ریل‌گذاری برای نجات صنایع تکمیلی پتروشیمی

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر توجیهی برای صنایع تکمیلی وجود ندارد و برای رهایی از مخاطرات، ریل‌گذاری امری ضروری است. هر مقدار ارزش افزوده پایین باشد، نوسانات نیز بیشتر است. صنعت پتروشیمی باید جذاب‌ترین در دنیا باشد و تنها اهرم آن نیز نرخ خوراک است.

نشستی درخصوص ایجاد ارزش افزوده و تامین مواد اولیه در صنایع پایین دستی و مکمل کشور و مدیریت صادرات مواد خام، با حضور پدرام سلطانی، عباسعلی متوسلیان، مهدی پورقاضی، سعید ترکمان، شیبانی، علی لشکری، رضا زاده، مهدوی و… در اتاق ایران برگزار شد.

بر‌اساس این گزارش در ابتدای این نشست پدرام سلطانی، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با ارائه پاورپوینتی با موضوع مدیریت سوق دادن تولید مواد اولیه به سمت صنایع مکمل داخلی در کشور چین و بیشینه کردن ارزش افزوده، گفت: کشور چین رشد دو رقمی در اقتصاد داشته است، این کشور چه مسیری را پیموده و صنایع خود را چگونه تقویت کرده و با چه روشی حمایت‌های خود را در حوزه صنایع مکمل و پایین‌دستی سوق داده است؟ وی ادامه داد: چین در سال 1994 اصلاحات مالیاتی انجام داد و نظام مالیات ارزش افزوده را به وجود آورد. این کشور برای کالای مصرف خانوار 13 درصد و برای بقیه 17 درصد را اعمال کرد. سرانجام با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، معافیت مالیاتی در صادرات کالاهای خود را متوقف کرد. سپس در سال 2004 بعد از 10 سال تجربه اعمال مالیات ارزش افزوده، نظام چند نرخی مالیاتی ارزش افزوده را در صادرات خود اعمال کرد و 7 طبقه استرداد در نظر گرفت. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران افزود: در مطالعات صورت گرفته در برخی جاها که تولید آثار زیست محیطی مخرب داشت، چین استرداد را حداقلی کرده است. البته نقصانی در سال 2008 ملاحظه می‌شود که به بحران جهانی اقتصادی مرتبط است و چین به‌صورت موقت میزان استرداد را افزایش و سپس آن را به قبل بازگردانده است.

وی گفت: چین برای افزایش انگیزه در صنایع پایین‌دستی، سیاست عدم استرداد را در پیش گرفته و همچنین برای اینکه تاثیری روی مصرف‌کننده نداشته باشد، تعرفه را کاهش داده است. سلطانی در جمع‌بندی این جلسه گفت: ما در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی قرار داریم و با پیوستن ایران به این سازمان، تمام معافیت‌های مالیات بر درآمد حذف می‌شود. اکنون زمان را در اختیار داریم و باید ریل‌گذاری در صنایعی که مزیت بیشتری دارند انجام دهیم و آن را به سایر صنایع نیز تسری بدهیم. وی با بیان اینکه اگر چه دو بند این بسته پیشنهادی هزینه‌هایی به پتروشیمی‌ها تحمیل می‌کند، گفت: اما بندهای4،5،6و3در مساعدت از پتروشیمی‌ها است. سلطانی تصریح کرد: در حال حاضر توجیهی برای صنایع تکمیلی وجود ندارد و برای رهایی از مخاطرات، ریل‌گذاری امری ضروری است. هر مقدار ارزش افزوده پایین باشد، نوسانات نیز بیشتر است. صنعت پتروشیمی باید جذاب‌ترین در دنیا باشد و تنها اهرم آن نیز نرخ خوراک است. وی با اشاره به برخی فشارها برای تعطیلی این جلسه‌ها گفت: تنها راه حل این موضوع دور هم نشستن و رسیدن به یک اجماع دور میز است. برخی فشار می‌آورند که این جلسه‌ها را تعطیل کنیم و عده‌ای نیز عنوان می‌کنند که اتاق بازرگانی در این موضوع به دنبال رانت است. وی در پایان پیشنهاد کرد تا یک گزارش مقایسه‌ای بین نرخ فروش محصولات پتروشیمی در ایران با نرخ منطقه‌ای تهیه شود.

اجرای قانون؛ راهکار نجات صنایع تکمیلی

عباسعلی متوسلیان، نماینده اتاق در شورای رقابت در این نشست، گفت: بنده به نمایندگی از انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی و انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران از برگزاری این جلسه و ارائه الگوی کشور موفقی مانند چین که فاقد منابع هیدروکربنی و منابع گاز هستند، قدردانی می‌کنم.وی ادامه داد: روش حل مشکلات به‌صورت ایرانیزه کردن یا کدخدامنشی، از نظر ما مردود است. تمام بندهای بسته پیشنهادی که توسط اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است مکمل یکدیگر هستند که اگر به‌صورت دقیق به آن توجه شود و بندهای آن به ترتیب اجرایی شوند، اهداف عالی را برای صنایع تکمیلی محقق می‌سازد.

متوسلیان با بیان اینکه صنایع تکمیلی در سال جاری و در مقاطعی مواد اولیه را تا 46 درصد بالاتر از فوب خلیج فارس خریداری می‌کردند، این پرسش را خطاب به پتروشیمی‌ها مطرح کرد که این چه نعمتی است که ما به این صورت از آن برخوردار شده‌ایم که تولیدکننده حتی در داخل کشور هم نمی‌تواند رقابت کند. رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی، گفت: پتروشیمی‌ها همواره اظهار می‌کنند که با هم گفت‌وگو کنیم، بنده با سابقه 30 ساله و اطلاع از روند معاملات محصولات پتروشیمی از پی‌وی‌سی گرفته تا به امروز، مثالی در این زمینه ذکر می‌کنم، ما با هلدینگ خلیج فارس جلسه مشترک برگزار کردیم و توافق شد تا با معین کردن میزان پی وی سی در طول سال، آن را با قیمت روز خریداری کنیم؛ اما آنها به این توافق عمل نکردند.متوسلیان در پایان عنوان کرد: برای رهایی و نجات صنایع تکمیلی از وضعیت موجود، راهکاری به جز اجرای قانون وجود ندارد.

این موضوع سه ذی‌نفع اصلی دارد که هر یک به دنبال اهدافی هستند:

1- بنگاه‌های بزرگ تولیدی (صنایع بزرگ): این صنایع نیاز دارند که خوراک (مواد اولیه) خود را با نرخ جذاب نسبت به رقبای خود در خارج از کشور دریافت کنند؛ ضمن اینکه درخصوص سیاست‌های بازار و فروش خود درگیر مسائل تعزیرات و قیمت‌گذاری نباشند.

2- صنایع تکمیلی و پایین دستی (صنایع کوچک و متوسط): این صنایع انتظار دارند از مزیت‌های کشور در منافع و ذخایری که به‌صورت خوراک به صنایع بزرگ تحویل می‌شود، بهره مناسب را ببرند و قیمت مواد اولیه تولید این صنایع برای مصرف داخلی گران‌تر از قیمت صادراتی مواد اولیه نباشد و آنها مرتب در چالش با صنایع بزرگ نباشند و بتوانند تولید رقابت پذیری با همتایان خارجی خود داشته باشند.

3- دولت: دولت ماموریت دارد که مشکلات محیط کسب‌و‌کار صنایع فوق را رفع کنند و با هدف تحقق مولفه‌های مذکور در مقدمه، منافع ملی را بیشینه کند؛ ضمن اینکه منابع خود را مرتبا از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی تبدیل کند.بسته پیشنهادی زیر می‌تواند منافع هر سه ذی‌نفع فوق را در مسیر بیشینه کردن منافع ملی تامین کند:

معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه محدود شود. مالیات ارزش افزوده در صادرات محصولات فوق به‌صورت پلکانی برقرار شود. نرخ خوراک (اعم از گاز، مایع، لوب‌کات و درخصوص فلزات پایه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به‌صورتی تعیین شود که جذاب‌ترین نرخ در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد. برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی یا توسعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی به میزان 20 درصد برای مدت 5 سال در نظر گرفته شود. نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد، طراحی و راه‌اندازی شود. ساز‌و‌کاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع، خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود. نظارت‌های تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود. تعرفه واردات محصولاتی که برای صنایع تکمیلی و پایین‌دستی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، حذف شود مشوق‌های صادراتی (جایزه صادراتی، صادرکننده نمونه و…) برای صادرات مواد اولیه حذف شود و به صنایع مکمل و پایین دست تخصیص یابد. ساز‌و‌کارهای تشویقی برای صنایع مادر و بزرگ، پیرامون کاهش آلایندگی، کاهش مصرف انرژی و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین ایجاد شود.