ادعای درز اطلاعات محرمانه میادین نفتی!
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال از وزیر نفت گفت: این وزارتخانه بدون مجوز اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میادین نفتی به شرکت های بین المللی کرده است که این موضوع موجب درز اطلاعات و رسیدن آن به رقبای نفتی ما شده است.
به گزارش انرژی امروز، حسینعلی حاجی دلیگانی امروز در صحن علنی مجلس در تشریح سوال از وزیر نفت گفت: براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در آخرین روزهای مجلس هشتم به تصویب رسید اجازه تهیه الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از طریق تصویب هیات وزیران داده شد که این واگذاری اختیارات در راستای کمک به وزارت نفت برای مدیریت بهتر برداشت ها با اولویت میادین مشترک و به منظور حداکثر کردن منافع ملی بوده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس اظهار کرد: براین اساس در سال 92 طی حکمی از سوی وزیر نفت کمیته ای منصوب شد که خروجی آن بعد از گذشت دو سال و صرف چندین میلیون تومان هزینه در 11 صفحه به تصویب هیأت وزیران رسید که پس از آگاهی کارشناسان اشکالات متعددی نسبت به آن مطرح شد.
وی ادامه داد: در این میان وزارت نفت نسبت به انتقادات و اشکالات مطرح شده واکنشی نداشت و با اصرار زیاد نسبت به اظهارنظر یک مهندس مکانیک اصرار ورزید و به دنبال تعیین سرنوشت 50 سال آتی نفت براساس همین الگو بود.
حاجی دلیگانی گفت: پس از آمد و شدهای متعدد و ورود نهادهای نظارتی جلساتی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت تشکیل شد و مدیران نفتی نظرات کارشناسان را شنیدند لذا مصوبه قبلی هیأت وزیران لغو و با انجام 150 تغییرات ریز و درشت مصوب و مصوبه جدیددر مردادماه 1395 جایگزین شد.
نماینده مردم میمه، برخوار و شاهین شهر درمجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این در حالی است که بخش دیگری از ایرادات اساسی در مصوبه دوم هیأت وزیران باقی مانده است که از جمله می توان به مرقومه رهبر معظم انقلاب که در پیوست آن 15 مورد اشکالات اساسی که توسط کارشناسان زبده نفتی تهیه شده بود و جهت اعمال در مصوبه اولیه ابلاغ کرده بودند اشاره کرد متاسفانه در مصوبه دولت بیش از نیمی از آن اعمال نشده بود.
وی تصریح کرد: نتیجه آنکه طی مکاتبه ای از سوی دفتر معظم له با ریاست مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت 15 بند مورد بررسی و خواستار اجرای کامل موارد شدند در جلسه غیرعلنی مردادماه سال گذشته رئیس مجلس و وزیر نفت به نمایندگان اطمینان خاطر جهت اصلاح نکات باقی مانده در اصلاحیه بعدی دادند لذا در شهریور 1395 برای سومین بار در هیأت وزیران برخی اصلاحات انجام شد فارغ از اینکه در تاریخ دولت های گذشته سه مرتبه اصلاح در خصوص یک مصوبه هیأت دولت در چنین موضوع با اهمیتی که بخش عمده بودجه کشور به آن وابسته است بی سابقه بوده است.
حاجی دلیگانی گفت: این موضوع حاکی از عدم استفاده از نیروهای خبره وکارشناسان صنعت نفت در فرایند تصمیم سازی است؛ البته دور از ساحت وزارت نفت جمهوری اسلامی احتمالاً در هرکجای دنیا که در وزارتخانه ای با موضوع نفت یک دامپزشک باشد و یک مهندس مکانیک مسئول کمیته بازنگری قراردادها نمی توان بیش از این انتظار داشت.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که باید از چگونگی بررسی و تایید این مصوبات در هیأت تطبیق و چگونگی عدم مغایرت این مصوبات توسط هیأت مذکور در تعطیلات تابستان مجلس و در آستانه سفر رئیس جمهور به خارج از کشور بگذریم.
وی افزود: وزیر نفت که در جلسه غیرعلنی درمحضر نمایندگان متعهد به اعمال 15 مورد اشکالات شد باید نسبت به چگونگی انجام آن پاسخ دهد.
حاجی دلیگانی ادامه داد: در بند 8 ابلاغیه مذکور آمده است ساز و کارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت مجلس مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد اما وزارت نفت برای اعمال این بند اقدام به اضافه کردن ماده 13 در مصوبه هیات وزیران به شرح ذیل کرده است.
نماینده مردم شاهین شهر،میمه وبرخوار در مجلس با اشاره به ماده 13 مصوبه هیات وزیران گفت: قبل از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویبنامه هستند و صلاحیت اولیه شان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات را به امضا برسانند و متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت های تابعه آن که حسب ضرورت باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران و ترتیباتی که در سند یادشده مشخص می شود این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود این اطلاعات به صورت غیر مجاز در اختیار اشخاص قرار گرفته طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود.
وی افزود: اما نظر ابلاغی در مکاتبه 26 مردادماه 95 با ریاست مجلس شورای اسلامی بر این بود که تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است سپس وزارت نفت در سومین مصوبه بند 8 را به شرح ذیل اضافه کرده است.
حاجی دلیگانی در تشریح بند 8 مصوبه مذکور گفت: متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه هیأت دولت در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید؛ براساس آخرین بررسی هایی که شخصا انجام داده ام نه تنها تا کنون مصوبه ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در خصوص سازوکار اعمال ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص همکاری با شرکت های بین المللی صادر نشده بلکه قرارداد محرمانه ای تهیه شده توسط وزارت به نفت به تصویب شورا نیز نرسیده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حال وزارت نفت علی رغم تاکیدات صورت گرفته و بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میادین نفتی به شرکت های بین المللی نفتی از جمله شرکت توتال فرانسه با سوابق سوء قبلی کرده است. طی ماه های اخیر مصاحبه مدیر ارشد توتال مبنی بر عدم عقد قرارداد نفتی تا مشخص شدن وضعیت تحریم ها توسط رئیس جمهور آمریکا و برخی اخبار مبنی بر درز اطلاعات محرمانه میادین مشترک نفتی توسط شرکت های خارجی به کشور همسایه حاکی از به خطر افتاد منافع ملی در برداشت از این میادین است.
وی تصریح کرد: مصاحبه اخیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره نیز نشان از صحت اتفاقات تلخ رخ داده است. سه مرتبه اصلاح مصوبه هیأت وزیران نتیجه بی توجهی به نظرات کارشناسان است.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: اکنون که در رعایت نکردن بند 8 ابلاغی مذکور زمینه سازی وارد شدن خسارات به منافع ملی و درز اطلاعات محرمانه میادین مشترک به رقبا شده است چه کسی پاسخگو است؟ مگر نه اینکه همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردند که حافظ منافع ملی باشند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بند 6 ابلاغی مذکور آمده است که چارچوب حقوقی و فنی قرارداد به گونه ای تنظیم شود که در شرایط بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید این قراردادها موجب زیان کشور نشود وامکان طرح دعاوی در دادگاه های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نشود.
وی تصریح کرد: این مهم به معنای قبولی محدودیت 7 قطعنامه قبلی و نادیده گرفتن تاثیرات برجام است در حالی که در بند 6 ابلاغی ذکر شده تاکید بر ایجاد سازوکاری برای جلوگیری طرح دعوای احتمالی علیه جمهوری اسلامی در صورت بازگشت تحریم ها شده است. این بند وزارت نفت را ملزم به قبول محدودیت های قبلی کرده است.
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: چرا با گذشت نزدیک به بیش از 3 سال مصوبه هیأت وزیران در خصوص این الگوی قراردادی هنوز باید شاهد وجود چنین خلاء هایی در الگوی یاد شده باشیم.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وزارت نفت با پذیرفتن نظرات کارشناسان در این مدت فضای کم ریسک جهت استفاده از این نوع قراردادها را ایجاد می کرد امکان ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی فراهم نمی شد؟ این همه بی توجهی برای چیست مگر نه اینکه همه مسئولان نظام اسلامی وظیفه خدمت به مردم را دارند.
