واکاوی دلایل عدم تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی
قادر شادی‌وند، کارشناس انرژی در شماره امروز روزنامه اعتماد یادداشتی درباره وضعیت پتروشیمی‌ها نوشته است که در ادامه می‌آید:
با حکم وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور تغییر کرد. هرچند بررسی عملکرد مدیریت پیشین موضوع درخور توجهی است، اما آنچه از کلیات موضوع برمی‌آید ادامه توسعه صنعت پتروشیمی برهمان منوال گذشته، بدون توجه به تغییر مدیریت‌های کلان (که اتفاقا در اختیار وزیر نفت قرار دارد) است.
مشکل صنعت پتروشیمی مشخص است: عدم تکمیل زنجیره ارزش. به راستی چرا سرمایه‌گذاران و مجتمع‌های عظیم پتروشیمی حاضر به ورود به بخش پایین‌دستی نیستند؟ چرا صادرات بیشتر از فروش محصولات در داخل خواهان دارد؟ چرا حجم عمده‌ای از رانتهای اعطایی تنها در مرحله نخست تولید مواد اولیه متوقف شده و به بخش‌های پایین‌دستی پتروشیمی تسری نمی‌یابد؟ با یک گزارش کارشناسی ساده می‌توان پی‌برد که نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد داخلی تنها به تامین ارز از محل صادرات محصولات اولیه محدود شده است. این بدان معنا است که این بخش نقشی در خور اندازه و توان خود در اقتصاد و اشتغال و توسعه و ارزش آفرینی در کشور ایفا نمی‌کنند. پر واضح است وقتی سهم عمده‌ای از تولیدات پتروشیمی روانه بازارهای صادراتی می‌شود، این صنعت نتوانسته خوشه‌های صنعتی وابسته به خود را در اقتصاد داخلی توسعه دهد.
البته نباید از نظر دور داشت که اصولا توسعه صنایع تکمیلی و نهایی از حوزه اختیارات و وظایف صنعت پتروشیمی خارج و در بخش دیگری از حاکمیت سیاستگذاری می‌شود؛ لذا همه عدم موفقیت‌ها متوجه بخش پتروشیمی کشور نمی‌شود. حاکمیت و دولت تلاش دارد با تدوین چارچوب‌های قانونی صنایع بالادستی پتروشیمی را در بحث تکمیل زنجیره ارزش وارد کند. تمام آیین‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغی دولت در همین راستا ارزیابی می‌شود. غافل از آنکه بالادست پتروشیمی علاقه، منافع و توان تخصصی لازم جهت حضور در بخش پایین دست و تولید کالای نهایی را ندارد.
نتیجه آنکه به‌رغم اتخاذ سیاست اعمال تخفیف خوراک برای صنایع تکمیل‌کننده زنجیره ارزش تاکنون استقبال قابل توجهی از این سیاست نشده و همه تخفیف‌های اعطایی در بخش بالادستی متوقف می‌شود. در حال حاضر بازی با نرخ ارز و نرخ خوراک به تنها ابزارهای مدیریتی و نظارتی دولت تبدیل شده و سایر اقدامات اصلاحی به دلیل هزینه‌بر بودن و کاهش حاشیه‌های سود دو رقمی از جانب صاحبان قدرتمند سهام صنعت محکوم به شکست می‌شود. بطور کل دلایل عدم تکمیل زنجیره ارزش را می‌توان در چند محور خلاصه کرد؛ نخستین محور همانا قوانین پیچیده و غیرکارآمد است. آیین‌نامه بهره‌مندی ٣٠ درصدی واحدهای تکمیل‌کننده زنجیره ارزش از تخفیف خوراک از سازوکار اجرایی برای تسری این تخفیف به بخش پایین دستی برخوردار نیست. این تخفیف‌ها تا مرحله صنایع میانی به خوبی دنبال می‌شود و منافعی را نیز متوجه ذی‌نفعان می‌کند. اما در مرحله نهایی (که اتفاقا مدنظر سیاستگذار است) به حمایت از صنایع پایین‌دستی منجر نشده است. تعدد بازیگران و متقاضیان بخش پایین‌دستی و عوامل موثر بر کشف و تعیین قیمت نظیر نهادهای دولتی و بورس، سیاست تخفیف خوراک را در توسعه این بخش ناکارآمد کرده است. محور دیگر؛ توسعه ناکافی صنایع وابسته است. بازار داخل ظرفیت جذب بخش عمده‌ای از تولید محصولات بالادست، میانی و پایین دست پتروشیمی را ندارد؛ به عبارتی دیگر تقاضای داخلی در بیشتر محصولات محدود و کمتر از عرضه محصول است. بطور مثال ظرفیت تولید متانول حدود ۵ میلیون تن است اما تنها کمتر از ۵٠٠ هزار تن از این محصول جذب بازار داخلی می‌شود.
این در حالی است که امروزه طیف گسترده‌ای از محصولات شیمیایی از این ماده اولیه مشتق شده و حتی از طریق واردات برای مصرف داخل تامین می‌شود. در بخش کودهای شیمیایی هم وضعیتی مشابه وجود دارد و تولید مازاد بر نیاز داخلی بوده یا قابلیت پوشش‌دهی تنوع تقاضا را ندارد؛ لذا در این شرایط توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی باید با هدف صادرات محصول نهایی صورت پذیرد که آن هم در عرصه بین‌الملل با دشواری‌های حضور در بازار رقابتی روبرو است. در آخر باید به تسهیل صادرات و دشواری فروش داخل اشاره کرد. صادر‌کنندگان محصولات پتروشیمی از مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی متنوعی برخوردار می‌شوند این در حالی است که عرضه‌کنندگان داخلی با موانع و هزینه‌های قابل توجهی نظیر مالیات بر ارزش افزوده روبرو هستند که در بهترین شرایط نسبت به صادرات ٩ درصد سود کمتری نصیب‌شان می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست‌های ما در عمل به سمت صادرات است تا توسعه صنعت داخل.
از سویی دیگر، هزینه‌هایی نظیر کارمزدهای کارگزاری بورس، حمل و نقل و بارگیری و… عملا تخفیف خوراک برای صنایع پایین دست را بی‌اثر کرده است. آنچه مسلم است اینکه اتخاذ سیاست‌های حمایتی نظیر بهره‌مندی از تخفیف خوراک و نرخ ارز مبادله‌ای تنها به جذاب شدن بخش بالادستی و محدود شدن فرآیند توسعه در این مرحله از صنعت پتروشیمی منجر شده است؛ لذا تسری بهرمندی از مزیت‌ها به بخش‌های پایین‌دستی پتروشیمی (و به دنبال آن کل بخش‌های اقتصاد داخلی) نیازمند بازبینی در قوانین و مقررات موجود و ایجاد شرایط رقابت سالم است. شرایطی که بدون یکسان‌سازی یا حذف رانتهای خوراک و ارز و منطقی‌نمودن حاشیه سود فعالیت در همه بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد.
