بخشنامه مناقصات نفتی کاملا قانونی است پاکات محرمانه می‌ماند
کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت: بخشنامه صادر شده درباره تغییر پاکات در مناقصات نفتی در راستای شفاف سازی است و قانون گذاری نکرده است و تکلیف کرده است که تمام این عبارت در اسناد مناقصه گنجانده شود که اگر قرار است پاکت‌ها عوض شود، البته پیش از گشایش پاکات، حتماً باید پاکات قبلی لاک و مهر شده، برگردانده شود و پاکات جدید هم لاک و مهر شده تحویل گرفته شود.
مصطفی بهاری زاده در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» در خصوص بخشنامه ارائه پیشنهاد مالی شرکت کنندگان مناقصه در جلسه بازگشایی پاکت‌ها اظهار کرد: رویه‌ای که پیش از صدور این بخشنامه وجود داشت، همین رویه موجود بوده است. در اسناد مناقصه زمان تحویل پاکات باید مشخص شود، هم پاکات فنی و هم پاکات مالی.
او در ادامه افزود: پیش از این بخشنامه، زمانی که پاکات تحویل می‌شدند، با توجه به اینکه بررسی‌های فنی ممکن بود زمانبر شود، بسیاری از شرکت کنندگان مناقصات در پاکات مالی ذکر می‌کردند که اعتبار قیمت‌های داده شده تا سه ماه است؛ علاوه بر این گاهی اوقات در اسناد مناقصه ذکر می‌شد که قیمت‌های شما تا سه ماه یا 90 روز اعتبار دارد، اما هنگامی که مدت تعیین می‌شد، برخوردهای سلیقه‌ای صورت می‌گرفت؛ گاهی اوقات چون پاکت‌های مالی اعتبار نداشت برخی شرکت‌ها پاکتشان را عوض می‌کردند و ارقام دیگری جایگزین می‌کردند.
بهاری زاده گفت: باتوجه به اینکه گاهی اوقات چون در اسناد مناقصه به صراحت ذکر نمی‌شد، و برخی از شرکت‌ها نیز پاکت‌های مالیشان را عوض نمی‌کردند؛ بنابراین در مقابل برخی شرکت‌های دیگر که پاکات خود را تغییر می‌دادند؛ این حق از برخی شرکت‌ها سلب می‌شد و این برخوردهای سلیقه‌ای صورت می‌گرفت.
او با تاکید بر اینکه «سازمان بازرسی در چند مورد پیشنهاد داده بود که حتماً این مورد ذکر شود» گفت: این بخشنامه صادر شده در راستای شفاف سازی است و قانون گذاری نکرده است، بلکه همان ماده 15 و 16 که دیوان عدالت اداری در خصوص قانون مناقصات اشاره می‌کند را شفاف سازی کرده و تکلیف کرده است که تمام این عبارت در اسناد مناقصه گنجانده شود که اگر قرار است پاکت‌ها عوض شود، البته پیش از گشایش پاکات، حتماً باید پاکات قبلی لاک و مهر شده، بازگردانده شود و پاکات جدید هم لاک و مهر شده تحویل گرفته شود تا عدالت در مناقصه از بین نرود و شرایط برای تمام شرکت کنندگان یکسان باشد.
کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه« قیمت‌ها محرمانه است و نباید جایی درز پیدا کند» خاطر نشان کرد: اگر احیاناً پاکتی باز شده و بدون لاک و مهر بود، می‌توان مناقصه را ابطال اعلام کرد، چرا که شرایط عدالت مناقصه به هم می‌خورد.
او در خصوص تعویض پاکات توضیح داد: با توجه به اینکه ارزیابی‌های فنی، یکسال، گاهی اوقات شش ماه وعرف آن تا سه ماه است، به طول می‌انجامید، قیمتی که شخص یا شرکت در روز ارائه پاکات مطرح کرده بود، ممکن بود در روز انجام کار برهم خورده باشد و یا به زعم خود شخص یا شرکت توانایی انجام کار نبوده باشد،(که چنین مواردی هم در صنعت نفت بسیار بوده است)، به همین دلیل این بخشنامه صادر شد.
بهاری زاده تاکید کرد: بخشنامه نیز کاملاً مطابق با قانون است، دیوان عدالت نیز اشاره کرده است که چون زمان و مکان تحویل پاکات باید ذکر شود و اگر این بند در اسناد مناقصه گنجانده شود این مشکل برطرف می‌شود پس قانونیست و باید درست انجام شود.
او در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بیژن زنگنه مبنی بر غیرقانونی بودن بخشنامه توضیح داد: شکایت سازمان بازرس مبنی بر ابطال بخشنامه است، مبنی بر اینکه ایشان این بخشنامه را قانون تلقی کردند و خلاف با قانون یک بخشنامه دیگر خودشان طراحی کرده‌اند، اما قانون می‌گوید زمان و مکان گشایش پاکت و تحویل بر عهده شرکت کننده مناقصه است، یعنی این اختیار را به خود مناقصه گر داده است که زمان و مکان را تعیین کند.
کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: ما همیشه زمان تحویل پاکات را یک عدد ثابت فرض می‌کنیم آن روز در اسناد مناقصه گنجانده می‌شود، اما زنگنه می‌گفت که حتماً باید تاریخ دقیق را ذکر کنید، اما چون درفرایند انجام مناقصات ارزیابی‌های فنی زمانبر بود و تاریخ دقیق گشایش پاکات از روز اول معین نیست این عبارت گنجانده می‌شود که متعاقباً روز بازگشایی پاکات اعلام می‌شود و از این باب بود که برخی اوقات سازمان بازرسی این ایراد را می‌گیرد که باید تاریخ دقیق مشخص کنید و در پروژه‌های نفتی تاریخ دقیق مشخص کردن مقدور نیست.
او با تاکید بر اینکه « باید شرایط طوری باشد که برای همه شرکت کنندگان عدالت برقرار شود» افزود: این بند بخشنامه این مورد را نقض نکرده است و کاملاً مطابق با قانون است.
