گره کور ساماندهی به تنوع قراردادی کارکنان وزارت نفت

بر خلاف تصور همگان مبنی بر اینکه وزارت نفت حداقل در آستانه انتخابات فکری به حال ساماندهی تنوع قراردادهای کارکنان زیرمجموعه خود خواهد کرد، تاکنون در این زمینه خبری نشده و بعید است تا پایان دولت نیز تصمیم جدیدی اخذ شود؛ نه اینکه وزارت  نفت مقصر باشد، این گره آنقدر در هم تنیده و کور شده که باز کردنش کار راحتی نیست. 

درحال حاضر حدود 65 هزار نفر نیروی رسمی، حدود هزار نفر نیروی قراردادی مدت معین و حدود 38 هزار نفر نیروی قراردادی مدت موقت در وزارت نفت مشغول فعالیت هستند که با احتساب کارکنان پیمانکار، این رقم به حدود 200 هزار نفر بالغ می شود که اگر از پیمانکاران به عنوان گروه کاری کاملا تعریف شده فاکتور بگیریم، در وزارت نفت با سه نوع مدل قراردادی مواجهیم: رسمی ها، مدت معین ها و مدت موقت ها. شاید در نگاهی گذرا، این تنوع قراردادی مشکل‎ساز به نظر نرسد، اما با کمی کندوکار در بدنه کارکنان صنعت نفت و مشاهده قرابت های کاری و تقابل های حقوق و دستمزد این کارکنان، مخص می شود که چرا باید از این بابت نگران بود.

خوب است برای نمونه به وضع کارکنان شرکت ملی نفت ایران به عنوان بزرگترین و مهمترین شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت نگاهی بیندازیم. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از کارکنان مدت موقت صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران مشغول فعالیت هستند و از این میان، بیش از 70 درصد در شرکت های عملیاتی مشغول به کارند و حال  تصور کنید میانگین دریافتی های این کارکنان حدود 2 میلیون تومان در ماه است. به عبارت دیگر فارغ از اینکه آیا 2 میلیون تومان کفاف یک زندگی را می‎دهد یا خیر، باید به 2 واقعیت توجه کرد: اول اینکه کارکنان مدت موقت شاغل در مناطق عملیاتی که تعداد آنها کم هم نیست، با وجود تمام مصائب کار در مناطق عملیاتی از جمله دوری از خانواده و مشکلات روحی و روانی مختص این کار و بعضا با وجود سابقه بیش از 10 سال فعالیت، چنین حقوق ناچیزی دریافت می کنند و دوم اینکه کارکنان قراردادی مدت موقت اعم از کارکنان عملیاتی و ستادی با حجم کاری مشابه و حتی بعضا بیشتر از همکاران رسمی خود مشغول به فعالیتند و پرداخت های بسیار متفاوت به کارکنانی که در یک فضا با یک میزان کار تعریف شده، فعالیت می کنند بی تردید می تواند به تدریج برای صنعت گران تمام شود؛ موضوعی که در مناطق عملیاتی به مراتب هم می تواند نگران کننده تر باشد.

اما چرا این معضل به یک گره کور تبدیل شده؟ آیا تنها وزارت نفت مقصر است؟!

در دولت گذشته بود که طی یک اقدام غیرکارشناسی و با تبدیل وضعیت حدود 40 هزار نفر از نیروهای پیمانکار به قراردادی مدت موقت، به یکباره سیل نیروی انسانی به وزارت نفت وارد شد. چرا غیر کارشناسی؟ چراکه الزامات مختلف از جمله میزان تحصیلات، همخوانی تحصیلات با نوع کار و … نادیده گرفته شد و بر اساس گزارش های موثق، هم اکنون حدود 50 درصد از نیروهای قرارداد مدت موقت شاغل در شرکت ملی نفت ایران دارای مدرک دیپلم و یا کمتر از دیپلم هستند! بنابراین وزارت نفت در دولت یازدهم با معضل تنوع قراردادی کارکنان و حجیم شدن بدنه کارمندی خود مواجه شد و از آنجا که از یک سو با مازاد نیرو مواجه بود و از طرفی، بر این باور نبود که قراردادها را فسخ و امید کارکنان را ناامید کند، در تنگنایی بی روزنه ماند و تلاش برای حل این معضل تا به امروز راه به جایی نبرده است. البته معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چندی پیش از تصمیم گیری برای بهبود آیتم های حقوقی کارکنان قراردادی مدت موقت خبر داده بود؛ اما شنیده ها حاکیست قرار نیست در روند دریافت حقوق و دستمزد این کارکنان تغییری حاصل شود و احتمالا خبر اخیر مبنی بر تصویب کمک رفاهی به میزان 10 درصد حقوق دریافتی سالانه کارکنان قرارداد مدت موقت، به عنوان حداقل راهکار برای مرهم گذاشتن بر درد کم بودن حقوق و دستمزد این کارکنان درنظر گرفته شده است.

با این اوصاف چه باید کرد؟

بهتر است برای تصمیم گیری، ابتدا داده هایمان را بررسی کنیم:

همانطور که گفته شد، هم‎اکنون 38 هزار نفر نیروی قراردادی مدت موقت و هزار نفر نیروی قراردادی مدت معین در وزارت نفت مشغول فعالیتند و حجم عمده ای از فعالیت های شرکت های عملیاتی بر دوش این کارکنان است و پیش بینی می شود تا سال 1400، حداقل 10 هزار نفر از نیروهای رسمی این وزارتخانه بازنشسته شوند که بالغ بر 50 درصد آنان در مشاغل تخصصی عملیاتی کار می کنند. بنابراین وزارت نفت از الان باید به فکر جایگزین کردن نیروهای بازنشسته خود طی پنج سال آینده باشد و در این میان بسیار منطقی است که جذب و رسمی کردن نیروهای قراردادی مدت معین و موقت که بعضا سال ها سابقه کار دارند و با نوع فعالیت های خود آشنا و عجین شده اند در کنار جذب دانشجویان ممتاز دانشگاه ها بالاخص دانشگاه صنعت نفت برای تصدی مشاغل تخصصی، به عنوان گزینه اصلی مدنظر قرار گیرد. این امر نیازمند مقدماتی است و اگر وزارت نفت هرچه زودتر به نتیجه گیری کلی برسد و بخواهد روند یاد شده را در دستور کار قرار دهد، باید از الان برای پرورش، بهبود و کارآمدسازی این نیروها برنامه ریزی کند.  

از سوی دیگر مدیران صنعت نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون انرژی، صاحبنظران عرصه منابع انسانی و منتقدان حقوق و دستمزدهای کارکنان وزارت نفت خوب است به این بهانه برخی واقعیت ها را مرور کنند. کافی است میزان اعتبار لازم برای  ساماندهی حقوق و دستمزد حدود 2 میلیون تومانی فردی را که سالهاست روی سکو مشغول کار است در یک کفه ترازو قرار دهیم و خسارت های ناشی از خرابی یک توربین، حادثه دیدگی یک خط لوله و …. را در کفه دیگر و بعد قیاس کنیم که کدام برای صنعت نفت گران‎تر تمام می شود؟ و بررسی کنیم که اتخاد تصمیم و راهکار برای جلوگیری از بی‎انگیزه شدن کارکنان تا چه حد برای صنعت نفت و کشوری که بخش عمده ای از درآمدهایش از محل دستاوردهای این صنعت تامین می شود، صرفه اقتصادی دارد؟ یک حساب و کتاب ساده نشان می دهد، اگر هزینه تمام شده هر بشکه نفت را حدود 4 دلار فرض کنیم، هرچه قدر هم به حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت افزوده شود، یک دلار هم روی هزینه تمام شده نفت نخواهد رفت. افزایش یک دلاری هزینه تمام شده تولید نفت را می توانیم با ارزش افزوده تولید یک بشکه نفت خام بیشتر مقایسه کنیم و باز از خود بپرسیم کدامیک برای کشور باصرفه‎تر است؟ آیا جلوگیری از اضافه شدن آن یک دلار به هزینه تولید نفت برایمان صرفه بیشتری دارد یا قدری افزایش هزینه تولید به ازای جلوگیری از بی‎انگیزه شدن کارکنانی که انگیزه‎بخشی به آنها می تواند تولید را افزایش و صدها میلیون دلار برای کشور درآمدزایی داشته باشد؟ چرا راه دور برویم؟ رشد اقتصادی امسال را یک بار دیگر مرور کنیم تا به سهم صنعت نفت در این میزان رشد پی ببریم. باید قبول کنیم این صنعت، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد و می توانیم با درک این واقعیت از خودمان بپرسیم، آیا تلاش برای تقویت عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی کشور، تا این حد نیاز به فکر و تصمیم گیری دارد؟ به نظر نمی رسد پاسخ دادن به این سئوالات کار سختی باشد.