گام‌های سبز

دکتر حسین امیری خامکانی | نایب­‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی | سردبیر «انرژی امروز»

د ر تصویب نامه شماره23519  ت47631 هـ12 2 1391هیئت  وزیران که د ر جلسه مورخ 9 11 1390 تأیید  شد ، بنا به پیشنهاد  مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرد ی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد  ماد ه 190 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389، آیین‌نامه اجرایی «مد یریت سبز» به تصویب رسید  که د ومین ماد ه از آن، بد ین شرح است:

د ستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهاد های عمومی غیرد ولتی موظفند  اقد امات زیر را برای تحقق اهد اف برنامه مد یریت سبز انجام دهند:

الف ـ اطلاع رسانی و ارتقای آموزش کارکنان د ر زمینه برنامه مد یریت سبز؛ ب ـ بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی؛ ج ـ بهینه سازی مصرف آب؛ د  کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت د ستگاه ها و مؤسسات؛ هـ مصرف بهینه مواد  اولیه، مواد  مصرفی و تجهیزات؛ و ـ کاهش تولید  پسماند  از طریق بهره گیری از فنّاوری های مناسب و افزایش بهره وری؛ زـ بهبود  نظام تعمیر و نگهد اری وسایل و تجهیزات به جای تعویض؛ ح بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم های مناسب؛ ط ـ استفاد ه از فنّاوری های پاک و سازگار با محیط زیست؛ ی ـ کاربرد  مواد  مصرفی سازگار با محیط زیست و ک مد یریت پسماند های جامد  با تأکید  بر تفکیک از مبد أ.

ششمین برنامه 5ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران د رحالی مراحل نهایی تصویب خود  را می گذراند  که احکام و تکالیف متعد د ی از برنامه های چهارم و پنجم توسعه، همچنان بلاتکلیف و برزمین ماند ه اند . این موضوع از آن رو حائز اهمیت است که د ر آستانه د هه د وم از سند  چشم اند از 20 ساله نیز قرار گرفته ایم؛ نقشه راه توسعه جمهوری اسلامی ایران که قرار بود  فارغ از بخشی نگری های مرسوم د ر دستگاه های د ولتی، تمامی فعالیت های توسعه و آباد انی کشور، هم راستا با اهد اف و تکالیف مند رج د ر این سند ، جهت د هی شوند .

وابستگی بی سابقه و تاریخی اقتصاد  ایران به نفت و د رآمد های نفتی، افزایش برد اشت ها و مصارف ارزی چند ین برابر د ولت از سقف های تعیین شد ه سالانه، افزایش هزینه های جاری د ولت،  افزایش بی سابقه نرخ تورم، د ستیابی به رشد  اقتصاد ی کمتر از پیش بینی ها با وجود  برخورد اری از انبوه د رآمد های نفتی، الزام به تک رقمی شد ن نرخ بیکاری و محقق نشد ن بسیاری از الزامات و د ورشد ن از اهد اف برنامه های توسعه، نشان د هند ه انحراف بسیار د ولت های هشتم و نهم از احکام و اهد اف برنامه پنجم توسعه به عنوان د ومین برش 5ساله از سند  چشم اند از 1404 توسعه جمهوری اسلامی ایران است که بهترین گواه و نشانه برای کنارگذاشته شد ن برنامه و د ور از د سترس شد ن اهد اف سند  چشم اند از است.

«طرح جامع انرژی» به عنوان حکم و تکلیفی صریح قانونی ماد ۀ 125 قانون برنامۀ پنجم توسعه، همچنان با کم توجهی د ستگاه های د ولتی مواجه است.

ضرورت قانون گرایی

اگرچه قانون گریزی و بی توجهی به احکام و تکالیف برنامه های توسعه به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های عملکرد  د ولت های نهم و د هم به ثبت رسید ه است، اما از دولت مرد ان حاضر د ر کابینه تد بیر و امید ، حتی د ر آخرین روزهای خد مت گذاری خود نیز انتظار آن می رود  متناسب با شعار قانون گرایی و رویکرد  عقلانیت د ر امور اقتصادی و روند  توسعه، توجه بایسته و شایسته ای به برنامه های توسعه و احکام بلاتکلیف و برزمین ماند ه آن د اشته باشد.

بلای روزمرّگی

کاهش وابستگی بود جه جاری به نفت، اگرچه به عنوان یکی از همین تکالیف د ر چند سال گذشته و به اجبار افت بهای نفت د ر بازارهای بین المللی، رنگ و بوی تحقق به خود  گرفته است، اما همچنان شاهد  روزمرّگی و ساماند هی حوزه های پراکند ه و متعد د  انرژی د ر کشور به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد  هستیم. مد ت زمان تمد ید یک ساله برنامه پنجم توسعه د ر حالی رو به پایان است که تد وین «طرح جامع انرژی» به عنوان حکم و تکلیفی صریح قانونی ماد ه 125 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنان با کم توجهی د ستگاه های د ولتی مواجه است و همچون بی توجهی د ولت گذشته به حوزه انرژی کشور، اهتمام شایسته ای نیز برای تشکیل جلسات شورای عالی انرژی به عنوان نهاد ی ایستاد ه بر فصل مشترک متولیان متعد د  انرژی کشور، مشاهد ه نمی شود .

د ر این میان و با توجه به هشد ارهای گاه و بی گاه مسئولان د ولتی مبنی بر ضرورت کاهش مصرف حامل های انرژی ازجمله برق، گاز، بنزین و آب و بروز بحران های فصلی برای تأمین هر یک از این حامل ها، یکی د یگر از تکالیف د ولت د رخصوص مصرف بهینه منابع نیز همچنان با بی توجهی مواجه است؛ ماد ه 190 برنامه پنجم توسعه که به د رستی، کلیه د ستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهاد های عمومی غیرد ولتی به عنوان بزرگ ترین بخش مصرف کنند ه د ر کشور را با هد ف کاهش اعتـبارات هزینهای د ولت، به اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه «مد یریت سبز» شامل مد یریت مصرف انرژی، آب، مواد  اولیه و تجهیزات، کاهش مواد  زائد  جامد  و بازیافت آنها، مطابق آییننامهای که د ر 1390 به تصویب رسید ه، موظف کرد ه است.

اقد ام و عمل ازسوی دولت

اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست موظف بود  تا پایان سال د وم برنامه پنجم توسعه که زمان بسیاری نیز از آن گذشته، شاخصهای مد یریت سبز را تد وین و به د ستگاه های اجرایی ابلاغ کند  و از این طریق، پشتیبانی مناسبی نیز از روند  اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف به عمل آید ، اما همچون تکالیف متعد د  د یگر، این موضوع  با کم توجهی مواجه است؛ گام ارزشمند ی که د ر صورت تحقق آن، بستر مناسبی برای فرهنگ سازی و نزد یک شد ن سرانه مصرف حامل های انرژی به سطوح بین المللی و استاند ارد های جهانی، ایجاد  خواهد  شد .

هرچند  براساس پنجاهمین بند از قانون اساسی، صیانت از محیط زیست، وظیفه ای ملّی و همگانی به شمار می آید و مصرف بهینه منابع از مهم ترین عوامل د ستیابی به توسعه پاید ار محسوب می شود ، اما بد ون ترد ید  گام نخست این مسیر طولانی، باید  ازسوی د ولت و د ستگاه های د ولتی برد اشته شود . د ر این صورت است که می توان از سایر آحاد  مرد م د ر بخش های غیرد ولتی که هیچ گونه قصوری د ر وضعیت کنونی، هد ررفت بسیار منابع د ر بخش های تولید  و انتقال و توزیع و تولید  لوازم غیربهره ور و پرمصرف ند ارند، د رخواست همراهی د ر اصلاح الگوهای مصرف د اشت.

 سایت «انرژی امروز» و ماهنامه پژوهشی و تخصصی «مد یریت سبز و انرژی  های تجد ید پذیر» با د رک این مهم و به پشتوانه د  انش و توان اعضای هیئت علمی، تحریریه و البته مخاطبان ارجمند  و گرامی خود ، بر آن است تا د ر شرایط کنونی که بحران تغییرات آب وهوا افزون بر ایجاد  معضلات عد ید ه د ر زند گی روزمره مرد م د ر کلان شهرها، گذران زند گی هموطنان عزیز د ر خوزستان را نیز بسیار سخت و د شوار ساخته است، د ر آستانه تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برش 5ساله از سند  چشم اند از 1404، برنامه ها و عملکرد  د ستگاه های اجرایی و متولیان حوزه انرژی و محیط زیست کشور را د  ر معرض نگاه و قضاوت جامعه ایرانی و متخصصان این حوزه بگذارد  تا آنها با چشمانی باز و د رکی صحیح تر از گذشته، آیند ه این بخش ها را رقم بزنند .