درآمد نفت محدود شد؛ سهم صندوق بالا رفت

جزییات لایحه دخل و خرج سال ٩۶ کل کشور نشان می‌دهد منابع نفتی بودجه محدود شده و سهم صندوق توسعه ملی افزایش یافته است.

به گزارش فارس، در حال حاضر لایحه دخل و خرج سال ٩۶ کل کشور در صحن علنی مجلس مرحله پایانی یعنی بررسی وضعیت درآمدها و درنهایت هزینه‌ها را می‌گذراند تا پس از تصویب نهایی، برای تایید و اجرا ابلاغ شود. در حال حاضر کمیسیون تلفیق بودجه، تغییراتی در این لایحه ایجاد کرده که از حیث درآمدها و هزینه‌ها با آنچه دولت ارایه کرد متفاوت بوده و در مواردی افزایش را نشان می‌دهد. در بودجه سال آینده با تصویب مجلس حداکثر منابع نفتی که دولت می‌تواند استفاده کند ١٠۵ هزار میلیارد تومان است پیشتر دولت در لایحه ١١۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که با نظر مجلس تعدیل شد. همچنین دولت می‌تواند در صورتی که کمتر از رقم ١٠۵ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کرد از حساب ذخیره ارزی در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

اجازه فراتر از برنامه ششم توسط مجلس به دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره معتقد است: منابع نفتی داده شده است و نیازی به درج مجدد آن در قانون بودجه نیست. ضمن آنکه رقم درج شده در بودجه به عنوان مرز اجازه برداشت از حساب ذخیره یا استقراض، فراتر از اجازه برنامه ششم است. در برنامه ششم مصوب شد چنانچه منابع دولت از محل منابع نفتی، سالانه به قیمت ثابت سال ١٣٩۵، کمتر از ٨٣٠ هزار میلیارد ریال باشد، دولت مجاز به برداشت از حساب ذخیره ارزی است.

با احتساب نرخ تورم ١٠ درصد در سال ١٣٩۵، کف منابع نفتی در سال ١٣٩۶ حدود ٩١٣ هزار میلیارد ریال است. به عبارت دیگر، اگر سهم دولت از منابع نفتی در سال ١٣٩۶ کمتر از ٩١٣ هزار میلیارد ریال شد، دولت طبق برنامه ششم توسعه مجاز به استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی یا استقراض است.

مخالفت مجلس با کاهش منابع صندوق توسعه ملی

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حسب سیاست‌های کلی و مواد نهایی شده برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه را با وجود میل باطنی دولت که ٢٠ درصد پیش بینی کرده بود افزایش داده و به ٣٠ درصد رساندند. البته با توجه به بررسی دخل و خرج در صحن علنی مجلس احتمال تغییر مصوبه تلفیق وجود دارد.

تصویر شاخص‌های کلان لایحه بودجه سال ٩۶

درآمدهای سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ٣ ٨ درصد نسبت به پیش‌بینی لایحه دولت افزایش دارد. جمع منابع عمومی نیز ٨ ٧ درصد را رشد نشان می‌دهد.

بودجه سال ٩۶ از حیث مصارف

براساس این اطلاعات همان‌گونه که در تصویر روشن است هزینه‌ها در مجلس ٢ ١٧ درصد افزایش یافته است در حالی که پیش بینی تورم برای سال پیش رو حدود ٩ درصد است. همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) از ۶٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ٧٢ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان افزایش یافته و نسبت به عمرانی‌های سال ٩۵ رشد ٩ ٢۶ درصدی دارد.