اعدام زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و برای اجرا راهی دایره اجرای احکام در دادگاه انقلاب شده است اما وکلای متهم ردیف اول پرونده نفتی همچنان به دنبال تسویه بدهی‌ها هستند تا با وعده مسوولان قضایی و طبق قانون تخفیفی در حکم صادره صورت بگیرد. دیروز یکی دیگر از وکلای زنجانی از اقدامات خود در این خصوص خبر داد و توضیحاتی را درباره صدور یک فقره اعتبار اسنادی برای پرداخت بدهی‌های موکلش که البته دو ماه قبل اتفاق افتاد، ارایه کرد. زهره رضایی، وکیل امور بین‌الملل زنجانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «در تاریخ ٢٠ آذرماه امسال یک فقره اعتبار اسنادی به ذی‌نفعی قوه قضاییه از یک بانک دولتی خارجی توسط شرکای خارجی موکلم صادر و به بانک ملی ارسال شده است»، اظهار کرد: تا امروز بانک ملی از ابلاغ رسمی آن خودداری کرده و به بانک صادرکننده اعلام کرده که آدرس قوه قضاییه برای ما ناشناس است. وی مدعی شد: پس از پیگیری‌ها نهایتا بانک ملی به‌طور شفاهی و غیررسمی اعتبار اسنادی مذکور را به قوه‌قضاییه ابلاغ کرد که این موضوع در عرف بانکی اصلا ابلاغ تلقی نمی‌شود و قوه‌قضاییه نیز شفاهی نظر خود را چنین عنوان کرده که این اعتبار اسنادی باید به تایید بانک مرکزی ایران برسد. وی ادامه داد: از طرفی بانک مرکزی ایران، بانک صادرکننده را برای این حجم از تعهد معتبر نمی‌داند و از لحاظ فنی و طبق روال بانکی بین‌المللی باید از بانک صادرکننده رسما درخواست کنند که این اعتبار اسنادی را توسط بانک ثالثی کانفرم بکنند. رضایی با بیان اینکه «تا امروز پس از جلسات متعدد با قوه قضاییه، بانک ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت این تقاضا همچنان رسما به بانک صادرکننده ابلاغ نشده» چنین ادعا کرد که به نظر می‌رسد کانال‌های غیررسمی را جهت این امر کافی می‌دانند، در حالی که بانک صادرکننده که یک بانک دولتی است، باید جهت تامین این خواسته مصوبه دولت را اخذ کند و آنها طبق پروتکل‌های دولتی نیاز به مدارک رسمی دارند و قادر نیستند براساس تنها تماس تلفنی یا ایمیل‌های غیررسمی چنین مصوبه‌ای را اخذ کنند.
