به جای پول به پیمانکاران قیر میدهند!
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نگرانی از استفاده شهرداریها و دهداریها از قیر به عنوان بدهی خود به پیمانکاران، تاکید کرد: یکی از مشکلات همیشگی ما در این زمینه همین است که در پروژههای راهسازی و آسفالت چون دستگاهها بودجه و پول کافی ندارند، معمولا قیرهای بیشتری میگیرند و بخشی را به عنوان دستمزد و حقالعمل به پیمانکار میدهند.
اسدالله قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز در رابطه با مصوبه مجلس در جریان بررسی بودجه درباره میزان ارائه قیر رایگان از سوی وزارت نفت گفت: همانطور که میبینید بررسی جزئیات و محل مصرف را به دلیل اهمیت به پس از بررسی بودجه 96موکول کردیم.
وی در ادامه افزود: در بودجه سال 95 وظیفه وزارت نفت برای ارائه قیر، 2 میلیون تن بود که فقط یک میلیون تن آن توسط وزارت نفت ارائه شد. البته در آن قانون یک میلیون تکلیف شده بود اما تا سقف 2 میلیون تن این میزان قابل تغییر بود.
نماینده مردم علیآباد کتول در ادامه افزود: توجه داشتهباشید که متاسفانه وضعیت پالایشگاههای ما چون از لحاظ تجهیزات و امکانات بسیار قدیمی است و بهرهوری پایین است، به گونهای است که نفت خام ما بیشتر به قیر، مازوت و وکس تبدیل میشود. چنانچه در پالایشگاهها با تجهیزات به روز در سطح جهان شرایط اینگونه نیست به عبارتی بنزین، گازوئیل، نفتا و سایر محصولات با نرخ بالاتر تولید میشود.
سخنگونی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ما از جنبه تولید و وجود این منابع مشکلی نخواهیم داشت، تصریح کرد: طبیعی است اگر وزارت نفت این میزان را به فروش برساند، درآمد حاصل از آن را باید به خزانه بپردازد. این مسئله در مصوبه اخیر نیز در نظر گرفتهشده است.
قرهخانی با اشاره به نگرانی از استفاده شهرداریها و دهداریها از قیر به عنوان بدهی خود به پیمانکاران، تاکید کرد: یکی از مشکلات همیشگی ما در این زمینه همین است که در پروژههای راهسازی و آسفالت در بخش اجرایی باید حقالعمل قابل توجهی پرداخت شود اما چون بودجه و پول کافی ندارند، معمولا قیرهای بیشتری میگیرند و بخشی را به عنوان دستمزد و حقالعمل به پیمانکار میدهند.
وی در ادامه افزود: برای همین است که ما انتقاداتی به این ماده داشتیم. چون چنین رفتاری به صورت اپیدمی وجود دارد تا جاییکه ما شاهد هستیم گاه تا دو برابر بیشترق یر درخواست میدهند و بخشی به عنوان مزد برداشت میشود. برهمین اساس است که ما در این بند تغییراتی ایجاد کردهایم و بخش هزینهای موجود در این بند پس از پایان رسیدگی مجلس به امورات هزینهای بودجه سال 96 مورد بررسی قرار میگیرد و فعلا فقط درباره مبلغ ریالی آن برای حسابهای فی مابین وزارت نفت و خزانه داری کلکشور تصمیم گیری شده است.
بند «هـ» تبصره 1 لایحه بودجه 96، با 160 رأی موافق، 24 رأی مخالف و4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
