جایگزینی پاکت‌ها در مناقصات نفتی خلاف مصرح است آماده پیگیری هستیم
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر معترضان به حکم دیوان عدالت اداری در زمینه جایگزینی پاکت قیمت در مناقصات نفتی خواهان پیگیری موضوع از سوی نمایندگان باشند و آن را اعلام کنند؛ قطعا آن را پیگیری و با این رویه برخورد خواهیم کرد.
مجید ناصری نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» درباره خبر رای دیوان عدالت اداری در زمینه جایگزینی پاکت قیمت در مناقصات نفتی پس از بازگشایی سایر پاکت‌ها گفت: نمایندگان مجلس قانون مناقصات را با دقت بسیار، توجه لازم و چندبار بازبینی تصویب کرده‌اند. علتش هم این است که ما نگران فعالیت‌های اقتصادی در کشور هستیم و می‌خواهیم کارها بر اساس توانایی افراد و شرکت‌ها به آنها واگذار شود.
وی در ادامه افزود: همیشه مجموعه اخباری درباره اعمال نفوذها و مسائل خلاف قانون در جریان برگزاری مناقصات به دست ما می‌رسد که ما به آن حساس هستیم. اتفاقاتی که در این مناقصات افتاده؛ خلاف قانون است.
جایگزینی پاکت قیمت در مناقصات پس از بازگشایی سایر پاکت‌ها خلاف قانون است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه «با هر ارگان و وزارت‌خانه‌ای که در مناقصات رفتاری خلاف قانون انجام دهند باید برخورد شود»، تاکید کرد: جایگزینی پاکت قیمت در مناقصات نفتی پس از بازگشایی سایر پاکت‌ها خلاف قانون مصرح مناقصات است. بنابراین، این رفتار وزارت نفت اگر همین گونه که مطرح شده باشد؛ باید عاملان آن مورد مواخذه قرار گیرند و با آنها برخورد شود.
وی در ادامه افزود: قانون مناقصات قواعد خاص خودش را دارد و اگر هم قرار است ترک تشریفاتی صورت گیرد و یا شرایطی اضطراری پیش‌آید و ضروری باشد که اعمال نظری سریع انجام گیرد؛ بار دیگر باید بر اساس قانون باشد. چنانچه در قانون مناقصات همه این موارد پیش‌بینی شده است.
نماینده مردم شادگان در مجلس با اشاره به جزییات این قانون گفت: در این قانون در صورت لزوم ترک تشریفات اورگان ها و نهادهایی به عنوان ناظر معرفی شده‌اند تا پروسه به صورت مشخص ودقیق انجام بگیرد. ضمن اینکه علت واگذاری به هر شرکتی در مناقصات در چنین شرایطی باید مشخص باشد.
تاکنون اختلاف بر سر مناقصه‌های نفتی به مجلس کشیده نشده‌است
وی در ادامه افزود: برای وزارت نفت همانند سایر وزارت خانه ها چنین استثنایی وجود ندارد مگر اینکه در شرایط خاص و بر اساس مجوزهای بسیار سختگیرانه چنین مواردی انجام نگیرد.
ناصری نژاد در واکنش به آنچه ببر سر شکایت سازمان بازرسی کشور از وزارت نفت در دیوان عدالت اداری افتاده است، تصریح کرد: این موضوع به مجلس کشیده نشده است ولی اگر معترضان به این حکم خواهان پیگیری موضوع از سوی نمایندگان باشند و آن را به کمیسیون قضایی یا کمیسیون اصل 90 و سایر کمیسیون های مجلس اعلام کنند؛ قطعا ما پیگیری و با این رویه برخورد خواهیم کرد.
