مکران و نفت
قادر شادی‌‌وند، کارشناس انرژی در شماره امروز روزنامه شرق یادداشتی درباره نقش وزارت نفت در توسعه منطقه مکران نوشته است که در ادامه می‌آید:
منطقه ساحلی مکران واقع در سواحل شرقی ایران از بندر جاسک تا بندر چابهار، در زمره یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین مناطق کشور به‌شمار می‌رود. در سال‌های گذشته رفع محرومیت و زدودن رنگ فقر از چهره آن در راس سیاست‌های کلان نظام قرار گرفته است. دسترسی به آب‌های اقیانوسی و نبود دشواری‌های تردد کشتی‌های تجاری (نسبت به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز)، این سواحل را در موقعیتی با پتانسیل بالا در ایفای نقش استراتژیک در توسعه شرق کشور و اقتصاد ملی قرار داده است. در این راستا دولت در نظر دارد با توجه به سیاست کلان نظام در توسعه سواحل شرقی کشور همه بخش‌های اقتصادی خود را در تحقق سیاست مزبور بسیج کند؛ اما در این میان نقش وزارت نفت به‌عنوان وزارتخانه به‌ظاهر متمول در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور درخور توجه و پیشران است.
دولت دوازدهم در راستای برنامه کلان توسعه سواحل مکران، یکی از «ماموریت‌های یازده‌گانه اصلی وزارت نفت» را تحت عنوان «توسعه بندر جاسک» مشخص کرده است. برنامه‌ای که به‌دلیل محدودیت‌های مالی و اقتصادی نه‌چندان شفاف، در سال‌های گذشته به‌صورت کج‌دار و مریز از سوی وزارت نفت دنبال شده است. اکنون دو مسئله اصلی دراین‌باره مطرح است؛ ابتدا اینکه نقش و جایگاه صنعت نفت در توسعه منطقه مکران چیست؟ و دیگر آنکه حیطه تاثیر متقابل توسعه منطقه مزبور و صنعت نفت چگونه قابل بررسی و فهم است؟حوزه‌های فعالیت وزارت نفت در منطقه ساحلی مکران در سه مقوله «بالادستی نفت خام»، «خطوط انتقال گاز و گازرسانی» و «پایین‌دستی نفت خام و پتروشیمی» تعریف می‌شود. هرکدام از این موارد دلایل اقتصادی و سیاسی و امنیتی در توجیه خود دارند. با وجود این در برخی موارد انتقاد‌هایی نیز به اتخاذ و اجرای سیاست‌های مزبور وارد است. مهم‌ترین سیاستی که وزارت نفت ملزم به اجرای آن شده، احداث پایانه و مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و فراورده‌های نفتی در منطقه جاسک است. در توجیه آن باید گفت توسعه پایانه صادراتی در آب‌های اقیانوسی سواحل جاسک، چندین مزیت مطلوب دارد. از آن جمله می‌توان به «متنوع‌کردن منابع صادراتی نفت خام» و «کاهش وابستگی صادرات نفت خام کشور به خلیج فارس و تنگه هرمز» و همچنین «تمایل خریداران نفتی به بارگیری نفت خام در بیرون از منطقه خلیج فارس» اشاره کرد. در همین راستا انتقال پالایشگاه پیشنهادی هرمز به بندر جاسک نیز با هدف حضور در بازار جهانی فراورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است.
دراین‌باره مسائلی نظیر سرمایه‌بربودن تاسیسات مورد نیاز ذخیره‌سازی و انتقال نفت از جنوب غرب به جنوب شرق کشور و همچنین کفایت ظرفیت پایانه‌های صادراتی موجود (با توجه به برنامه آتی توسعه ظرفیت پالایشی داخل و باقی‌ماندن حجم صادرات نفت خام در حوالی همین میزان فعلی) اهمیت خاص خود را دارد. درعین‌حال صنایع بالادستی نفت خام عموما صنایع سرمایه‌بر با نرخ اشتغال پایین و تخصصی به‌شمار می‌روند. با توجه به وضعیت نیروی کار بومی منطقه و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و آموزشی، نباید شکوفایی اقتصاد محلی را با توسعه این صنایع انتظار داشت. نقش پایانه‌های صادراتی فعلی نفت در اقتصاد منطقه‌ای موید این موضوع است. به‌طور کلی تاثیر جوامع محروم محلی از توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز فقط به ایجاد مشاغل محدود خدمات‌رسانی غیرتخصصی خلاصه خواهد شد. از حیث گازرسانی، خط لوله هفتم سراسری (که از بندر عسلویه تا مرز ایران و پاکستان امتداد دارد)، با مهیاکردن زیرساخت‌های لازم و تسهیل دسترسی به انرژی، عملا زمینه گسترش صنایع متنوع را در منطقه شرق کشور فراهم خواهد آورد. درعین‌حال این منطقه به دروازه صادرات گاز ایران به شرق مبدل می‌شود که بر اهمیت استراتژیک منطقه افزوده خواهد شد. درحال‌حاضر تکمیل خط لوله اصلی و شبکه‌های گازرسانی با پیشرفت مناسبی در دست پیگیری است و وزارت نفت از این منظر تاثیر مستقیمی در توسعه منطقه مکران و بهبود سطح زندگی مردم دارد، اما نکته تامل‌برانگیز در برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه مکران است.
براساس طرح‌های موجود منطقه مکران با محوریت بندر چابهار به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل خواهد شد که با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه در دسترسی به بازارهای بین‌المللی سیاستی توجیه‌پذیر است. با وجود این ترکیب صنایع پتروشیمی مطرح‌شده، نگرانی‌هایی را درباره تکرار فرایند ناتمام پیشین توسعه این صنعت در کشور (و اتکا به سیاست صادرات محصولات پایه) و عدم ایفای نقش موثر این صنعت در توسعه اقتصاد محلی و ملی و توسعه خوشه‌های صنعتی وابسته و به‌دنبال آن گسترش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دامن می‌زند. سیاستی که اصلاح آن با توجه به خصوصی‌شدن صنعت پتروشیمی کشور، فقط در حیطه اختیارات وزارت نفت است و همت جدی سایر بخش‌های دولت و نظام را می‌طلبد.
