افت 30 درصدی حوادث منجر به فوت در صنعت نفت
مشاور وزیر نفت از کاهش 30 درصدی حوادث منجر به فوت این صنعت در 10ماهه پارسال نسبت به مدت مشابه سال 1394 خبر داد و افزود: به دلیل خلاهای قانونی، نظارت سازمانی قوی و موثر بر وضعیت ایمنی شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی و ضمانت اجرایی لازم در این زمینه وجود ندارد.
سیدباقر مرتضوی در گفتگو با نشریه وزارت نفت (مشعل) گفت: سال 1394 گزارش کامل تحلیلی از روند شاخص‌های حوادث صنعت نفت در دوره دهساله تهیه شد که بر اساس آن شمار حوادث منجر به فوت در سه سال گذشته نسبت به میانگین دوره دهساله بیش از 50 درصد و در ده ماهه سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 بیش از 30 درصد کاهش یافت.
مدیرکل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت تاکید کرد: هدف از ایجاد واحدهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دنیا توجه به نیروی انسانی به عنوان باارزش‌ترین سرمایه شرکت‌های صنعتی و کاهش و کنترل خسارات است که نگاه راهبردی و نه کوتاه مدت به مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و توسعه یکپارچه آن در سراسر فرآیندهای سازمان، شاه‌کلید دستیابی به این هدف است.
مرتضوی گفت: نظام نوپا و جوان مدیریت HSE در صنعت نفت کشور گرچه رشد خوبی داشته است، اما با بهترین عملکردهای جهانی و بین‌المللی فاصله زیادی دارد و به ایجاد فرهنگ سازمانی، حمایت ویژه کارکنان به ویژه مدیران صنعت نفت و اتخاذ راهبردها و رویکردهای متعدد HSE برای دستیابی به عملکردی در تراز بین‌المللی نیازمند است.
وی افزود: ارزیابی دقیق و تجزیه و تحلیل روند توسعه‌ای نیازمند تعریف شاخص‌های صحیح و بررسی و مقایسه شاخص‌های عملکردی تخصصی و مدیریتی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل است که نتایج معناداری از آنها استخراج شود و قابل مقایسه با شرکت‌های مشابه معتبر و پیشرو باشد.
به گفته وی، از سال 1394 با مشارکت همکاران HSE در شرکت‌های اصلی و تابع، در شاخص‌ها بازنگری و تلاش شد زمینه مناسب برای ارزیابی صحیح از وضع موجود فراهم شود.
مرتضوی یادآوری کرد: واحدهای HSE در جنبه‌های مختلف از جمله طراحی و مهندسی، ساختمان و نصب، راه اندازی و عملیات به صورت جدی ورود کرده‌اند و به تخصیص منابع جدید، ارتقای دانش و مهارت کارشناسی HSE و به‌روزرسانی ساختارهای سازمانی نیازمندند.
وی درباره راه‌های رفع خلاهای قانونی برای نظارت سازمانی قوی تر گفت: تفاهمنامه ایمنی بین وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تبیین الزامات ایمنی واحدهای پتروشیمی واگذار شده به بخش غیردولتی تهیه شد و هفتم آذرماه گذشته به امضای دو وزیر رسید و به شرکت‌های اصلی ابلاغ شد.
موضوع تدوین ضوابط رگولاتوری (تنظیم بخشی و هدایت) نیز توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری شورای رقابت در حال پیگیری جدی است.
این مسوول درباره دلایل رخدادهای صنعت نفت در سال‌های گذشته گفت: در بررسی علل وقوع حوادث به طور کلی دو دسته علت مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی عوامل مستقیم حادثه یا همان علتی که بی واسطه منجر به وقوع حادثه شده؛ برای نمونه در حادثه انفجار یک مخزن در اثر افزایش فشار، علت مستقیم حادثه افزایش فشار درونی مخزن به سطح غیرقابل قبول است.
دسته دوم، علل ریشه ای است که در واقع عواملی است که زمینه بروز علت مستقیم را فراهم کرده‌اند و در اثر نقص در لایه‌های دفاعی ایمنی شکل می‌گیرند. نقص در لایه‌های متعدد دفاعی ایمنی شامل ارزیابی ریسک، طراحی، تضمین کیفیت، نگهداری دارایی‌های فیزیکی، مدیریت تغییر و رفتار کارکنان و تشکیل زنجیره رویداد به وقوع حادثه منجر می‌شود.
مشاور وزیر نفت افزود: سال 1394 اطلاعات و آمار کل حوادث منجر به فوت صنعت نفت از سال 1385 تا سال 1394 همه شرکت‌های دولتی و واگذار شده به بخش غیر دولتی جمع آوری و علل ریشه ای آن بررسی و تحلیل شد و اقدام‌های پیشگیرانه و اصلاحی لازم در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، نتایج این تحلیل نشان می‌دهد علل عمده وقوع حوادث در صنعت نفت، نقص در رویه‌های عملیاتی و نظارت غیرموثر در لایه‌های سرپرستی مستقیم است. از این رو تهیه و تدوین ضوابط و الزامات یکپارچه HSE صنعت نفت در دستور کار اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل قرار گرفت که به دنبال آن تاکنون 14 سند راهنما، 2 سند روش اجرایی و چهار سند دستورالعمل در حوزه HSE تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
وی ادامه داد: با توجه اینکه حدود 90 درصد حوادث منجر به فوت در صنعت نفت در سال‌های گذشته به بخش پیمانکاری مربوط است، با تدوین شیوه نامه الزامات HSE پیمانکاران در بخش عمومی قراردادها و تقویت مدیریت HSE پیمانکاران و ابلاغ آن در سال گذشته، انتظار می‌رود حوادث تکراری مرتبط با پیمانکاران به مرور روند نزولی را طی کند و به جایگاهی برسیم که در کنار همه فعالیت‌ها و خدمات صنعت نفت، حتی در بخش‌های برونسپاری شده، تولید پاک از طریق محیط‌های کاری ایمن و کارکنان سالم تضمین شود.
