احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال 88 محکوم شده بود + جداول
رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.
در آخرین روزهای زمستان سال 95 در حالی که هوای سرد بر جان ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه 96 تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد.
این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند، اما مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، در همین راستا دیوان محاسباتگزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 87 12 15 رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.
همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 46.010 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب 931 خزانه شده است.
متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اختیار قرار گرفته به شرح زیر است:
گزارش عملکرد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
مقدمه:
به موجب مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 91-87 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ 229.817 میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ 29.924 میلیارد ریال، 46.010 میلیارد ریال و 44.195 میلیارد ریال برای سال های 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های 1390 و 1391 به مبلغ 109.688 میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های 88-86 تا مبلغ 32.038 میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (2) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 6.336 میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ 229.817 میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.
در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.
الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات 1387 الی 1389
1- الف) سال 1387:
استناد قانونی:
جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور
مجوز قانونی:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال
توضیحات:
براساس نامه شماره 109989 مورخ 87 4 30 وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال 87 کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال 87 از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال 87 کل کشور محدود و به رقم 30.000 میلیارد (معادل 3.3 میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال 86 بالغ بر 52.000 میلیارد ریال (معادل 5.7 میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال 87 نسبت به سال 86 بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 87 به مبلغ 72.000 میلیارد ریال (معادل 8 میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. علی رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره 365925 مورخ 87 12 15 وزیر نفت تصریح نموده که `با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید`. علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ 64.674 میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:
