بومیسازی فناوری برای مقاومسازی اقتصاد و نفت
حشمتالله رضایی| کارشناس ارشد انرژیدولت یازدهم در شرایطی سکان امور اجرایی کشور را در دست گرفت که جامعه با رشد منفی اقتصادی، تورم سنگین و دو رقمی، بیثباتیهای ناشی از نوسانات قیمت ارز، طرحهای فاقد مطالعه و کارشناسی دچار رکود و رخوت بالایی در بخش فعال جامعه در زمینههای مختلف تجاری و بازرگانی و سرمایهگذاری شده بود.
این فضا، با تاثیر پیامدهای ناشی از تحریمهای غرب به طور کامل از حرکت ایستاد و در برخی زمینهها دچار عقبگرد شده بود. دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید دو استراتژی کارآمد داشت که باعث دلگرمی مردم و تحرک و شادابی در جامعه ایرانی شد.
اول تاکید بر تعامل با دنیا و استفاده از مذاکرات برای رفع تحریمها و دوم تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی بر مبنای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری. مذاکرات به بار نشست و با تولد برجام خون تازهای در رگهای جامعه تزریق شد. اقتصاد مقاومتی هم الگویی بیبدیل بود که همه جوانب را با تمام ریزهکاریهای خاص دیده بود. استفاده از منابع و توانمندیهای بومی و داخلی و توجه به فرصتها و ظرفیتهای خارجی برای شناسایی و مقاومسازی، بحرانزدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد برای رسیدن به پیشرفت و رشد پویا و پایدار اقتصادی حتی در شرایط بحرانی، این اصلی ترین محور اقتصاد مقاومتی است که با مشارکت همگانی و اعمال مدیریتهای عقلایی و مدبرانه محقق میگردد.
اما شاید یک کارکرد تحریم فهم عمومی و تخصصی این موضوع بود که وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت خام یک اقتصاد شکننده است که هر تکانهای آن را دستخوش شدیدترین تغییرات میکند. وقتی نفت تامین ارز (80 درصد)، تامین انرژی و سوخت منازل و صنعت (95 درصد)، تامین بودجه فعالیتهای عمرانی و جاری دولتی (70 درصد)، تامین اشتغال، تامین یارانههای خدمات رفاهی و ضروری و تولید فرآوردههای گسترده پتروشیمی را عهدهدار باشد این انتظار طبیعی است که هر جریانی برای فشار و تسلیم کشور در برابر خواستههای خود این حوزه را نشانه بگیرد و این یک کانون ضعف برای کشور ایران به حساب میآید.
اما صنعت نفت بهعنوان استراتژیکترین و پردرآمدترین صنعت کشور، هنوز فاصله زیادی تا وضع مطلوب در زمینه تجهیز به فناوری دارد. نفت صنعتی فناوری محور است و توسعه این صنعت هم در بخش صنایع بالادستی (میدانها) و هم در صنابیع پایین دستی به شدت در گرو به کارگیری فناوریهای نو و روز است. حوزه نفت و گاز از حوزههایی است که طیف گستردهای از تجهیزات، مواد و فرآیندها در آن مورد استفاده قرار میگیرند که عمدتا تولید و به کارگیری آنها به سطح بالایی از دانش و فناوری نیاز دارد، این گستردگی، بازار بسیار بزرگی را بهصورت بالقوه برای شرکتهای دانش بنیان، که از یک سو مرتبط با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و از سوی دیگر در ارتباط با اقتصاد و تجارت هستند، فراهم میآورد. در این یادداشت بیشتر بر ضرورت توجه به فناوری در تحقق اقتصاد مقاومتی حوزه صنعت نفت و میزان اثرگذاری آن در فرایند مقاومسازی و شکوفایی فعالیتهای اقتصادی نفت سخن میگوییم
فناوری شاخههای زیادی دارد که مهمترین فناوریهای اثربخش در صنایع عبارتند از:
الف: فناوری در بهرهبرداری از واحدها و کارخانجات صنعتی که بهرهبرداری و تعمیرات کلیه واحدهای صنعتی را شامل میشود و کارشناسان ایرانی در زمان حیات دکتر مصدق به آن دست یافتند.
ب: فناوری در ساخت تجهیزات که شامل مهندسی ساخت و تکنیک استفاده از ابزارآلات و ماشین آلات میشود و کارشناسان ایرانی به فرایند بومیسازی آن با مشارکت شرکتهای خارجی در دهه اول انقلاب به آن رسیدند.
ج: فناوری در عملیات احداث واحدهای صنعتی که شامل فنون مهندسی، انتخاب، خرید کالا، نصب و راه اندازی میشود و در سالهای اخیر و بویژه پس از تقویم قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به مرور رشد قابل ملاحظهای دست یافت.
د: فناوری طراحی مفهومی و طراحی پایه پروژههای پالایش نفت، گاز و پتروشیمی؛ دوران جوانی خود را درایران طی میکند و با تنگناهای زیادی درگیر است که مانع از رشد آن میشود. دلیل این امر چیست؟ علت این است که زمینههای دستیابی به بومیسازی فناوری و فناوری این حوزه در کشور فراهم نشده است و دانش بومی خاصی نیست. در نتیجه سرمایهگذار یا کارفرما به طور عموم دانش فنی را با پرداخت ۱ تا ۲ درصد کل هزینه پروژه و طراحی پایه را با پرداخت ۲ تا ۴ درصد هزینه کل پروژه از کشورهای دیگر خریداری میکنند.
در استقرار و کاربرد فناوریها در عرصه تولیدات صنعتی روند کار این گونه است که کارفرمایان یا سرمایهگذاران (دولتی یا خصوصی) گاه اقدام به انتقال فناوری به صورت تحت لیسانس و گاه انتقال فناوری برای بومیسازی یا مهندسی معکوس مبادرت میورزند. قرارداد لیسانس، به قراردادهایی اطلاق میشود که فناوری توسط عرضه کننده لیسانس برای مدتی معین و در برابر مبلغی مشخص به دریافت کننده آن فروخته میشود. عرضه کننده لیسانس موافقت میکند که فناوری مورد نیاز سرمایهگذار یا دریافت کننده فناوری به صورت کامل فراهم سازد.
بخش خصوصی به دلیل ماهیت وجودی خود، وظیفهای برای انتقال فناوری نداشته و این کار برعهده دولت است که باید زیرساخت فعالیتها را ایجاد کند.
از طرفی فرایند انتقال تحت لیسانس با وجود وابسته کردن کل فعالیت یک بخش به کشور متبوع به دلیل صرف زمان کمتر و بازدهی بیشتر، برای بخش خصوصی جذاب و دارای اولویت است. انتقال و بومیسازی فناوری نیاز به فراگیری دانش پایه و انجام تحقیقات و مطالعات زمان بر برای درگیر شدن در فرایندهای پایهای و اکتشافی داشته و باید با حضور جمعی از متخصصان و کارشناسان تمامی مراحل جذب، انطباق، به کارگیری و تولید محصول در بستر بومی بازتولید و مورد آزمون قرار گیرد که دارای هزینههای مادی و زمانی است. اما نتایج حاصله زیربنایی محکم و غیر وابسته و قابل پیشرفت برای صنعت کشور بوده و میتوان پایههای اصلی یک صنعت را بر آن بنا کرد.
لزوم انتقال فناوری برای جلوگیری از وابستگی و اضمحلال صنعت و تولید ملی در رقابت جهانی وهمچنین مقاومسازی اقتصاد کشور در راستای تحقق سیاستهای کلان کشور و همچنین خواستههای مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی است. دولت یازدهم به درک اهمیت این موضع رسیده که از جمله علل عدم توفیق تاریخی دولتهای قبل در انتقال کامل فناوریهای روز دنیا و درس آموزی توام با برنامهریزی روز آمد و همچنین رفع خلاهای قانونی و تجربی در انجام صحیح همه مراحل انتقال فناوری با استفاده از فرصتها برای تسریع در دستیابی به فناوریهای نوین و خود کفایی و بومیسازی فناوریهای صنعتی میتواند موجبات شکوفایی و پیشرفت اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد. بیشک اندیشه و ظرفیت ایرانی در سطحی است که با بستر سازی مناسب خواهد توانست به جایگاه فراتر از آنچه در سند چشم انداز بیست ساله کشورتعیین شده دست یابد.
در فعالیت اقتصادی مربوط به صنعت بالادستی نفت موضوع بهینه سازی مدیریت مخزن است. مدیریت مخزن بهبود و ارتقای تولید و توسعه، بهرهبرداری و بازیافت مخازن و منابع نفتی جهت به حداکثر رساندن تولید اقتصادی آن است. در شرایط جدید استخراج نفت، روشهای سنتی بهرهبرداری پاسخگو و روش صحیح تولید نیست.
در برنامهریزیهای کلان و برای اعمال مدیریت مخازن پایهای، توجه به سه عامل اکتشاف، تولید و توسعه ارگانیک، همبسته و تنگاتنگ ضروری است. نگاهی گذرا به ساختار وزارت نفت نشان میدهد که سه عامل فوق در حال حاضر در ارتباط لازم و کافی با یکدیگر نیستند.
سازمانهای تولیدی، سازمان توسعه و سازمان اکتشاف سه بخشی هستند که باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاوم شدن مدیریت مخازن ارتباطی ارگانیک و همبسته داشته باشند. اقتصاد مقاومتی شناسایی کانونهای ضعف و در آسیب پذیری است. یکی از کانونهای ضعف صنعت نفت، فقدان مدیریت صحیح و اصولی مخازن و در نتیجه برداشت ناصحیح و غیر اصولی است. عدم تولید صیانتی، فرا رسیدن پایان عمر زودرس مخزن و فقدان کاربرد فناوری روز از مهمترین کانونهای ضعف این حوزه به حساب میآیند.
در این راستا صیانت از مخازن باید با جدیت بیشتری دنبال شود. استفاده منطقی و درست از منابع جهت به حداکثر رساندن تولید اقتصادی آن نیز پراهمیت است. توجه به امر صیانت میبایست از زمان شروع برداشت از مخازن مد نظر قرار گیرد، و با اتخاذ تصمیماتی در زمینه مدیریت مخزن، در حین تولید نیز از فرا رسیدن پایان عمر زودرس مخزن جلوگیری کرد.
در این بخش علم مدیریت مخزن با بکارگیری منابع سخت افزاری و نرم افزاری تلاشهایی را در جهت بهینهسازی روشهای تولید با ملاحظات اقتصادی صورت میدهد. مدیریت موفق مخزن مستلزم وجود مدیریت هوشمندانه فناوری است که قادر به درک صحیح از مفهوم فناوری و فناوری روز دنیا در این بخش و به کارگیری نیروی انسانی متخصص یا ماهر و و ایجاد یک نظام مدیریتی کارآمد در برای رسیدن به هدف و مقصود نهایی باشد.
نتایج مدیریت صحیح انتقال فناوری از خارج به بخش استخراج و برداشت از مخازن، تحقیق و توسعه در خصوص گسترش میادین نفتی، نوآوری در جهت کشف و توسعه میادین، کاهش ریسک، افزایش تولید نفت و گاز و بهینه سازی و حداکثر کردن سود ، افزایش ذخایر قابل استحصال نفت و گاز، بیشینه کردن بازیافت، کمینه کردن مخارج سرمایهای و کمینه کردن هزینههای عملیات و.. .. است که در بندهای اقتصاد مقاومتی به وضوح قابل مشاهده بود و نیارزی به تحلیل و تطبیق ندارد.
عبور از خامفروشی و تلاش برای ایجاد بسترها و امکانات لازم جهت توسعه صنایع تبدیلی و پتروشیمی و پالایشی نیز از سیاستهای اصلی مورد تاکید سند چشمانداز توسعه، اقتصاد مقامتی و از جمله سیاستهای اصلی دولت یازدهم و مدیریت صنعت نفت در این دولت است.
در خامفروشی اولا تعیینکننده قیمت و حجم صادرات کشور صادرکننده نبوده و معادلاتی خارج از مرزهای ملی اثربخش است. دوم آنکه در خام فروشی نفت چه افایش قیمتها و چه کاهش قیمتها کشور صادرکننده متحمل زیان و ضربات سخت و جبرانناپذیر اقتصادی خاهند شد. برای عبور از این شرایط گسترش صنایع تبدیلی بهعنوان یک عنصر درونزای فعالیتهای است که از مواد خام زیرزمینی در جهت تولید انواع مختلف مواد مفید اسنتفاده میکند.
دامنه کاربرد محصولات آن بسیار گسترده است و سهم بالایی از تجارت جهانی را به خود اختصاص میدهد و از طرف دیگر، سرمایهگذاری در این صنعت مستلزم رعایت نکاتی است که بدون آنها نمی توان به ثمربخش بودن سرمایهگذاری انجام شده امیدوار بود. استفاده از فناوری برتر و مدیریت صحیح و به روز میتواند باعث افزایش میزان سود حاصل ازآن برای اقتصاد کشور شود کشورهای توسعه یافته برنامههای راهبردی بلندمدتی برای تسلط بر بازار محصولات پتروشیمی، فروش مجوز تولید، انتشار فهرستی از فناوریهای قابل فروش در این عرصه را دارند.
مشکل و ضعف صنعت نفت ایران در عدم رشد و پیشرفت در حوزه پتروشیمی فقدان انتقال دانش فنی و بومیسازی فناوری طراحی مفهومی و طراحی پایه پروژههای پالایش نفت، گاز و پتروشیمی است. فقدان توانمندیهای کامل تکنولوژیکی، فقدان کسب خوداتکایی و تولید فناوریهای مورد نیاز، فقدان حرکت به سمت بومیسازی فناوریها، عدم تمایل به حضور در بازار رقابتی این صنعت، استفاده از لیسانسهای خارجی در تولید و بهرهبرداری، فقدان بسترسازی برای ورود نیروهای متخصص بومی به این عرصه را میتوان دلایل عدم رشد و توسعه این بخش از صنعت پاییندستی نفت و گاز دانست.
اما به جرات بزرگترین مشکل عدم پیشرفت پتروشمی و پالایش در ایران فقدان دسترسی یا دستیابی به فناوریهای(فناوریها) روز دنیا در عرصه تولید پتروشیمی در کشور است. در زمینه پتروشیمی و پلایش دستیابی به محصولات و کالاهای جدید و دارای کیفیت مناسب تر و کارایی بهترنسبت به نمونههای گذشته، مرهون دسترسی کامل به فناوری در طراحی مفهومی و طراحی پایه پروژههای پالایش نفت، گاز و پتروشیمی است.
در واقع باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد مردم بنیاد است دولت وظیفه مردمی کردن اقتصاد را بر عهده دارد. بخشهای مختلف دولتی باید بسترسازی و زمینه سازی لازم برای ورود و نقش آفرینی مردم، که در قالب شرکتها و بنگاهها و موسسات خصوصی، سازمانهای مردمنهاد، نهادهای انقلابی و…، در فعالیت متبوع خود گردند. بسترسازی دولت به معنای سرمایهگذاری یا تامین زیرساختهای لازمی است که بخش خصوصی بر پایه آن میتواند فعالیت اثربخش انجام دهد.
انتقال فناوری یک فرایند زیرساختی و زمان بر و دیربازده است که بخش خصوصی نه علاقهای برای ورود به آن دارد و نه تعهد و وظیفهای، چرا که در این بخش نیاز است تا متخصصان و کارشناسان فناوری بر مبنای میزانی از طراحی پایه و دانش فنی به مطالعه و تحقیق و فراگیری جنبههای مختلف آن دانش بپردازند و پس از چندین آزمون و خطا و مشاهده نتایج و اقدامات مبتنی بر آن به مهندسی معکوس یا بومیسازی یک فناوری مبادرت ورزند. در بومیسازی فناوری باید به تمامی دانشها، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روشها، و سیستمهایی که در خلق کالاها یا ارائه خدمات مبتنی بر آن فناوری یا در بستر آن فناوری نیاز است، دست یافت.
اما محقق ساختن این امر برای مدیریت نفت دقیقاٌ بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی است، چرا که ضمن شناسایی یکی از مهمترین کانونهای ضعف و ضربهپذیری، و ترمیم و مقاومسازی آن از طریق استراتژی راهبردی مناسب، بسترسازی لازم برای تبدیل آن تهدید بالقوه به فرصتی برای پیشرفت و شکوفاییفراهم میشود. کانون ضعف عدم انتقال فناوری طراحی مفهومی و طراحی پایه پروژههای پالایش نفت، گاز و پتروشیمی و در نتیجه تلاش برای فعالیتهای این بخش تحت لیسانس شرکتهای خارجی برای فعالیت است.
کشورهای غربی و امریکا، ایران را در چهار حوزه تحریم کردند که بر اساس یک نگاه استراتژیک شکل گرفته بود. آنها با مطالعه فراوان نقاط و کانونهای ضعف را تشخیص دادند و از آنجا حمله و هجمه را وارد کردند. این چهار حوزه عبارتند از:
اول: تحریمهای مرتبط با سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و تامین مالی آن،
دوم: تحریمهای خرید و فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی،
سوم: تحریم صادرات تجهیزات و فناوریها به ایران شامل فناوری و تجهیزات صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و پالایش
چهارم: تحریمهای صادرات فرآوردههای پالایشی به ویژه بنزین به ایران
سرمایهگذاری در صنایع پایین دستی در توان بخش خصوصی ایران میباشد و تنها دلیل عدم ورود بخش خصوصی به این حوزه بخصوص در زمان تحریم ظالمانه غرب، عدم دسترسی به فناوری طراحی مفهومی و طراحی پایه پروژههای پالایش نفت، گاز و پتروشیمی و ممنوعیت در زمان تحریم و قیمت بالا در زمان غیرتحریم است. پس زمانی که این فناوری موجود باشد زمینهها برای یک فعالیت سودآور و دارای مشتری جهانی و قابل صادرات با هزینه و سرمایه پاین و کیفیت بالا و مناسب فراهم است و منطق سرمایهگذاری برای سرمایهگذار ایرانی فراهم است. با این اقدام و عمل صنعت نفت، دو حوزه اصلی تحریم غرب یعنی تحریمهای مرتبط با سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و تامین مالی آن و تحریم صادرات تجهیزات و فناوریها صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و پالایش ترمیم و این بخش بهعنوان کانون ضعف و هجمه مقاوم شد.
در طرف دیگر دو اصل مهم اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری و صاحب نظران در صنعت نقت و اقتصاد مربوط به فعالیت این صنعت وارد فضای اقتصاد مقاومتی میشود:
اول: حرکت به سمت کاهش خام فروشی و تلاش برای افزایش تبدیل نفت خام به محصولات پتروشیمی و پالایشی
دوم: تحقق وظیفه صنعت نفت در موضوع کاهش وابستگی کشور به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام از طریق به جریان انداختن فرایند تبدیل نفت خام به صنایع مورد نیاز جهانی و فروش آن پس از فرایند فراوری با قیمت بالا و مشتری بیشتر و عدم ضربه پذیری در صورت نبود مشتری رای این فراوردههای نفتی (این امر از مواردی است که در اقتصاد دنیا به محال نزذیک است)
سوم: تلاش دولت و بخشهای زیرمجموعه برای مردمی کردن اقتصاد و ورود مردم، جوانان و بخش خصوصی کشور در فعالیتهای مختلف اقتصادی مربوطه
همچنین سومین دستاورد مهمی که در نتیجه این امر اتفاق خواهد افتاد تحقق مواردی از شش بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که به صنعت نفت مربوط میشود
در بند 13 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی ایجاد تنوع در روشهای فروش مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش افزایش صادرات گاز افزایش صادرات برق افزایش صادرات پتروشیمی افزایش صادرات فرآوردههای نفتی
تبدیل نفت به فرآوردهها و خدمات مبتنی بر نفت و صادرات آن فرآوردهها و یا ارائه خدمات دو مزیت دارد.
نخست؛ تحریم محصولات و خدمات حاصل از نفت بسیار دشوارتر از خود نفت است. زیرا بهعنوان نمونه، محمولههای فرآوردههای نفتی مانند بنزین کوچکتر از محمولههای نفتی است و خرید و فروش آنها سادهتر از نفت انجام میشود یا مثلاً ارائه خدمات ترانزیت کالا از کریدورهای عبوری از کشور که نیاز به سوختهایی مانند گازوئیل و یا سوخت هواپیما دارد، چیزی نیست که به سادگی تحریم شود و کسانی که از این خدمات استفاده میکنند به راحتی دست از آنها بکشند.
دوم؛ مصرفکنندگان کالاها و خدمات مبتنی بر نفت در همسایگی ایران وجود دارند و تقاضای آنها برای دریافت این محصولات بسیار زیاد است. بهعنوان نمونه کشورهایی مانند عراق، افغانستان و پاکستان به شدت به بنزین و گازوئیل نیاز دارند. به خصوص با توسعه زیرساختها و رشد اقتصادی این کشورها نیاز آنها به فرآوردهای نفتی افزایش خواهد یافت. همچنین حوزه ترانزیت مسیر شمال – جنوب ایران مسیر جذابی برای جابجایی کالا بین شرق آسیا و هند و شمال اروپا میباشد. بنابراین خدمات ترانزیتی ایران در صورت توسعه مشتریهای بزرگی خواهد داشت.
به این ترتیب تبدیل نفت به محصولات و خدمات مبتنی بر نفت راهبرد دیگری است که هم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد و هم باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق توسعه زنجیره ارزش افزوده و صادرات میشود. البته هدف این راهبرد در زمان طولانیتری نسبت به سایر راهبردها محقق میشود.
اما بهترین راه برای بیمه کردن کشور در برابر تهدیدهای نفتی دشمنان و کاهش مشکلات درونی ناشی از درآمدهای نفتی است. بررسی وضعیت موجود در صنایع پاییندستی نفت نشان میدهد یکی از گلوگاهها و مشکلات اساسی پیشروی توسعه این بخش فقدان دانش فنی است.
بومیسازی فناوری طراحی مفهومی و طراحی پایه پروژههای پالایش نفت، گاز و پتروشیمی موجب تنوع در روشهای فروش از طریق خروج از فروش یک کالای محدود و ایجاد شرایط برای تنوع محصولات محقق میشود. مهمترین دلایل عدم ورود بخش خصوصی مربوط به محدودیت این حوزه در نتیجه عدم دستیابی به فناوری تولید و ایجد محصولات جدید پتروشیمی و پالایشی، که در واقع همان آماده نبودن شرایط و زیرساختها برای نقشآفرینی است.
عدم دسترسی یا دستیابی بومی یعنی محدودیت در تولید محصولات باکیفیت پتروشیمی و پالایشی. وقتی این فناوری بومیسازی نشود سرمایهگذاران بخش خصوصی ناچار به تهیه تحت لیسانس آن از کشوری دیگر هستند و این موضوع خود منجر به هزینههای مختلف میشود. به روز رسانی فناوری، تقویت پایههای آن، قیمت و هزینه جذب و انطباق و کاربرد آن و.. موجب وابستگی کامل سرنوشت یک جریان تولیدی به یک کشوری دیگر با قوانین و سیاستهای خاص خود کرده که این یعنی احتمال هرگونه عدم پایبندی به قرارداد منعقده با طرف مقابل. این موضوع به اندازهای حساس هست که سرمایهگذاری حاضر به پذیرش چنین ریسکی نشود. قسمت پایانی این بند تاکید بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی دارد که در صورت تحقق این مهم قطعا محقق میشود. افزایش صادرات در گرو افزایش تولیدات و افزایش تولیدات در گروه فراهم بودن بستر و شرایط تولید است.
در بند 14 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز تاکید شد. حفظ و توسعه تولید زمانی محقق است که امکان فروش آن مهیا باشد. علت آنکه صادرات و فروش نفت ایران در زمان تحریم به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده بود و همچنین دلیل رسیدن تولید ایران در پایان بهمن ماه سال جاری به بیش از سه میلیون و 900 هزار بشکه در روز به دلیل مهیا بودن امکان فروش است. عمده مشتریان نفت خام تعدادی محدود از کشورهای دارای صنایع پیشرفته میباشند، که به دلیل قدرت شان در سطح جهانی هر تصمیمی برای این ماده زیرزمینی و قیمت آن خواهند گرفت و همین امر زمینه ساز شکننده شدن اقتصاد مبتنی بر درآمد خام شد. اما با دستیابی به فناوری مذکور و افزایش صنایع تبدیلی نفت و گاز به محصولات پتروشیمی و پالایشی کل دنیا مشتری این محصولات بوده و امکان بازی با اقتصاد کشور و شکنندگی آن وجود ندارد.
در بند 18 این سیاستها نیز بر افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت و بند 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر افزایش و بالا بردن صادرات برق، محصولهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی به طور مستقیم به تشویق مدیریت نفت به بوم سازی فناوری در طراحی مفهومی و طراحی پایه پروژههای پالایش نفت، گاز و پتروشیمی اشاره دارد. افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت در گرو تبدیل و فراوری نفت و دوری از خام فروشی است که علاوه بر رها کردن اقتصاد از وابستگی به نفت خام و خام فروشی، محصولی را به وجود میآورد که شاکله اصلی آن نفت خام بوده ولی قیمت آن چندین برابر میباشد.
این امر به صورت توامان افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی را با خود به همراه خواهد داشت. بند 15 بدون هیچ ابهامی بر تحقق این بومیسازی و انتقال این فناوری تاکید دارد
پس کوتاه آنکه یکی از راههای عملی جبران عقبماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از دانش فنی و تجارب موفق دیگران در عرصههای جدید است. به عبارت دیگر، آنقدر منابع انسانی، سرمایه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهی را که دیگران در مدت یک یا دو قرن و با سعی و خطاهای بسیار و صرف منابع زیادی آموخته و آزمودند را مجدداٌ طی کرد. در حالی که راه کوتاه تر، آسان تر و منطقی انتقال تکنولوژی است. فرایندی که طی آن دانش فنی و نتایج تحقیقاتی کشورهای برخوردار در قالب ابزارها و عوامل تکنولوژیک با هدف ایجاد، به کارگیری، گسترش یا توسعه این ابزارها و عوامل فناورانه به کشورهای فاقد این دانش منتقل میشود.
در این فرایند توانایی و ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی تکنولوژیک بسیار مهم است. مطالعه و تحقیق در تجارب و سوابق کشورها، به خصوص سابقه توسعه کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن و کره نشان میدهد که آنها در مسیر توسعه خود برای تسریع در حل مشکلات بخش صنعت، بنیان تکنولوژی کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهای توسعه یافته تقویت کردند و سپس با ایجاد زیربنای اقتصادی مناسب درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خود برآمده اند.
بومیسازی فناوریها همواره بخشی از آرمانهای پژوهشگران، مهندسان و صنعتگران ایران در فرآیند رشد و توسعه ملی بوده است. انطباق ، کاربرد و جذب تکنولوژی و تلفیق تکنولوژی کسب شده با دستاوردهای حاصل از دانش ، مهارت و تجربه خود تکنولوژی نوینی تحقیق و توسعه مرحله کاربرد
از ابتدای انقلاب روند رویارویی دولت با فرایند کاربرد فناوری در اکثریت زمانها برای صنایع مختلف تغییر کرد. در اکثر موارد این گونه بود که دانش فنی و طراحی پایه دریک قرارداد با شرکتهای خارجی بسته شده و اسناد و مدارک آن در اختیار شرکتهایی قرار گرفت که طراحی یا مهندسی تفصیلی آنرا این مجموعهها از طریق مطالعات، تحقیقات و کسب اطلاعات و دانش مورد نیاز به انجام برسانند. در واقع فرایند بومیسازی یا مهندسی معکوس فناوریها به انجام میرسید. در صنایع مختلف تولیدی با توجه به نوع رویکرد طرف کارفرما یا سرمایهگذار استقرار و کاربرد فناوری متفاوت است.
نیاز به بومیسازی فناوری طراحی مفهومی و طراحی و ساخت کاتالیست در شرایط تحریم بیشتر احساس میشد دراین شرایط کارفرمایان سرمایهگذاران در انتخاب لیسانس یا فرآیند به آن دسته از فناوریهای قابل دسترس در بازارهای خارجی (نه بهترین فناوری) روی میآوردند. دانش طراحی مفهومی و طراحی پایه این پروژهها همواره از خارج از کشور تامین میگردد.
فناوری در صنعت احداث، فناوری در طراحی مفهومی و طراحی پایه
برای بومیسازی یا دستیابی به این فناوریها باید ضمن دانش و اطلاعات لازم درباره آنها، منابع این فناوری، سیستمها و روابط بین آنها و مزایای دستیابی به آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بومیسازی فناوری بهرهبرداری ومی سازی فناوری ساخت تجهیزاتمهندسی ساخت و تکنیکبا مشارکت شرکتهای خارجی در دهه اول انقلاب به جریان افتادبومیسازی فناوری در عملیات احداث واحدهای صنعتیفنون مهندسی و انتخاب و خرید کالا و نصب و راه اندازیومی سازی فناوری در طراحی مفهومی و طراحی پایه پروژههای پالایش نفت ، گاز و پتروشیمیدوران جوانی خود را درایران طی میکند و با تنگناهای زیادی درگیر است که مانع از رشد آن میشود. دانش طراحی مفهومی و طراحی پایه این پروژهها همواره از خارج از کشور تامین میگردد. درگذشته کارآفرینان و سرمایهگذاران واحدهای صنعتی دانش فنی و تامین تجهیزات را مجموعا از یکی از شرکتهای خارجی خریداری مینمودند و احداث یک واحد صنعتی را بنام خرید تجهیزات و نصب خلاصه میکردند و فناوری و طراحی در دل خرید تجهیزات مکتوم میماند و دراین رابطه فناوری طراحی از چشم به دور میماند تا اینکه ساخت تجهیزات در دهه اول حال در اکثر موارد دانش فنی (لیسانس) و طراحی پایه دریک قرارداد با شرکتهای خارجی بسته میشود و اسناد و مدارک آن در اختیار شرکتهائی قرار میگیرد که طراحی یا مهندسی تفصیلی آنرا به انجام برسانند. هرآینه تامین این فناوری امکانپذیر نباشد عملا سرمایهگذار به بنبست میرسد و ادامه راه برای وی امکان پذیر نخواهد شد واصطلاحا پروژه قفل میشود. نیاز به بومیسازی فناوری طراحی مفهومی و طراحی و ساخت کاتالیست در شرایط تحریم بیشتر احساس میشد. در این شرایط کارفرمایان سرمایهگذاران در انتخاب لیسانس یا فرآیند به آن دسته از فناوریهای قابل دسترس در بازارهای خارجی (نه بهترین فناوری) روی میآوردند.
فناوری را محور برنامههای توسعه خود قرار دهیم. زیرا امروزه منشاء ثروت از زمین و پول و منابع به دانش تغییر پیدا کرده است ، ایران باید در کناررشد تولید به دستیابی به فناوریهای روز در این عرصه نیز توجهاند. سیاستگذاریهای فعلی بر مبنای تولید بیشتر با استفاده از فناوری و لیسانس شرکتهای خارجی است و این برای رسیدن به یک سیستم اقتصادی مطمئن کافی نیست. زیرا هر روز دنیا در حال تحول و دگرگونی است و برای بقای مقتدرانه در بازارهای جهانی باید محصولات جدیدتر با کیفیت و کارایی بهتر تولید کرد. طبیعی است که وابستگی کامل به لیسانس و دانش فنی بیگانگان راه مطمئنی برای نیل به این هدف نیست.
