قراردادهای IPC منطبق با اسنادبالادستی است

وزیر نفت در پاسخ به سئوال نماینده شاهین شهر در زمینه قراردادهای نفتی گفت: اصلاح به معنی ناکارآمدی نیست بلکه یعنی ما گوش شنوا داشتیم و انتقادات را پذیرفته و اعمال کرده ایم. مرجع بررسی انطباق با قانون حکم بر تطبیق داده است.

به گزارش انرژی امروز، بیژن نامدار زنگنه، امروز برای پاسخ به 2 سئوال نمایندگان  در نشست علنی مجلس حضور پیدا کرد. در این بین ابتدا سئوالی که درباره قرارداهای نفتی مطرح شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

زنگنه در پاسخ به این گفته حاجی دلیگانی مبنی بر اصلاح چندباره قراردادهای نفتی طی 2 سال گذشته، گفت: برخلاف اظهارات آقای حاجی این اصلاح نه تنها نشان از ضعف ما ندارد بلکه به معنی آن است که ما گوش شنوا داریم و انتقادپذیر هستیم وگرنه کارخود را انجام می دادیم و بی توجه به انتقادات کار خود را انجام می دادیم.

وی در ادامه افزود: از سال 94 که این نوع قراردادها به تصویب رسید ما تا یکسال  درگیر انتقادات بودیم و من شخصا با بسیاری افراد به بحث پرداختم و از دیوان محاسبات گرفته تا دیوان عدالت و سایر نهادها نظرات و بحثهایی را داشتیم.

وزیر نفت با اشاره به 15 مورد ایرادی که مقام معظم رهبری از این قراردادها گرفته بود، گفت: کمیسیون تلفیقی به ریاست آقای آقامحمدی تشکیل شد که انتقادات و ایرادات را شنیدند و مغایرت ها را رفع کردند. 

وی در ادامه تصریح کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و ده ها جلسه در این زمینه برگزار شد و موضوع نظارت بر قراردادها هم مورد رسیدگی قرار گرفت.پس از آن این مصوبه برای تأیید به رئیس مجلس ارسال شد.

زنگنه با اشاره به اینکه نامه 15 ایراد خطاب به رییس مجلس ابلاغ شده بود، تاکید کرد: پس از آن که مصوبه ارسال شد. آقای لاریجانی جلسه‌ای را در این رابطه با حضور نماینده‌ای از دفتر مقام معظم رهبری، رییس هیات تطبیق مصوبات در تاریخ 31 مرداد برگزار کرده و تک تک موارد مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر نفت تاکید کرد: آقای لاریجانی در 21 شهریور 95 در نامه ای اعلام کرد این قراردادها با قانون مغایرتی ندارد و این ایرادها توسط مجلس و در کمیسیون تلفیق تطبیق داده شده است.

وی در ادامه گفت: مهمترین مشکل ما برای توسعه میدان‌های نفتی کشور موضوع افزایش ضریب بازیافت و برداشت است. این مساله نیازمند بهره‌گیری از فناوری است. از طرف دیگر در شرایط کنونی در میدان‌هایی مانند میدان غرب کارون از جمله آزادگان، یاران و یادآوران، حدود 70 میلیون بشکه در جا وجود دارد که در شرایط کنونی ضریب بازیافت ما با تکنولوژی‌های کنونی حدود 7 درصد است.ما دغدغه افزایش ضریب برداشت داریم.  هر یک درصد اضافه کردن به آن برابر 700 میلیون بشکه نفت است.  چه کسی می تواند بگوید از این میزان صرف نظر کنیم؟ این میزان برابر با 35 میلیارد دلار است.

زنگنه با بیان اینکه قطعا ما باید در این راستا حرکت کنیم، تصریح کرد: البته روش‌های قراردادی گذشته نیز هنوز در حال اجرا است حال نماینده سوال کننده در یکی از محورهای سوالات خود اعلام کرده که چرا یک بند اضافی در قراردادهای جدید نفتی آورده شده این در حالی است که باید گفت که این بند از حدود 22 سال پیش در قراردادهای نفتی وجود دارد و حتی در این راستا حدود 6 قرارداد در دولت‌های نهم و دهم منعقد شد و این متن در تمام این قراردادها وجود داشته است.

درز اطلاعات باید اثبات شود

وزیر نفت با اشاره به بند 2 سیاست های کلی نظام در حوزه نفت و گاز ادامه داد: به طور حتم اگر به دنبال توجه به سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز هستیم باید به تمام این امور توجه کنیم به طوری که در بند (2) سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخوردار کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاست؛ در بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه تولید ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک تأکید شده و همچنین در بند (17) برنامه ششم توسعه بر ضرورت افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از چاه‌ها و مخازن نفت و گاز تأکید شده است از این رو ما موظف به اجرا و عمل به این قوانین هستیم.

وزیر نفت ادامه داد: در رابطه با موضوع محرمانگی در مسائل پیرامون تدوین و تصویب قراردادهای نفتی نیز باید بگویم بله در این رابطه یک متنی وجود داشت و نگرانی‌هایی در آن 15 بند ذکر شده بود از این رو در اصلاحیه ماده 8 تأکید شد که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که من نامه مذکور را حدود 8 ماه است به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و این مسئله در یکی از جسات شورا مورد بحث قرار گرفته و  مقرر شده که اصلاحات مذکور در جلسه آتی نیز مورد بررسی قرار گیرد از این رو من که شخصاً اجازه دستور به شورای عالی امنیت ملی را برای برگزاری جلسات و رسیدگی به موضوعات ندارم.

وی در ادامه به موضوع مصوبه 15 هیات وزیران اشاره کرد و گفت: ما نحوه این قراردادها برای تایید به شورای عالی امنیت ملی فرستاده ایم جلسه ای برگزار شد و اصلاحاتی مطرح کردند و ما آن را اعمال کردیم و دوباره برای تایید فرستادیم. من نمی توانم به شورای عالی امنیت بگویم این را زودتر بررسیب کند.

زنگنه درباره درز اطلاعات به رقبا گفت: ما با تعداد کمی از شرکتها می توانیم همکاری کنیم. درباره درز اطلاعات هم باید اثبات کنیم. اگر اثبات شود مطمئنا هر شرکتی که باشد باید بنا بر قرارداد هزینه بدهد.

وزیر نفت گفت: اگر قانون اعلام کند نباید این قراردادها اجرا شود ما آن را کنار می گذاریم . مرجع قانون هم مشخص است و آقای لاریجانی از تایید آن خبر دادند.

وی همچنین تصریح کرد: طی این سال ها از تریبون های مختلف به ما توهین و  گاه انتقاد شده است که ما برای منافع ملی آن را تحمل کردیم و هم گوش شنوا و هم سعه صدر داشتیم. من کوچکترین گامی در مسیری که مقام معظم رهبری در آن دغدغه دارند بر نمی دارم.

وزیر نفت با اشاره به رفتار دولت جدید امریکا گفت: این رفتار  را مشاهده می کنیم از سوی دیگر همسایه هایی هستند که پیشتر یک میلیون بشکه کمتر از ما تولید داشتند اما الان هم تولید بیشتری دارند و هم بیشتر از ما صادر می کنند.حال آیا این مساله هیچ اثری در آینده در قدرت و توازن منطقه‌ای نخواهد گذاشت؟ اگر ما درست عمل کنیم می توانیم 70 تا 80 میلیارد قرارداد ببندیم که این موضوع هم زمینه اشتغال و هم زمینه توسعه را برای ما فراهم می کند.

زنگنه همچنین گفت: دشمنان ما در منطقه و امریکا همه شرکت ها را نسبت به ورود به ایران تهدید می کنند ما نباید بگذاریم این زنجیره شیطانی موفق شود. این هم تنها با همراهی و ارتقای فناوری و توسعه ممکن است.