مدارکی دال بر افشای اطلاعات میادین ما از سوی توتال وجود ندارد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه محرمانگی یک اصل است، تاکید کرد: اگر هر یک از طرفین از این وظیفه خود عدول کنند حتما هزینه‌هایی را باید بپردازد.
اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره افشای اسرار میادن ما توسط توتال و در اختیار قطریها گذاشتن این اطلاعات گفت: یکی از بندهای قراردادهای IPC محرمانگی آنهاست، و هیچ یک از طرفین اجازه افشای اطلاعات را ندارند اما باید توجه کنید که تاکنون قراردادی میان ایران و توتال منعقد نشده‌‌است که بتوان چنین بحثی را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه مستنداتی در زمینه افشای اطلاعات از سوی توتال به قطریها در حال حاضر وجود ندارد، تصریح کرد: در فعالیت‌های این شرکت‌ها مهم‌ترین مساله این است که بخشی از اطلاعات را باید شرکت‌ها با حضور در میادین و به صورت میدانی به دست بیاورند. بنابراین احتمالا به مطالعات ما اکتفا نمی‌کنند و یا در حال حاضر و یا در آینده این اطلاعات در اختیارشان قرار می‌گیرد. پس اگر به دنبال رسیدن به توافق هستند چنین رفتاری بعید است در این بازه زمانی انجام گیرد.
هر که از وظایفش عدول کند متحمل هزینه می‌شود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه محرمانگی یک اصل است، تاکید کرد: اگر هر یک از طرفین از این وظیفه خود عدول کنند حتما هزینه‌هایی را باید بپردازد. تاکنون این موضوع ثابت نشده است و پیش از بستن قرارداد بعید است چنین رفتاری کنند مگر اینکه بنای ادامه فعالیت و بستن قرارداد را نداشته‌باشند.
وی به شیوع چنین اخباری در آستانه مناقصات اشاره کرد و گفت: گاه این اتفاق نشان‌دهنده ناشی گری مدیران است و حرفی می‌زنند که شک و شبهه ایجاد می کند. گاه بروز این اخبار از سوی مخالفان چنین قراردادهایی است.
وی در ادامه افزود: گاه انتشار این اخبار از سوی رقبای این شرکت‌ها و گاه رقبای خود ما است. به عبارتی آنهایی که به هر شکل می‌خواهند مانع انعقاد این قرارداد شوند. ما باید کیاست لازم را داشته‌باشیم که به نوعی رفتار کنیم تا سرمان کلاه نرود.
اظهار نظرهای اعضای کمیسیون درباره IPC شخصی است
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس با اشاره به اظهارات متفاوت اعضای کمیسیون نسبت به قراردادهای IPC گفت: این نوع قراردادها از ابتدا بنا نبود به کمیسیون یا به مجلس بیاید تا درباره آن تصمیم گیری شود.بنابر قانون این از وظایف دولت و مستند به موادی از قانون وزارت نفت است اما برخی از اعضای کمیسیون اظهارنظراتی داشتند، که نظر شخصی آنهاست.
وی در ادامه افزود: هیات نظارت بر مصوبات 3 یا 4 بار این تصمیم دولت را بررسی کرد و ایراداتی بر آن گرفت و در بررسی چهارم آن ایرادات که 15 بند بود، مرتفع شد و همان زمان ما اعلام موافقت کردیم.
قره‌خانی در ادامه افزود: تا پیش از آن ما هم نگران آثار این قراردادها بودیم اما پس از اصلاح آن نگرانی‌های ما هم رفع شد.
