پیگیر امنیت شغلی قراردادی‌های نفت هستیم نگرانی‌ها بجاست

دبیر کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 گفت: بنابر طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت اگر شرکتی واگذار شود حداقل تا 10 سال اجازه اخراج نیروهای قراردادی را ندارد. پیگیر طرح هستیم، به نظر می‌آید درباره نیروهای قراردادی وزارت نفت این دغدغه ها به نتیجه می‌رسد.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره روند طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت با توجه به برگزاری جلسه اخیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: امنیت شغلی یکی از دغدغه های اصلی همه شاغلان است. درباره نیروهای قراردادی وزارت نفت هم موضوعی که در این بین مطرح شده؛ همین است. براساس دغدغه‌ای که این افراد دارند اخیرا جلسه ای نیز در کمیسیون مذکور برگزار شده است.

وی در ادامه افزود: واقعیت این است که ما هم به این افراد حق می دهیم و نگرانی آنها را به جا می‌دانیم. چنانچه آنها درباره وضعیتشان با اشاره به تفسیر اصل 44 و برونسپاری ها و واگذاری ها نگران هستند. این نیروها در سخنانشان اعلام کردند که به دلیل قراردادی بودن پس از اینکه واگذاری صورت می‌کیرد مسئولان جدید این افراد را اخراج می کنند و یا دیگر با آنها قرارداد نمی‌بندند.

با برونسپاری شرکت‌های نفتی 10 سال اجازه اخراج نیرو نخواهند داشت

نماینده لنگرود با اشاره به اینکه برخی از این افراد 10 تا 12 سال سابقه کار دارند، تاکید کرد: در این طرح به دنبال احقاق حق و حمایت از این افراد هستیم؛ مثلا در یکی از بندهای این طرح آمده است؛ اگر شرکتی واگذار می‌شود حداقل تا 10 سال اجازه اخراج و حذف نیروهای قراردادی را نداشته باشند.

وی در ادامه افزود: البته این به معنای عدم تغییر پس از واگذاری نیست؛ بلکه بر اساس این طرح صاحبان این شرکت‌ها و موسسات پس از واگذاری هم حق جابه جایی نیروها یا در صورت تخطی از وظایف و اشتباهات برخورد با آنها وجود دارد.

دبیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اشاره به اینکه این طرح به دنبال رسمی کردن نیروهای قراردادی و یا برابری حقوق و مزایای آنها با نیروهای رسمی نیست، تاکید کرد: بر اساس بند دیگری از این طرح قرار است نیروهای قراردادی به نیروهای قرارداد معین تبدیل شود و امنیت شغلی این نیروها بالا رود.

طرح حداقل بارمالی بر دولت را خواهد داشت

وی در ادامه افزود: ما تمام تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای باشد که بار مالی چندانی به دولت تحمیل نکند. البته ما  در کمیسیون حرف‌های این نیروها را شنیدیم و نگرانی های آنها را قبول داریم. طبیعی است باید شرایطی پیش بیاید که در صورت واگذاری کمترین آسیب به نیروهای فعال در آن موسسه و نهاد را شاهد باشیم.

نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلسدر پایان گفت: فارغ از نیروهای قراردادی وزارت نفت به طور کلی ما باید در واگذاری‌ها جوانب مختلف را در نظر بگیریم. البته بنابر پیگیری هایی که در مجلس انجام گرفت، به نظر می‌آید درباره نیروهای قراردادی وزارت نفت این دغدغه ها به نتیجه می‌رسد و از لحاظ قانونی این موضوع حل خواهد شد.