رییس جمهور مسوول رسیدگی به بحران‌های ملی می‌شود
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از تقسیم بندی بحران‌ها به سه سطح ملی، استانی و منطقه‌ای در لایحه مدیریت بحران خبرداد.
به گزارش «انرژی امروز» محمدجواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با یادآوری بررسی لایحه مدیریت بحران درمجلس، افزود: درخصوص ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران اصلاحاتی صورت گرفته است، به طوری که تاکید شده نمی‌توان همه اختیارات مواد 10 تا 12 را در دست سازمان مدیریت قرار داد و درصورت وقوع بحران توقع داشت دست اندرکاران به موقع اقدامات لازم را انجام دهند؛ از این رو اصلاحاتی نیز دراین زمینه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تکالیف دستگاه‌های ذیربط در لایحه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه مشخص شده است، تصریح کرد: به طورحتم مراحل نهایی بررسی این لایحه هفته آینده درکمیسیون شوراها به پایان می‌رسد و برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع می شود،
وی با بیان اینکه دراصلاح لایحه مدیریت بحران، رییس سازمان مدیریت بحران به جایگاه رییس جمهور ارتقاء پیدا کرده است، تصریح کرد: ضمن اینکه جانشین رییس سازمان مدیریت بحران معاون رییس جمهور و دبیر سازمان، وزیر کشور می شود، یعنی در فضای مدیریت بحران به صورت ملی، استانی و شهرستانی اقدامات انجام می شود.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: در این لایحه بحران به ملی، استانی، منطقه‌ای و شهرستانی تقسیم بندی شده است، بنابراین مسوولیت مدیریت بحران در استان بر عهده استاندار و در شهرستان بر عهده فرماندار گذاشته شده ضمن اینکه مسوول پیگیری بحران ملی رییس جمهور است.
