توقف برق مفتی
پانیسا حسن‌زاده در شماره امروز «روزنامه شرق» نوشت: تلفات برق، امروزه یکی از مشکلات وزارت پربدهی نیرو است، معضلی که نه‌تنها انرژی فسیلی، انرژی برق و تلاش دست‌اندرکاران صنعت را هدر می‌دهد، بلکه بر کیفیت برق فروخته‌شده به مشترک نیز تأثیرگذار است.
هر یک درصد تلفات در شبکه برق کشور به معنی هدررفت حداقل یک درصد ظرفیت نیروگاهی کشور است. در واقع یک درصد تلفات، حداقل حدود یک درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ایجاد نیروگاه‌های کشور را دربر می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به وجود ٧۶هزارو ٩٨ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در سال جاری، یک درصد تلفات در امسال به معنای هدررفت حدود ٧۶١ مگاوات ظرفیت نیروگاهی است.
صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های جاری که مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است، فقط بخش بسیار ناچیزی از کسر اعتبارات و زیان حاصل از تلفات انرژی را جبران می‌کند و با وجود صرف هزینه‌های سرمایه‌ای و مستهلک‌شدن تأسیسات، به مرور زمان شاهد کاهش کیفیت برق تحویلی به مشترکان خواهیم بود. روزنامه «شرق» با هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، گفت‌وگو کرده و او بر این موضوع تأکید می‌کند که میزان تلفات تک‌رقمی برای ایران معقول است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره فاصله میزان تلفات در ایران با متوسط جهان که شش درصد است، گفت: میزان تلفات بستگی به شرایط کشورها دارد و در ایران، برای رسیدن به تلفات کمتر از ١٠ درصد برنامه‌ریزی شده است. وی با تأکید بر اینکه استاندارد میزان تلفات در کشورهای مختلف کاملا متفاوت است و بستگی به شرایط دارد، گفت: برای مثال در ایران، در مناطق گرمسیر، در مناطق روستایی در دل کویر و نقاط دوردست لازم است شبکه‌های برق بسیار طولانی را اجرا کنیم، طبیعتا بخشی از تلفات ناشی از طولانی‌بودن شبکه‌هاست که اجتناب‌ناپذیر است و باید برای تأمین برق و رفاه مردم این شبکه‌ها اجرا شوند؛ بنابراین برنامه کاهش تلفات انرژی در هر کشور باید متناسب با شرایط آن کشور هدف‌گذاری و انجام شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: هدف وزارت نیرو مبتنی بر این است که میزان تلفات برق را به کمتر از ١٠ درصد برساند. وقتی که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، مقدار تلفات برق حدود ١۵.۵ درصد بود و ما تصمیم گرفتیم این تلفات را به مرز ١٠ درصد برسانیم و در سال جاری براساس آخرین گزارش‌ها، ۴.۵ درصد از تلفات برق کاهش پیدا کرده و مقدار آن به حدود ١١ درصد رسیده است.
فلاحتیان با اشاره به اینکه وزارت نیرو یک درصد از قولی که داده بود، عقب‌تر است، گفت: البته منابعی هم در اختیار صنعت برق برای کاهش تلفات، قرار نگرفته است، حتی اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌ها هم که قرار بود از منابع بودجه عمومی کشور تأمین شود، مهیا نشد؛ در قالب اقتصاد مقاومتی نیز مقرر بود برای تحقق برخی اهداف اعتبار اختصاص یابد که به‌دلیل محدودیت‌های مالی دولت، امکان تزریق این منابع به صنعت برق ایجاد نشده است. او با تأکید بر اینکه کاهش تلفات تا به امروز براساس تکنیک‌ها، تجربیات و دانش مدیران صنعت برق محقق شده، اظهار کرد: باید تلاش کنیم منابع مورد نیاز را به دست آوریم تا به هدف «تلفات زیر ١٠ درصد» برسیم. وزارت نیرو کمر همت بسته و امیدواریم به این هدف دست یابیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره احتمال کاهش میزان تلفات تا رسیدن به رقم کمتر از ١٠ درصد تا پایان فعالیت دولت یازدهم، گفت: تلاش می‌کنیم به این هدف برسیم، این هدف، انگیزه خوبی است و باید با همت و تعهد همه مدیران، بتوانیم حتی با دست خالی هم که شده تلفات برق را کاهش دهیم.
رسیدن به تلفات کمتر از ١٠ درصد با حداقل سرمایه‌گذاری
فلاحتیان با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای عمل به هدف میثاق‌نامه‌ای که مدیران برق دو سال پیش امضا کردند و متعهد شدند در یک سال میزان تلفات را به زیر ١٠ درصد برسانند، گفت: براساس یک ماده‌قانون از واگذاری انشعاب برق به کسانی که خارج از شهرها سکونتگاه‌های غیررسمی دارند، منع شدیم و این مسئله، خود‌به‌خود باعث می‌شود کسانی که این ساخت‌وسازها را انجام داده‌اند از برق غیرمجاز استفاده کنند، این موضوع منجر به افزایش میزان تلفات برق شده، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون سه تا چهار درصد از تلفات مربوط انشعاب‌های غیرمجاز است.
وی با اشاره به نیاز مردم به برق، اظهار کرد: به‌دلیل نیاز موجود، ساکنان ساختمان‌های غیرمجاز از برق شبکه به‌صورت غیرقانونی استفاده می‌کنند، در نتیجه ما نمی‌توانیم کنتور را قرائت کنیم و در این زمینه با مشکل مواجه شده‌ایم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با درخواست از مجلس شورای اسلامی برای کمک به وزارت نیرو در این زمینه، تصریح کرد: مجلس باید به ما کمک کند و در قانون بودجه سال ١٣٩۶ شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که براساس قانون بتوانیم حتی به‌صورت موقت هم که شده، بدون واگذاری مالکیت انشعاب، به افراد مورد بحث، انشعاب برق واگذار کنیم تا حداقل امکان دریافت بهای انرژی برقی که آنها مصرف می‌کنند وجود داشته باشد و مصرف غیرقانونی تبدیل به استفاده برق به‌صورت قانونی شود. این کار زمینه را برای کاهش سریع دو درصدی میزان تلفات در مرحله اول فراهم می‌کند و در نتیجه میزان تلفات را می‌توانیم قطعا به کمتر از ١٠ درصد برسانیم. فلاحتیان در ادامه درباره میزان سرمایه لازم برای کاهش هر یک درصد تلفات برق، گفت: میزان سرمایه مورد نیاز متفاوت است و بستگی به نوع تلفات برق دارد؛ اگر تلفات غیرفنی باشد، مانند انشعاب‌های غیرمجاز، به سرمایه زیاد نیاز نیست و فقط باید هزینه انشعاب دریافت شود، شبکه کوچک اجرا و کنتورها نصب شود؛ اما کاهش تلفات فنی نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار سنگین دارد و اجتناب‌ناپذیر است.
وی توضیح داد: در برخی مناطق کشور مجبور هستیم شبکه‌ای که براساس استاندارد باید ٢٠ کیلومتر طول داشته باشد را در ٣٠ کیلومتر اجرا کنیم؛ چرا‌که در انتهای خط مصارف زیادی وجود ندارد تا تأسیسات انتقال، پست‌های فوق توزیع و… را نصب کنیم؛ بنابراین کاهش تلفات فنی شبکه با توجه به لزوم ایجاد تأسیسات جدید، بسیار هزینه‌بر است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: با توجه به میزان تلفات که هم‌اکنون ١١ درصد است و با درنظر گرفتن مقدار سه درصد تلفات شبکه برق در پی استفاده از برق غیرمجاز، میزان تلفات فنی برق به هشت درصد می‌رسد. درصورتی‌که بخواهیم هشت درصد تلفات را به رقم شش درصد برسانیم، لازم است چندین هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا طول شبکه‌ها را کاهش دهیم، پست‌های جدید در مسیرهای طولانی اجرا کنیم، شبکه‌های هوایی را زمینی و بعدا تبدیل به شبکه‌های کابلی کنیم و طول شبکه‌های فشار‌ضعیف را کم و به شبکه‌های ٢٠ کیلوولت اضافه کنیم؛ این فعالیت‌ها کارهای لازم برای کاهش تلفات فنی شبکه است و هزینه‌های سنگینی را می‌طلبد.فلاحتیان با تشریح اولویت وزارت نیرو برای کاهش تلفات، گفت: فعلا اولویت این است که بتوانیم انشعاب‌های غیرمجاز را به انشعاب‌های قانونی تبدیل کنیم و از این مسیر، تلفات غیرفنی را که کم‌هزینه هستند، کم کنیم. وی تأکید کرد: هزینه کاهش تلفات فنی در نقاط مختلف کشور گوناگون است.
از عزم حائری برای کاهش تلفات تا ٣ تکه‌شدن توانیر و تردید مدیران
میثاق‌نامه کاهش تلفات برق و رساندن آن از بیش از ١۵ درصد به زیر ١٠ درصد در یک سال، مهر سال ١٣٩٣ امضا شد و صنعت برق تمام توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد و همه منتظر بودند تحقق یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های وزارت نیرو را ببینند؛ به گفته وزیر نیرو در سال ٩٣، حجم تلفات دو درصد کاهش یافت و به کمتر از ١٢.٩ درصد رسید؛ به گفته همایون حائری، مدیرعامل وقت شرکت مادرتخصصی توانیر، این میزان کاهش تلفات برابر با ۴.۴ میلیارد کیلووات ساعت است و اگر تنها ارزش سوختی را که باید برای تولید این میزان انرژی الکتریکی مصرف می‌شد، محاسبه کنیم، ارزش آن برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی را (در سال ١٣٩٣) ۲۰ سنت فرض کنیم. درواقع کاهش تلفات شبکه توزیع در سال ١٣٩٣ به صرفه‌جویی چهار میلیارد و ۴٢٠ میلیون و ٩۶۵ هزار کیلووات‌ساعتی مصرف برق منجر شده که این میزان معادل فعالیت یک‌ساله نیروگاه یک هزار مگاواتی است. در آن زمان حائری تأکید داشت مسامحه در اجرای طرح‌های کمیته کاهش تلفات غیرقابل پذیرش است؛ اما در ابتدای سال ٩۴، مدیریت توانیر تغییر کرد و ظاهرا انگیزه برای تحقق هدف میثاق‌نامه در مهر به همان میزان ناگهانی‌بودن تغییر مدیریت و سپس سه‌تکه‌شدن توانیر، کم‌رنگ شد؛ به‌گونه‌ای که میزان تلفات از سال گذشته تاکنون – با توجه به اینکه سال ٩۵ تا چند روز دیگر پایان می‌پذیرد- ١١ درصد باقی مانده است!
مجموع تلفات در شبکه‌های تولید، یعنی مصرف داخلی نیروگاه‌ها، انتقال و توزیع از مقدار منطقی و قابل توجیه از نظر فنی، بسیار بیشتر است؛ درحالی‌که متوسط این شاخص در جهان حدود هشت درصد، در کشورهای OESD، حدود شش درصد، در کشورهای غیر OECD حدود ١٠ درصد و در خاورمیانه حدود ١٢ درصد است.
