انحلال شرکت‌های گازی خلاف قانون است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انحلال برخی شرکت‌های گازی و زیرمجموعه وزارت نفت شدن آنها، گفت: این رویه خلاف قانون و رفتار این وزارتخانه مصداق دور زدن قانون است. باید به دنبال آن باشیم که جلوی چنین رفتاری را بگیریم.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره عملکرد وزارت نفت در رابطه با تفسیر اصل 44 قانون اساسی گفت: یکی از مهمترین و مترقی‌ترین مواد در قانون اساسی همین اصل است و موید آن است که ما دولت را کوچک کنیم و امورات را در اختیار خود مردم قرار دهیم اما حقیقتا روندی که تا الان در بخش خصوصی‌سازی انجام می‌گیرد چندان قابل قبول نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رویه انحلال و زیرمجموعه‌سازی در بخش گاز وزارت نفت، تصریح کرد:این موضوع فقط مختص وزارت نفت نیست در برخی دیگر از وزارتخانه نیز چنین رویه‌ای در پیش گرفته‌شده است. به عبارتی آن شرکت‌هایی را که بنابر اصل 44 قانون اساسی باید واگذار شود، به شکلی و بهانه‌های مختلف از جمله سودآور نبودن منحل می‌کنند و آن را زیرمجموعه وزارتخانه می‌کنند.
وی در ادامه افزود: این رویه خلاف قانون و رفتار این وزارتخانه‌مصداق دور زدن قانون و عامل بزرگ شدن دولت است. باید به دنبال آن باشیم که جلوی چنین رفتاری را بگیریم. وزارتخانه باید مطیع و مجری قانون باشد نه اینکه خودش به دنبال زیرپاگذاشتن آن باشد.
نماینده مردم فلاورجان با اشاره به سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری گفت: همانطور که همه اذعان دارند قانون بد از بی قانونی بهتر است و حتی اگر این وزارتخانه توجیه لازم هم برای چنین رویه‌ای داشته باشد صرف اینکه خلاف قانون است باید جلوی آن گرفته شود.
وی در ادامه به مشکل دیگری که در حوزه خصوصی سازی وجود دارد اشاره کرد و گفت: در مواردی هم که در راستای این اصل قانون اساسی واگذاری‌هایی انجام شده، مشکل بزرگ دیگری به چشم می‌خورد. مشکل این است که در برخی واگذاری‌ها شاهد آن هستیم که کارخانه یا شرکتی با قیمت بسیار ناچیز که بعضی وقت‌ها حتی از مواد اولیه که در انبارهایش بوده‌است، کمتر است. نمونه آن در وزارت نفت، همان پالایشگاه کرمانشاه است که به بیان نمایندگان این منطقه چنین بلایی سرش آمده‌است.
آزمایشگاه آب و خاک هم با مبلغی کمتر از نصف ارزشش واگذار می‌شود
نایب رییس کمیسیون اقتصادی در ادامه به نمونه دیگری از این نوع واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: فروش آزمایشگاه آب و خاک کشور هم از این قبیل مشکلات را دارد. این آزمایشگاه، امر حاکمیتی است و در حیطه محیط زیست و در پروسه سدسازی‌ها نقش‌آفرینی می‌کند. به عبارتی این آزمایشگاه باید یک پایگاه دولتی باشد که نخواهد و نتواند با گرفتن رانت و رشوه نظر خلافی دهد.
وی با بیان اینکه چنین خصوصی سازی خلاف است، تاکید کرد: این آزمایشگاه قیمتی بالغ بر 1500 میلیارد تومان است که برای فروش رقمی برابر 650 میلیارد تومان قیمت گذاری کرده‌اند و باید خریدار و علت چنین فروشی مشخص شود. البته نمایندگان مجلس مخالف این موضوع هستند و در نامه‌ای که به امضای اکثریت نمایندگان رسیده خواهان جلوگیری از این واگذاری هستند.
