درگیـر نفتیـم

دکتر محمدعلی موحد | حقوقدان | نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت»

ملّی کردن نفت، برگی از تاریخ ایران است و اساساً «ملّی کردن» مفهومی جدید است؛ ما این مفهوم را از دیگران گرفتیم. آنچه ما داشتیم «مصادرۀ اموال» بود، اما ملّی کردن امری دیگر است. ریشۀ ملّی شدن در بحث «عدالت اجتماعی» است. بسیاری از متفکران بر آن بوده‌اند که لازمۀ استقرار عدالت اجتماعی، آن است که همۀ وسایل تولید و مبادلات از حیطۀ تسلط افراد خارج باشد و دولت که متصدی منافع عمومی است، آنها را در دست بگیرد.

سال  های پس از جنگ جهانی دوم که بسیاری از کشورها در آن دوران یا به اردوگاه کمونیسم پیوستند یا کشورهایی بودند که هرچند در اردوگاه کمونیسم نبودند، اما می‌خواستند اصلاحاتی در ساحت اجتماعی و اقتصادی صورت دهند که از آن جمله می‌توان به انگلستان و فرانسه اشاره کرد. اینان پس از جنگ بین‌الملل دوم، در مملکت خود به ملی کردن رشته  ای از صنایع از قبیل زغال‌سنگ، حمل ونقل هوایی، آب، راه آهن، برق، گاز و فولاد اقدام کردند. در آن زمان ملی کردن لازمۀ عدالت اجتماعی تلقی می‌شد.

در ایران آنها که نفت را ملّی کردند، تغییر رژیم اقتصادی کشور را نمی‌خواستند؛ ملّی کردن در ایران وسیله‌ای بود برای نجات از یک بن‌بست حقوقی. شرکتی خارجی در اوضاع و احوال خاصی، قرارداد و امتیازی را بر کشور ایران تحمیل کرده‌ بود. شرایط قراردادهای نفتی در کشورهای دیگر دنیا تحول یافته بود و فرمول معروف 50–50 در نیم  کرۀ غربی اجرا می‌شد که صدای آن به شرق نیز رسید. در اینجا آن شرکت خارجی که 100 درصد امتیاز نفت ایران را در دست داشت، حاضر نبود از چنین روشی تمکین کند. این شرکت خارجی، با نفوذ و قدرتی که به استناد قرارداد خود به دست آورده بود، در تمام شئون کشور مداخله می‌کرد. فرصتی پیش آمد که مجلس، دولت را مکلّف به استیفای حقوق از آن شرکت کرد.

در آن زمان چون از طریق مذاکره، اصلاح و تعدیل وضع میسّر نشد، به فکر افتادیم که به کدامین وسیله‌ می‌توانیم در شرایطی چنین، خود را از قید آن قرارداد خلاص کنیم. یکی از راه‌حل  هایی که پیشنهاد می‌شد، راه الغا و ابطال و فسخ قرارداد بود، اما قرارداد 2 طرف دارد و فسخ یک‌طرفۀ قرارداد خیلی زننده است. آن قرارداد دارسی که در دورۀ رضاشاه الغا شد، به تصویب مجلس نرسید و امضای آن پیش از مجلس و پیش از قانون اساسی بود. حالا این قرارداد در رژیم مشروطه امضا شده بود.

البته هرچند در واقع استبداد گسترده‌تر هم شده‌ بود، ولی درهرحال رژیم حقوقی کشور عوض شده بود. مشروطه شده بود و این قرارداد را مجلس، به موجب قانون اساسی تصویب کرده بود. قرارداد به صورت قانون درآمده و توشیح شده بود. باری، مصدق زیر بار اینکه قرارداد را یک‌طرفه ملغی اعلام کنیم، نرفت. سرانجام گفتند ملّی کنیم. البته ما باید در نظر بگیریم که همچنان درگیر مسئلۀ نفت هستیم. مثل دموکراسی می‌ماند که کار ما در مسیر دموکراسی به انقلاب مشروطه ختم نمی‌شود. هنوز راه زیادی در پیش داریم. من فکر می‌کنم که در درجۀ اول باید توجه داشته باشیم که راجع به چه صحبت می‌کنیم.

زمانی در متن قضایا بودم و جز این، این روزها دلمشغولی  های دیگری هم دارم که سبب می‌شود کمتر بتوانم به این مسئله بپردازم. اما تا حدّی که یادداشت  های من نشان می‌دهند، پولی که از فروش نفت حاصل می شود، سالیانه حدود 2 هزار میلیارد یورو تخمین زده شده‌است. از این 2000 میلیارد یورو، 500 میلیارد آن بابت هزینۀ تولید، حمل ونقل، پالایش، ذخیره‌سازی و پخش صرف می‌شود. 1500 میلیارد باقی‌مانده بین 3 طرف ذی‌نفع تقسیم می‌شود. اما این 3 طرف ذی‌نفع چه کسانی هستند؟ کشور تولیدکنندۀ نفت، کمپانی  های عامل که از فنّاوری و تکنیسین برخوردار هستند و نهایتاً کشور مصرف‌کننده. جالب است توجه کنیم که سهم بیشتر را کشورهای مصرف‌کننده می‌برند. گفته می‌شود در فرانسه 80 درصد پولی که از مصرف‌کنندۀ بنزین سوپر بدون سرب دریافت می‌شود، مالیاتی است که به جیب دولت می‌رود. حالا اینکه چرا کشور مصرف‌کننده اینقدر مالیات سنگین می‌گیرد، 2 توجیه عمده دارد؛ یکی اینکه با مالیات سنگین جلو اسراف در مصرف گرفته می‌شود و دوم، مصرف نفت به همین صورت که شما می‌بینید، آفات اجتماعی دارد، بدبختی دارد، گرفتاری دارد، آلودگی ایجاد می‌کند و خلاصه هزینه‌های اجتماعی دارد و این هزینه‌ها پای دولت است و باید از محل این درآمدهای نفتی، هزینه‌های یادشده را جبران کند. حاصل این توجیه، آن است که بگوییم مالیات نفت در این کشورهای صنعتی به مثابۀ ابزاری برای سیاست اقتصادی دولت عمل می  کند.

می‌گویند که خاورمیانه همیشه آبستن حوادث بوده‌است. وقتی ابرقدرت  های نظامی و اقتصادی زمان، موجودیت و امنیّت خود را با خاورمیانه گره‌خورده می‌یابند، معلوم است که خاورمیانه باید آبستن حوادث باشد. باید آگاه و هشیار بود، اما این حوادث همیشه از خارج سرچشمه نمی‌گیرد.