حمله دوباره مخالفان زنگنه به کرسنت
وزیر نفت می‌گوید برای برخی‌ها منافع ملی ملاک نیست که اگر چنین ادعایی را تایید کنیم مشخص ترین و اصلی‌ترین متهم آن، وزارت نفت دولت یازدهم است که رسما ایران را مقصر دادگاه کرسنت می‌داند و طرف مقابل را «سفید» می‌کند.
به گزارش «انرژی امروز» قراداد گازی موسوم به «کرسنت» که در سال ۸۱ و در زمان دولت اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات بسته شد، تا به امروز با جنجال‌ها و چالش‌های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه سنگ‌‌اندازی‌های بسیاری بر سر راه امضاکنندگان این قراداد صورت گرفت و دولت احمدی‌نژاد نه‌تنها با حمله‌های شدید و پی‌درپی و متهم کردن وزارت نفت دولت اصلاحات بلکه از همه مهم‌تر با نادیده گرفتن مزایای این قراداد مانع از اجرای آن شد و تا به امروز نیز به خاطر نزاع‌های موجود، این پرونده هنوز به سرانجام نرسیده است.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب صادر شود. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به صرفه نبودن این قرارداد، خواستار لغو آن شد. گروهی از اصولگرایان نیز، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. اما در دولت احمدی‌نژاد، دیدگاه‌ها نسبت به این قرارداد تغییر کرد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به انجام این کار نشدند. اختلافات داخلی در کشور بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت، اجرای تعهدات خود را در قبال طرف اماراتی آغاز نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
رحیمی: کرسنت، بزرگ‌ترین مصداق مفاسد اقتصادی
پس از اینکه چندی پیش محمد رضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات، این قرارداد را بزرگ‌ترین مصداق مفاسد اقتصادی اعلام کرد، زنگنه در واکنش به آن گفت: در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم، ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رییس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.
زنگنه: حرفی نمی‌زنم چون حرف‌هایم بر رای صادره تاثیرگذار خواهد بود
اگرچه وزیر نفت به‌تازگی در گفت و گو با روزنامه اعتماد داشته گفته است: کرسنت قرارداد خوبی است و اگر در پاسخ به انتقادات سخنی نمی‌گویم به معنای حرف نداشتنم نیست. او می‌گوید من حرف نمی‌زنم چون در دادگاه هستیم و هر چه که می‌گوییم ممکن است روی رای صادره تاثیرگذار باشد. خب این از خود گذشتگی و صبر وزیرنفت در برابر انتقادات مایه بسی خوشحالی است اما سوال اصلی از وزیر نفت این است که اگر به تاثیر گفته‌های وزارت نفت در این باره معتقدید دلیل دفاع تمام قد علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از این قرارداد چه بود؟
وزیر نفت می‌گوید برای برخی‌ها منافع ملی ملاک نیست که اگر چنین ادعایی را تایید کنیم مشخص ترین و اصلی‌ترین متهم آن، وزارت نفت دولت یازدهم است که رسما ایران را مقصر دادگاه کرسنت می‌داند و طرف مقابل را «سفید» می‌کند. بهتر است وزارت نفت به این پرسش پاسخ دهد دلیل تغییر داور ایرانی پرونده چه بوده و چرا یک پاکستانی از سوی ایران به دادگاه معرفی شده است؟ اینها به کنار، وزیر نفت می‌گوید برای من عزت ملی از همه چیز بالاتر است که بدون شک این نظر ایشان هیچ تناسبی با موضع وزارت نفت در این پرونده ندارد چرا که شورای امنیت ملی رسما این قرارداد را نافی این مهم می‌دانست ولی وزیر نفت بر اساس اجتهاد شخصی خود، آن را طوری تفسیر کرده است که منافع و عزت ملی امروز به باد رفته است.
کاردر: ایران در کرسنت مقصر است
علی کاردر از جمله افرادی است که در این پرونده متهم است. او طی همین مدت کوتاه دو بار در رسانه‌ها به دفاع از کرسنت پرداخت و رسما اعلام کرد کرسنت، قرارداد خوبی است و ما اشتباه کردیم. او در 12 مهر 95 گفته است: « کرسنت حرفه‌ای ترین قرارداد و قراردادی درجه یک است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است. ما در کرسنت محکوم شدیم.»
در این زمینه او چندی پیش نیز توپ را به زمین اماراتی ها انداخته و گفته است: به شرکت الهلال امارات (کرسنت) درخواست رسمی داده‌ایم که آماده تحویل گاز به آن‌ها هستیم و آن‌ها در حال بررسی این مساله هستند. این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.
مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت به‌طور کامل و شفاف گفته است ایران در کرسنت مقصر است و این قرارداد منبعث از ارتشاء، قرارداد حرفه‌ای و درجه یک است. نکته قابل تامل در اظهارات کاردر درست در زمانی بیان شد که دادگاه در حال صدور حکم بود و بدون تردید اگر قرار باشد اظهار نظری روند پرونده را تغییر داده و ایران را محکوم کند این اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت است. با این وضعیت آیا می‌توان از وزارت نفت انتظار داشت که به منافع ملی بیاندیشد؟
جلال میرزایی: دولت احمدی‌نژاد نمی‌خواست این قرارداد را اجرایی کند
جلال میرزایی نیز در این باره به «انرژی امروز» می‌گوید: ما در قبال این قرارداد اشتباه‌های بسیاری کرده‌ایم و اگر این قرارداد اجرا می‌شد، ما می‌توانستیم روی قیمت گاز هم بر مبنای برخی بندهای قرارداد شرایط تجدیدنظر ایجادکنیم. دولتمردان وقت کشورمان به جای اینکه با نگاهی غیرسیاسی و با رویکردی حقوقی-اقتصادی با قرارداد کرسنت روبرو شوند و آن را بررسی کنند، حکم به عدم اجرای آن دادند و این اشتباه بدی بود. وقتی نگاه اقتصادی در بین باشد بحث هزینه فایده مطرح می شود. اگرچه بررسی اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد ضروری بوده است و می‌توان بر سر وجود و عدم وجود آن بحث کرد؛ اما دولت احمدی‌نژاد که با رویکرد انتقادی نمی‌خواست این قرارداد را اجرایی کند، باید با مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را ابطال یا فسخ می‌کرد، نه اینکه آن را رها کند و بگذارد مشمول گذر زمان شود و ما را متحمل ضرر بیشتر کند.
او افزود: متاسفانه طی سال‌های جریان یافتن پرونده کرسنت در دادگاه‌های بین‌المللی تحلیل درستی نیز از رویه و روند آن هم صورت نگرفته است تا راهکاری برای آن بیابیم. بیشتر نگاه‌ها سیاسی بود و همین موجب شده که شرایط خوبی در این زمینه نداشته باشیم. متاسفانه جامعه ما به‌شدت شعاری عمل می‌کند و در بسیاری موارد درایت کافی هم وجود ندارد و وقتی متحمل ضرر می‌شویم هیچکس مسئولیت کارش را قبول نمی کند.
حسینی: مخالفین کرسنت منافع حزبی و سیاسی خودرا دنبال می‌کنند
سید حمید حسینی در گفتگو با روزنامه اعتماد در این باره گفته است: هدف از این قرارداد توسعه امنیت سیاسی و اقتصادی بود. بنابراین تصمیم گرفته شد که گاز همراه نفت میدان سلمان که گازی ترش است، به امارات صادر شود. حال آنکه دو اشتباه یا بهتر است بگوییم اهمال بر این قرارداد سایه افکنده بود.
او ادامه می‌دهد: آنهایی که نگاه‌شان به قرارداد کرسنت مثبت است، نگاهی بلندمدت و بر اساس منافع بلندمدت ملی است، حال آنکه مخالفین اغلب نگاهی محدود به منافع حزبی و سیاسی را دنبال می‌کنند که عایدی ملی به دنبال ندارد.
ترکان: قرارداد کرسنت غلط است
ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد درگفتگویی تلویزیونی گفته است: کرسنت قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست؛ ولی آن چیزی که راه حل آن است این نیست که برویم کاری بکنیم که در دعوای بین‌المللی بازنده شویم، بلکه راه‌حلش اجرای قرارداد است، الان هم می‌گویم راه حلش اجرای قرارداد است.
وی افزود: در قرارداد یک مکانیزمی پیش‌بینی شده که با آن مکانیزم می‌شود قیمت را به روز کرد و ما باید شروع کنیم لوله را عوض کنیم، گاز هم صادر کنیم به همان قیمتی که قیمتش ظالمانه است، ولی با همان باید شروع کنیم به صادرات به مقداری که توانایی ماست، ما که توانایی نداریم ارقام بزرگ صادر کنیم. بعد مکانیزم اصلاح قیمت در قرارداد است، قرارداد غلط است باید اصلاح شود، راه اصلاحش اجرای قرارداد است.
شورای امنیت ملی به این مساله ورود کند
به هرحال و با وجود مخالفان و موافقان بسیار این قرارداد، نفتی‌ها دو راه بیشتر ندارند؛ یا میلیاردها دلار جریمه را نقدی پرداخت کنند و یا اینکه با برنده این دعوا وارد مذاکره شوند زیرا هر دو طرف در این ماجرا متضرر شده‌اند. اگر طرف عربی بخواهد این میزان مبلغ را از ایران دریافت کند، باید مسیر طولانی و پیچیده قضایی و اقتصادی را طی کند و بهتر است که با شرایط فعلی بازار و با روی کار آمدن ترامپ و احتمالی که به دلیل سیاست‌های اقتصادی وی در مورد پایین آمدن قیمت نفت و گاز وجود دارد، راه حلی انتخاب شود که برای هر دو طرف شرایط برد-برد ایجاد کند. به نظر می‌رسد شورای امنیت ملی باید به این مساله ورود کرده و این پرونده را یک‌بار برای همیشه بررسی کرده، به جمع‌بندی برسد. درچنین شرایطی است که این پرونده از بن بست خارج می‌شود چرا که وزارت نفت به دلیل احتیاط‌هایی که در این زمینه می‌کند ترجیح می‌دهد به این موضوع ورود نکند.
