بنگاه‌های اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی

کاظم گرامی | عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تابلو برق ایران

این روزها که به علل گوناگون رمقی برای بنگاه‌های اقتصادی باقی نمانده است نیمه جان باقیمانده این بنگاه‌ها نیز توسط سازمان تامین اجتماعی تهدید می‌شود که جان همه را بر لب رسانده است. بررسی قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های بعضا غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی توسط نگارنده انجام گرفته و در دست تدوین است؛ ولی از آنجا که تشکل‌های مرتبط با اتاق بازرگانی در حال اقدام‌ و پیگیری در موارد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی هستند؛ به طور خلاصه و فشرده مواردی که توسط این تشکل‌ها باید مورد توجه قرار گیرد در دو بخش تقدیم می‌گردد:

بخش اول درخواست لغو مواد ۴١و ٣٨ قانون تامین اجتماعی

١- ماده ۴١ قانون تامین اجتماعی باید با تقدیم لایحه دولت و یا طرح مجلس‌ لغو گردد

توضیح: در کلیه مواد مرتبط به درآمد قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف شده است کارگران خودرا نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کرده و درصدی از حقوق وی را به سازمان بپردازد و موجب استفاده کارگران بیمه شده را از خدمات تامین اجتماعی فراهم سازد. در تمام مواد مرتبط صحبت از لیست ارسالی کارگران و پرداخت حق بیمه انهاست و هیچ کجا صحبتی از بیمه قرارداد نیست. زیرا موضوع قانون تامین اجتماعی بیمه اشخاص است.

تنها در ماده ۴١ قانون ذکر شده :«در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند با‌ پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌ تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.».

همانطور که مشخص است موارد مورد اشاره این قانون جزء موارد استثناست و آن‌هم مربوط به نوع کار مشخص است. در سالهای اخیر سازمان تامین اجتماعی با سوء استفاده از این ماده حق بیمه کارگران تقریبا تمام فعالیتهای بنگاه‌های اقتصادی رانه از طریق لیست کارگران‌ بلکه با اعمال ضریب به قراردادها محاسبه مینماید و هر سال با تجدید نظر در بخشنامه‌های شماره ١١ و ١۴ در امد گلوی بنگاه‌های اقتصادی را بیشتر میفشارد

تاکنون مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از سوء استفاده سازمان تامین اجتماعی دومرتبه قانون رفع موانع تولید در دوره‌های موقت پنجساله ماده ای تصویب نموده است که در هر دو بار یکی از مواد ان صراحت دارد که سازمان تامین اجتماعی باید از بنگاه‌های اقتصادی صرفا براساس لیست‌های ارسالی انان حق بیمه دریافت کند و از اعمال درصد به قرار دادها خودداری کند. در سال ١٣٩۴ نیز در قانون مصوب رفع موانع تولید که اینبار جنبه موقتی هم ندارد تصریح نموده که حق بیمه بنگاه‌های اقتصادی که دارای محل ثابت میباشند صرفا بر اساس لیست‌های ارسالی کارفرمایان قابل دریافت است. تلاشهای دولت‌ و مجلس در اینمورد باید با لغو ماده ۴١ قانون تامین اجتماعی کامل گردد تا راههای سوء استفاده سازمان از این ماده بسته شود.

٢- ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی باید لغو گردد

هر چند که در ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی نیز تصریح گردیده که حق بیمه صرفا بر اساس درصدی از حقوق کارگران و بر اساس لیست‌های ارسالی کارفرما محاسبه میگردد اما کارفرمایان را موظف کرده که پنج درصد از صورت وضعیت‌های پیمانکاران را در نزد خود نگهدارند تا انها از سازمان مفاصا حساب دریافت کنند وگرنه مسول پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از پیمانکاران میباشند.

در حقیقت سازمان بنگاه‌های تولیدی را به کارمندان بی جیره و مواجب خود تبدیل کرده تا مطالبات سازمان را از اشخاص ثالث وصول نمایند. واز سویی‌ دیگر پیمانکاران میبایست تا قبل از دریافت مفاصا حساب حق بیمه مضاعف بپردازند و هم حق بیمه خود را مطابق لیست ارسالی کارکنان بپردازند و همه ۵ درصد صورت وضعیتهایشان نرد کارفرما باقی بماند.

 با توجه به اینکه اکنون ابزارهای اطلاعاتی کافی در اختیار سازمان میباشد باید کارفرمایان و پیمانکاران از این تکلیف شاق رهایی یابند و هر سازمان اقتصادی خودش در برابر سازمان مسوول پرداخت حق بیمه کارگران خودش باشد. همانطور که در قانون مالیات‌های مستقیم از سال ١٣٩۵ ماده ١٠۴ در مورد مالیات‌های تکلیفی لغو گردیده ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی نیز باید تمام و کمال حذف گردد.

بخش دوم

سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌های یکسویه و بدون پشتوانه قانونی لازم به حسابرسی‌ از دفاتر و اسناد و مدارک بنگاه‌های اقتصادی اقدام مینماید و این بنگاه‌ها را علاوه بر حق بیمه‌های قانونی کارگران‌ که غالبا مطابق با ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی به موقع و کامل پرداخت شده است به پرداختهای هنگفتی‌ مجبور میسازد که هیچ ارتباطی با قانون تامین اجتماعی ندارد و موجودیت‌ بنگاه‌های اقتصادی را از اساس تهدید میکند. و شکایت‌های متعدد از این سازمان نیز راه به جایی نمیبرد. به نظر میرسد با پیگیریهای تشکل‌های صنفی کارفرمایی از طریق هیات دولت و مجلس شورای اسلامی میبایست سازمان تامین اجتماعی را وادار کرد که به اجرای نص و روح قانون تامین اجتماعی اقدام نموده و از تفسیرهای نچسب و نادرست‌ قانون در جهت تامین کسری‌ منابع خود که غالبا ناشی از مدیریت‌های ناکارامد دراین سازمان است خودداری ورزد.

 -خلاصه‌ای از مواد مربوط به منابع درآمد و ماخذ احتساب حق بیمه قانون تامین اجتماعی

 به تصریح بند ١و ۶ ماده ٢ قانون،‌ حق بیمه مبلغی است که برای استفاده شخص‌ بیمه شده‌ از مزایای‌ مقرر درماده ٣ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.‌ طبق ماده ٢٨ و ٣٠ این قانون میزان حق بیمه مجموعا‌ ٣٠ درصد مزد یا‌ حقوق کارگر میباشد که براساس بند ۵ ماده ٢ شامل وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود. کارفرمایان طبق ماده ٣٩ قانون موظفند صورت مزد یا حقوق‌ ماهیانه بیمه شدگان را حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تسلیم نموده وحق بیمه متعلقه را پرداخت نماید و سازمان‌ طبق این ماده و ماده ١٠١ حداکثر ظرف ۶ ماه صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما را بررسی نموده و در صورت مغایرت تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار مابه‌التفاوت حق بیمه را تعیین و مطالبه نماید.

چنانچه کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را راسا تغیین و مطالبه نماید. بر طبق ماده ۴۶ کارفرمایان مکلفند صورت مزدوحقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختیار او بگذارند و بازرسان سازمان میتوانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و به هر یک از کارکنان کارگاه مراجعه نمایند.و کارفرما در صورت ممانعت طبق ماده ١٠٢ به جزای نقدی پانصد تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.بر طبق تبصره ماده ٣٧ قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصای حساب، مفاصا حساب را صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.

براساس ماده ۴٠‌ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(الحاق‌ یک تبصره‌ به ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی) مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات‌ تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند. براساس ماده ٣٩ قانون رفع موانع تولید سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی‌ شده را به‌ صورت برخط در اختیار دستگاه‌هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

 – برخی از اقدامات خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی

بر طبق مواد فوق الذکر فقط حقوق و مزایای مستمر که در مقابل کار به کارگر پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. و مبالغی که به طور موردی به کارگر بیمه شده و یا افراد متفرقه پرداخت میگردد و یا مبالغی که به‌عنوان کمک و نظایر ان‌ ونه در برابر کار پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه نیست.

قانون تامین اجتماعی قانون بیمه اشخاص و متضمن حق افراد بیمه‌شده در استفاده از خدمات موضوع قانون است و در مواردی که کارفرما صورت مزد و‌ حقوق کارگاه را ارسال نموده و حق بیمه متعلقه را پرداخته و سازمان در ظرف حداکثر ۶ ماه به مغایرتی برخورد ننموده است سازمان نمیتواند مبالغی‌ به غیراز حق بیمه تصریح شده در ماده ٢٨ مطالبه نمایدو در صورت درخواست صدور مفاصا حساب، سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ درخواست نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.

بنابراین، بخشنامه ١١ سازمان تامین اجتماعی که اولا کارفرمارا موظف به در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و دفاتر ده ساله و یا حتی بیشتر از ان مینماید و یا موارد غیرمستمر مانند پاداش و نظایر ان و یا سایر پرداختهای موردی‌ را مشمول حق بیمه می‌نماید کاملا خلاف قانون تامین اجتماعی است.

براساس مواد قانونی فوق‌الذکر جالب است که در عین ثابت بودن مواد قانون تامین اجتماعی بخشنامه ١١ بازرسی هرساله مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و مواردی از پرداخت‌های غیرمشمول مورد شمول قرار می‌گیرد و بازرسان سازمان کل ده ساله گذشته را بر اساس بخشنامه جدید مورد ارزیابی قرار داده و بنگاه‌های اقتصادی را اسیر احکام ظالمانه خود مینمایند. به عنوان مثال در حالیکه در بخشنامه شماره ۵ و بخشنامه شماره ١١ ٢ سازمان، پاداش تولید مشمول کسر حق بیمه نیست و کارفرمایان بر این اساس از پاداش‌های تولید حق بیمه کسر ننموده‌اند. در بخشنامه ١١ ٣ این عدم شمول حذف گردیده است و بازرسان این مورد را به ده سال گذشته تسری داده و مبالغ هنگفتی مطالبه می‌نمایند. بخصوص بخشنامه‌های سازمان دارای نگرش‌های ضدتولید بوده و واحدهای تولیدی را زیر فشار مضاعف خود قرار می‌دهند.

اقدام سازمان تامین اجتماعی در این مورد نه تنها بر علیه کارفرمایان که برعلیه کارگران نیز هست؛ زیرا کسر حق بیمه از پرداخت‌های غیرمستمر انان خلاف قانون است.

البته درباره این موضوع گفتنی بسیار است که نگارنده به تدریج گفتارهای بیشتری در این مورد تقدیم خواهد کرد. شایسته است‌ تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، مسولان سازمان‌های دولتی مرتبط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات دیوان عدالت اداری در مورد حل این معضل مهم حوزه کار و تولید هرچه سریع‌تر اقدام کنند و بسیاری از واحدهای اقتصادی را از خطر تعطیلی برهانند.