حوادث بالادستی؛ میوه انحصار دولت
رامین فروزنده، کارشناس نفت
دو خبر تکاندهنده درباره حوادث نفتی طی کمتر از چند روز و کشته و زخمی شدن تعدادی از کارکنان تلاشگر صنعت نفت، بار دیگر توجه عمومی را به سمت مساله ایمنی جلب کرد؛ اگرچه به نظر میرسد حساسیتها همچون دفعات قبل بعد از چند روز کاهش یابد و همه چیز تا حادثه بعدی به فراموشی سپرده شود.
این نوشته، درباره یکی از علل اصلی حوادث بخش بالادستی صنعت نفت است. برخلاف نوشتههایی که به جای علتیابی حادثه به شرح ماوقع میپردازند و در واقع شیوه شکلگیری را شرح میدهند، یا برخی علتیابیها که بر ضعف نظارت و لزوم توجه مسوولان و اهمیت مساله ایمنی در صنعت نفت تاکید دارند، این نوشته به یک علت ساختاری میپردازد: انحصار دولتی در بالادستی نفت.
اگر این حادثه در دستگاه حفاری متعلق به یک شرکت خصوصی، و تحت کارفرمایی یک شرکت خارجی (مثل توتال) قرار داشت، احتمالاً طرفداران تداوم چندین دهه انحصار دولت بر بخش بالادستی نفت ایران، آن را نشانهای از ناکارآمدی شرکتهای خارجی و خصوصی میدانستند، اما واقعیت این است که تقریباً تمامی حوادث بخش بالادستی نفت ایران تحت مدیریت دولت روی دادهاند. سوال این است که چرا؟
انحصار دولتی، برای چندین دهه اجازه فعالیت را در اغلب حوزههای بالادستی از بخش خصوصی و شرکتهای خارجی گرفته و توسعهنیافتگی نفت ایران را، از جمله در ایمنی، رقم زده است. ایمنی، ابعادی از نوع دانش، مهارت و بینش دارد که در بخش بالادستی نفت ایران به چشم نمیخورد. همین اندک نمونههای موجود از آن نیز بازمانده حضور کوتاهمدت شرکتهایی مثل شل و توتال محسوب میشود. حوادث ایمنی از این دست را میتوان نمودی از یک صنعت نفت توسعهنیافته دانست؛ اگرچه مخالفان میتوانند ادعا کنند که حوادث نفتی همه جای دنیا به چشم میخورد. به طور کلی، دیوار حاشا بلند است و تا زمانی که حاشا کنیم که از قطار توسعه نفت دنیا جا ماندهایم، راهی برای جبران نیز پیدا نخواهیم کرد.
فضای تقریباً انحصاری دولتی، در هر دو سمت عرضه و تقاضا در بخش بالادستی نفت ایران وجود دارد. در سمت تقاضای خدمات حفاری، تنها شرکت اکتشاف و تولید فعال در ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن هستند. در سمت عرضه خدمات حفاری و پیمانکاری بالادستی، بنگاههای دولتی بیش از سهچهارم بازار را در اختیار دارند. به عنوان یک مثال، در بازار دکلهای خشکی، سهم شرکتهای خصوصی کمتر از 10 درصد است. این وضعیت انحصاری، که در آن هر دو سمت در نهایت جزء بدنه دولت هستند، وضعیتی را به وجود میآورد که نظارت موثر، عملاً ناممکن است. کارکنان دولت، در هر دو سمت کارفرما و پیمانکار حضور دارند و سهامداران اصلی نیز قدرتی برابر دارند؛ چراکه شرکتها در نهایت دولتی، شبهدولتی و خصوصی هستند. انحصار دولتی، امکان نظارت را از بین میبرد و ایمنی به فراموشی سپرده میشود. در یک بازار رقابتی با تعداد زیادی بازیگر، شرایط اساساً متفاوت است. دولت باید به عنوان یک نهاد خارجی ناظر بر عملکرد ایمنی باشد، اما وقتی خود همزمان در بخش نظارت، مدیریت و پیمانکاری حضور دارد، وظایف فراموش میشوند.
انحصار بنگاههای دولتی، با بهرهوری پایین و عدم تصمیمگیری بر مبنای اقتصادی همراه است. درست در نقطه مقابل، شرکتهایی هستند که باید به سهامدارانی که عملکرد مالی مناسب انتظار دارند، پاسخگو باشند. در شرایطی که بخش کارفرمایی و پیمانکاری به زیان ناشی از حوادث حساسیت زیادی ندارند و منطق اقتصادی را فرع میبینند، نمیتوان انتظار داشت ایمنی به صرف شعار و موعظه حاکم شود. عدم رعایت مسائل ایمنی و شکلگیری حادثه در فضای بنگاهداری اقتصادی و تحت نظارتهای مستقل دولتی و غیردولتی، موجب تحمل زیان هنگفت میشود و این سهامداران هستند که مدیران اجرایی را به چالش میکشند. در نقطه مقابل، صنعت نفت ایران قرار دارد که مدیران و کارشناسان آن در بسیاری از مواقع پس از حوادث، تشویق و تقدیر میشوند.
