‌‌نگاهی به مصوبات نفتی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 96 هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، در این بین نگاهی گذرا به تبصره و بندهایی که حوزه نفت و انرژی را درگیر می‌کند خالی از لطف نیست.

به گزارش انرژی امروز، بودجه سال ۹۶ کل کشور از حیث منابع  و مصارف بالغ بر ۱۱ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۸۵۰میلیارد و ۲۲۸ میلیون است و بخش قابل توجهی از آن به نوعی در ارتباط با فعالیت‌های حوزه نفتی دولت به شمار می‌رود که در ادامه می‌آید:

سهم ۱۴ ۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی

 در تبصره 1 بند الف آن  به سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز اشاره شده است که میزان آن 30 درصد تعیین شده‌است.

همچنین بانک مرکزی مکلف شده در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴ ۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته اقدام کند که این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.    در بند ب این تبصره آمده است که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی در این قانون معادل یک میلیون و ‌یک‌هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال و منابع مربوط به ۳ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته ۴۸ هزار و ۹۶ میلیارد ریال تعیین می شود. تغییرات درباره میزان منابع حاصله نباید موجب کاهش سهم استانی و شهرستانی این مناطق شود.    در بند ج تبصره یک هم به این موضوع اشاره کرده‌است که چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 کمتر از یک میلیون و۵۰هزار میلیارد ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند. 

افزایش ۵ درصدی قیمت فراورده‌های نفتی در بودجه ۹۶   همچنین در ادامه این بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف شده‌ است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش ۵ درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. البته این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد. 

وزارت نفت موظف است ۴ میلیون تن قیر رایگان به سایر وزارت‌خانه‌ها بدهد   در بند ه تبصره ۱ نیز آمده است: شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع خود معادل ریالی چهارمیلیون تن قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به نسبت ۱۳‌درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، ۵۴ درصد در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، ۱۷ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها قرار دهد.

علاوه بر آن ۱۳درصد آن را نیز در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و ۳ درصدجهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل‌کشور اعمال و با آن تسویه نماید.    البته در این  بند از تبصره تاکید شده‌است: شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تحویل کامل قیر(VB) به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام کند. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.   البته در لایحه ارسالی از سوی دولت معادل ریالی ۲ میلیون تن عنوان شده بود که در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۴ میلیون تن رسید.  

تشکیل کارگروه بررسی اسناد درآمد نفتی سال‌های ۸۷ تا ۹۱

در بند ز این تبصره به تشکیل کارگروهی برای بررسی اسناد درآمد نفتی سال ۸۷ تا ۹۱ اشاره شده است. در این بند چنین آمده‌است: اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:    ۱- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ ۲۲۹ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹ هزار ۹۲۴ میلیارد ریال، 46 هزار و ۱۰ میلیارد ریال و 44 هزار و۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ ۱۰۹ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال)  و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ ۳۲ هزار و ۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.    ۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.    در ادامه این تبصره نیز آمده است:‌دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

صادرات گاز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

در این تبصره ۳ بند الحاقی نیز مطرح شده است که در بند الحاقی ۱ آن به منظور اجرائی شدن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف شده‌است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام کنند.

همچنین درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل واریز و بخشی از آن تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود.   علاوه بر این در بند الحاقی ۳ هم این وزارت‌خانه مکلف شده است ۳ درصد از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت‌خیز و گاز خیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیر ساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور هزینه نماید. مبلغ فوق به‌عنوان هزینه بالاسری در صورت وضعیت پیمانکاران و طرف قرارداد لحاظ می‌شود.

اعطای تسهیلات ارزی برای طرح‌های بالادستی نفت وگاز

تبصره دیگری که به نوعی مرتبط با حوزه نفت و انرژی است تبصره ۴ این ماده واحده است. در بند ب این تبصره آمده‌است: به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده‌است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.

اولویت اوراق مشارکت با طرح‌های میادین مشترک نفت و گاز

 بند الف تبصره ۵ این ماده واحده هم به موضوع نحوه انتشار اوراق مشارکت توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌هایی از قبیل وزارت نیرو و نفت و سازمان‌هایی از جمله انرژی اتمی ایران پرداخته‌است که با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 6 1376 و یا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1 9 1384 در مجموع تا سقف ۱۰۰هزار میلیاردریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی امکان پذیر است.

در این بند اولویت را به اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه‌های انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، پارکهای علمی و فناوری، خوابگاه‌ها و بیمارستان‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته داده است و اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 11 1380 برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.  

در بند ط این تبصره نیز آمده‌است: به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. 

  همچنین بر مبنای بند ی این تبصره وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است  به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیاردد لار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران استفاده کرد.  شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند.