خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام عدالت مغایر مقررات است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که خروج ٧ شرکت بورسی از پرتفوی سهام عدالت مغایر صریح با ماده ۵ آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام عدالت گفت:بررسی ها نشان می دهد که هیچ گونه استناد قانونی برای خروج ٧ شرکت سودده بورسی از سبد سهام عدالت و جایگزینی ٢ شرکت غیربورسی و ناشناخته در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی،افزود:بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مورخ ٢٩ فروردین ٨٨ و مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موضوع خارج کردن ٧ شرکت بورسی و جایگزین کردن ٢ شرکت غیربورسی مغایر صریح با ماده ۵ آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است.
دولت دوشرکت غیربورسی را به پرتفوی سهام عدالت اختصاص داده است
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت دو شرکت غیر بورسی را به پرتفوی سهام عدالت اختصاص داده است، ادامه داد:حتی اگر خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام عدالت از سوی دولت به لحاظ حقوقی مشکلی نداشته باشد،دولت باید معادل ارزش ریالی سهام خارج شده از سهام شرکت های بورسی به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص دهد،که این موضوع انجام نشده است.
وی یادآور شد:جایگزینی شرکت های غیر بورسی با بورسی که قیمت آن مشخص نشده و ارزش گذاری روی آن صورت نگرفته خلاف آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است.
خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام عدالت رویه نادرست و غلطی در کشور ایجاد می کندوی با اشاره به اینکه با توجه به نبود اطلاعات دقیق ترکیب سهامداری پالایشگاه کرمانشاه و امام خمینی آبادان وجود ندارد یادآورشد:مشخص نیست که دولت چند درصد از سهام این پالایشگاه ها را دارا است که می خواهد به پرتفوی سهام عدالت واگذار کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام عدالت رویه نادرست و غلطی درکشور ایجاد می کند، افزود:دولت با این رویه نشان می دهد که می تواند هر اقدامی با پرتفوی سهام عدالت انجام دهد و هر شرکت توانمندی را خارج و هر شرکت غیر توانمندی را به این پرتفو اضافه کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی موضوع مصوبه ٢٧ بهمن سال ٩۵ در خصوص خارج کردن ٢٠ درصد ازسهام پالایشگاه نفت تهران، اصفهان،لاوان و… و اختصاص آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را که مغایر با مقررات سهام عدالت است،در دستورکار کمیسیون قرار می دهد.