مسیر پرپیچ وخم خصوصی‌سازی گازی
ابوذر منصوری، گزارشگر نفت و گاز «انرژی امروز»معاون وزیر نفت در شرکت ملی گاز ایران اخیرا در گفتگو با خبرنگاران به انحلال دو شرکت وابسته به شرکت ملی گاز صحبت به میان آورد.حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، دلایل انحلال این شرکت‌ها را ماموریت‌های غیراقتصادی آنها اعلام کرد و گفت: «زمان انحلال کامل هنوز مشخص نشده است». عراقی درباره جزئیات انحلال دو شرکت «ذخیره‌سازی گاز طبیعی» و شرکت «بازرگانی گاز ایران»، گفت: «مذاکراتی با سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این دو شرکت وابسته به شرکت ملی گاز انجام شده بود. این دو شرکت گازی اقتصادی نبوده و اصطلاحا درآمدزا نیست، واگذاری این شرکت‌ها از طریق خصوصی‌سازی جذاب نیست و تصمیم به انحلال آنها گرفته شده است».
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، آنها علاقه‌مند به انحلال این دو شرکت نیستند. از سوی دیگر، دی ماه امسال و در ادامه تغییرات جدید ساختاری در بدنه شرکت ملی نفت ایران، به طور رسمی با انحلال صادرات گاز ایران (NIGEC)`>.شرکت ملی صادرات گاز ایران، یک مدیریت جدید تحت‌عنوان «صادرات گاز» در شرکت نفت راه‌اندازی شد. مطابق با تغییرات جدید ساختاری قرار است مباحث مربوط به تجارت گاز ایران از مسیر خط لوله گاز توسط شرکت ملی گاز ایران و مباحث مربوط به صادرات گاز از مسیر LNG از سوی مدیریت صادرات گاز ایران پیگیری شود.
درهمین حال، بیژن زنگنه آذر امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به انحلال شرکت ملی صادرات گاز، گفته بود: «شرکت صادرات گاز منحل و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد؛ چراکه به دنبال خصوصی‌سازی آن بودند؛ درحالیکه خصوصی‌سازی شرکت ملی گاز معنا ندارد. به همین دلیل آن را به مدیریت تبدیل کردیم تا به بخش خصوصی واگذار نشود».
خصوصی‌سازی صنعت گاز همواره یکی از اهداف کلان مجموعه مدیریت عالی کشور و مدیران صنعت گاز کشور در دولت‌های مختلف بوده است. مقدمه خصوصی‌سازی صنعت گاز، فرآیند تجدید ساختار این صنعت و شرکت ملی گاز ایران است که با تغییر مدل کسب و کارصنعت، ساختار جدید صنعت گاز را شکل می‌دهد که در نوع و تعداد بنگاه‌ها و سایر نهادها و نیز کارکردهای اصلی، مدل درآمدی و شیوه ارتباط بین بنگا‌ها با همدیگر متفاوت است.
سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به منظور عرضه به بازار جهانی بدون تردید یکی از پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌هاست؛ اما با شکل‌گیری مناسبات درازمدت در بازار جهانی گاز و فقدان مازاد باثبات گاز و نیز تلاش‌های موثر برای ورود در مناسبات تجاری بین‌المللی صنعت گاز، فرصت‌های حضور موثر و سودمند برای کشور به‌سرعت در حال از بین رفتن است.
این یادداشت به ضرورت توسعه دیدگاه‌ها از صرف واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به فرآیند تجدید ساختار می‌پردازد و با تشریح فرآیند تجدید ساختار و مدل کسب و کار و ساختار مطلوب را برای صنعت گاز کشور تشریح می‌کند.
مشاهده وضعیت موجود و روند تغییرات فعلی بیانگر ضرورت تدبیر و اجرای مجمع گسترده‌ای از تغییرات و تحولات در صنعت گاز و نیز شرکت ملی گاز است که می‌باید به شکل منسجم و یکپارچه و هم راستا با هم تعریف و اجرا شوند. دلایل زیادی وجود دارد که خصوصی‌سازی بدون فراهم آوردن زمینه‌های لازم نه مقدور و نه به طور اساسی مطلوب است. درحالیکه تجاری‌سازی در صنعت گاز که یک صنعت شبکه ی و فراهم‌آورنده یکی از مهم ترین تسهیلات عمومی است دارای پیچیدگی‌هایی به‌مراتب بیش از سایر انواع شرکت‌هاست.
مجزاسازی، شرکتی‌سازی، تنظیم مقررات، توسعه رقابت و آزادسازی، فرآیند تجدید ساختار را شکل می‌دهند که واگذاری مالکیت بنگاه‌های تشکیل‌دهنده صنعت، آخرین حلقه آن به شمار می‌رود. فرآیند تجدید ساختار، با تغییر مدل کسب و کار صنعت، ساختار جدید صنعت گاز را شکل می‌دهد که در نوع و تعداد بنگاه‌ها و سایر نهادها و نیز کارکردهای اصلی، مدل درآمدی و شیوه ارتباط بین بنگاه‌ها با همدیگر متفاوت است.
همراستا نبودن قوانین و مصوبات
قوانین و مصوبه‌های مختلفی بر خصوصی‌سازی شرکت ملی گاز ایران اثر گذار است. تمرکز این قوانین عموما بر انتقال مالکیت سهام شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه بوده است. مقدمات و مراحل پیشینی و مکمل انتقال مالکیت به‌عنوان بخشی از فرآیند تجدید ساختار را در نظر نگرفته است و همین مساله نتایج اجرایی این قوانین را مخاطره آمیز و حتی احتمال اجرایی شدن آنها را تضعیف می‌کند.
نکته دیگر آن است که این قوانین و مصوبات کاملا در راستای همدیگر قرار ندارند و محدودیت‌ها و نکات بعضا متعارضی را در خصوص اهداف و شیوه‌های اجرایی بیان می‌کنند.
برخی از مهمترین نکات کلیدی منتج از قوانین اثرگذار بر خصوصی‌سازی شرکت ملی گاز ایران به شرح زیر است:
– براساس ماده 2 قانون اصلاح، استخراج و تولید گاز می‌بایست توسط شرکت‌های کاملا دولتی صورت گیرد و مالکیت ذخایر گازی نیز در اختیار دولت است.
– براساس ماده 3 قانون اصاح، دولت می‌تواند به منظور حفظ حاکمیت خود حداکثر به میزان ۲۰ درصد ارزش بازار در فعالیت‌های اقتصادی گروه 2 ماده (۲) سرمایه‌گذاری نماید.
حفظ مالکیت 20 درصدی دولت در شرکت‌های پالایشگاهی و استانی چه به صورت 20 درصد هر شرکت و یا 20 درصد بازار، با ایجاد مسائلی از جمله موارد زیر در تحقق ماموریت شرکت ملی گاز ممکن است مشکل‌آفرین باشد:
* تعارض منافع بین شرکت مادر و شرکت‌های سرمایه‌پذیر
*انحراف شرکت از ماموریت اصلی و لزوم پاسخگویی در قبال مسائل شرکت‌های سرمایه‌پذیر
*شبهه در رعایت اصل بی‌طرفی شرکت مادر متولی صنعت در قبال سایر شرکت‌های فعال در صنعت گاز
