جلوی انحلال شرکت های گازی گرفته می شود؟
سمیه متقی، خبرنگار پارلمانی انرژی امروز
طی ماههای اخیر خبرهایی مبنی بر انحلال برخی شرکتهای گازی در وزارت نفت شنیده شد.
اتفاقی که قبل از همه برای شرکت صادرات گاز ایران رخ داد و طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، برای شرکت های ذخیره سازی گاز طبیعی و بازرگانی گاز ایران هم در راه است.
اما چرا وزارت نفت این استراتژی را در پیش گرفته است؟ وزیر نفت در زمان انحلال صادرات گاز ایران (NIGEC)` href=`https: www.iranenergy.news شرکت-ملی-صادرات-گاز-ایران-nigec` target=`_blank`>.شرکت ملی صادرات گاز ایران، صریحا دلیل این اقدام را «جلوگیری از خصوصی سازی» اعلام کرد. آنچه باعث شد این شرکت به ناگاه به سطح مدیریتی در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران تبدیل شود.
اقدام وزارت نفت در همان زمان با واکنش منتقدان همراه شد. به ویژه وقتی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران بازنشستگی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز را تایید کرد و به راحتی گفت: «شرکت ملی صادرات گاز منحل شده و در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار میگیرد».
وزیر نفت باید پاسخگو باشد
با انتشار این خبر حسن بهرامنیا، نماینده مردم نهاوند و رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی، در گفتگویی از وزیر نفت خواست درخصوص انحلال صادرات گاز ایران (NIGEC)` href=`https: www.iranenergy.news شرکت-ملی-صادرات-گاز-ایران-nigec` target=`_blank`>.شرکت ملی صادرات گاز ایران شفاف سازی کند.
این عضوکمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «کمیسیون انرژی انحلال صادرات گاز ایران (NIGEC)` href=`https: www.iranenergy.news شرکت-ملی-صادرات-گاز-ایران-nigec` target=`_blank`>.شرکت ملی صادرات گاز ایران را پیگیری می کند»، گفت: وزیر نفت، باید در خصوص انحلال شرکت مذکور و اینکه چرا در زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته،شفاف سازی کند.
وی تاکید کرد: وزارت نفت باید توجیهات خود برای انحلال را ارائه دهد،از آنجا که این شرکت از جمله شرکت هایی بوده که باید زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد، دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد.
بهرام نیا با بیان اینکه «تنها زمانی وزارت نفت می توانست این مجموعه را تحت کنترل خود قرار دهد که بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در این بخش نبود»، افزود: گاز به عنوان یک منبع ذخیره در بسیاری از بخش ها استفاده می شود و اگر بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در این بخش نبود،دولت با سرمایه گذاری مناسب این مجموعه را تحت نظارت خود حفظ می کرد.
عضوکمیسیون انرژی مجلس با تاکید برشفاف سازی دلایل انحلال توسط وزیر نفت تصریح کرد: وزیر نفت باید توضیح دهد که چرا شرکت ملی صادرات گاز به بخش خصوصی واگذار نشده و مجددا به بخش دولتی واگذار شده است،اگر وزیر توضیحاتی درخصوص انحلال نداشته باشد، قطعا کمیسیون انرژی تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.
رسیدگی به وضعیت این شرکتها فراموش شد؟
البته با ورود مجلس به رسیدگی به برنامه ششم توسعه و بعد از آن هم بودجه 96 عملا فعالیت کمیسیونها تحت الشعاع قرار گرفت و بسیاری از برنامهها از جمله همین موضوع به تعویق افتاد و یا شاید هم به رو به نسیان رفت.
به هر حال، پس از مدتی برای طرح دوباره موضوع و اطلاع رسانی در این زمینه سایت «انرژی امروز» گزارشی منتشر کرد و پس از آن پیگیری موضوع را دوباره از سر گرفت.
در این زمینه، غلامرضا شرفی، نماینده مردم آبادان، در گفتگو با انرژی امروز تاکید کرد که از هرگونه رویکردی که به بزرگ شدن دولت شود، باید خودداری کرد اما این را هم مطرح کرد که فعلا کمیسیون جلسهای در این زمینه ندارد.
البته او با تاکید بر اینکه «دولت همه وظایف و اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض نخواهند کرد»، گفت: دولتها برای حفظ قدرت چانه زنی و داشتن حاشیه امن از چنین رویکردی خودداری میکنند؛ اما به هر حال اصل 44 یک اصل ضروری است که باید دیر یا زود به سوی آن حرکت کنیم.
او همچنین گفت:برای خصوصی سازی باید به اولویتها توجه و بر مبنای آن عمل شود. به این مساله شاید در جلسات آتی کمیسیون پرداخته شود.
پس از آن البته موضوع دیگری به میان آمد و آن هم رواج این رویکرد در سایر وزارتخانهها بود. چنانچه ناصر موسوی لارگانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی، نیز در گفتگو با انرژی امروز از این رویه که در برخی وزارتخانهها باب شدهاست انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه بلد نیستیم اصل 44 را اجرایی کنیم یا واگذاریهای مشکوک و عجیب را شاهدیم یا در صورت رسیدن به این نتیجه که وجود یک شرکت توجیه اقتصادی ندارد آن را زیرمجموعه وزارت خانه میکنند. به هر حال، ما باید راهکاری برای جلوگیری از چنین رفتارهایی در نظر بگیریم».
وی در ادامه افزود: در اولین فرصت برای دستیابی به راهکار مناسب به موضوع ورود می کنیم.
انحلال، انتزاع و ادغام موسسات با تصویب مجلس امکانپذیر شد
فارغ از اینکه همه نمایندگان بر اصل 44 تاکید میکند و حال آنکه تفسیرش موید خصوصیسازی است، به هر حال با گسترش چنین شرایطی و ایجاد دغدغه آن در میان نمایندگان و البته تاکید بر تفسیر اصل 44 توسط شورای نگهبان در مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از سوی آن و در اصلاح ماده 33 این لایحه تلاش کردند رویههای مشابه را مشروط و محدود کنند.
البته با وجود اینکه در این بین برخی نمایندگان علاقمند بودند شرکتها هم به طور مجزا در ماده 33 گنجانده شوند در نهایت جهت تامین نظر شورای نگهبان فقط انحلال، انتزاع و ادغام موسسات با تصویب مجلس به میان آمد. اصلاح ماده 33 این لایحه با 144 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این ماده اصلاح شده؛ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینههای زاید، اقدامات زیر انجام می گیرد:
1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی باستثنای مدارس دولتی در طول برنامه، حداقل به میزان 15درصد نسبت به وضع موجود (حداقل 5 درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورایعالی اداری باشد.
همچنین نمایندگان با اضافه شدن یک تبصره به جزء یک ماده 33 موافقت کردند.
براساس این تبصره؛ انحلال، انتزاع و ادغام موسسات و شرکتهایی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
اگر چه این ماده قانونی ضمانت اجرایی برای جلوگیری از اتفاقاتی که برای شرکتهای گازی مذکور افتاد، ندارد؛ اما میتواند بارقه امیدی برای این شرکتها باشد که روزی در آینده با پیگیریهای نمایندگان مانع از تکرار چنین رویهای برای شرکتها هم در پیشگرفته شود.
