به لایحه هوای پاک هم امیدی نیست!
سمیه متقی، خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز»
رسیدگی به لایحه هوای پاک در صحن علنی مجلس شاید نویدبخش آینده‌ای بهتر و سالم‌تر از لحاظ زیست محیطی است به ویژه در آستانه انتخابات شورای شهر و تغییر احتمالی چیدمان آن و به تبع آن شهرداری‌ها؛ اما تصویب ماده به ماده و تبصره به تبصره این لایحه به معنای آن نیست که در میان بهارستان نشینان، این لایحه مخالفینی ندارد و همه صاحب نظران این حوزه در پارلمان چشم انداز روشنی از آینده آن ترسیم می کنند.
این اختلافات در برخی ابعاد بروز و ظهور هم پیدا کرد. اگرچه مجلس دهم بر خلاف مجلس سابق ترجیحش بر ان است که ناهمواری های راه را برای فعالیت ولت دهم کاهش دهد و به عبارتی سنگ انداز نباشد اما نگاه ها به این لایحه کمی متفاوت است. چنانچه با تصویب برخی مواد لایحه هوای پاک که با اصلاح از سوی نمایندگان همراه بود حتی خود سازمان حفاظت محیط زیست هم گله مند شد. نمونه اش هم مصوبه کاهش زمان معاینه فنی است،
در لایحه هوای پاک کاهش اعتبار معاینه فنی از 5 سال به 2 سال در نظر گرفته شده بود و بر مبنایش حتی تغییر در برخی شاخص‌ها پیش بینی شده که با رای نمایندگان از 5 سال به 4 سال رسید و این تغییر قطعا در نتایج مورد نظر در این لایحه اثرگذار است. در کنار این موضوع طرح تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست هم در اختیار کمیسیون ها قرار گرفت که موضوع را از قبل هم پیچیده‌تر کرد.
یوسفی: لایحه هوای پاک کپی‌برداری از قانون جلوگیری از آلودگی هواست
در این بین برخی نمایندگان استان خوزستان که حوزه‌های انتخابیه شان با نوع ویژه ای از آلودگی هوا روبرو است، امید چندانی به بهبود وضعیت، پس از تصویب این لایحه در مجلس و قانون شدن آن ندارند و سازمان حفاظت را توانمند در اجرای این قانون نمی‌دانند، البته این موضوع به معنای موافقت با وزارتخانه شدن این سازمان هم نمی‌توان تلقی کرد.
همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز گفت: به نظر من این لایحه قابلیت آن را ندارد که انتظارات جامعه را برای بهبود وضعیت هوا برآورده کند.
وی در ادامه گفت: ما همین قانون را در سال 74 هم نوشته ایم و بخش عمده ای از آن کپی برداری از قانون جلوگیری از آلودگی هوا است. یعنی 70 تا 80 درصد همان مفاد قانونی است و ما بقی اصلاح و بهبود آنهاست. به عبارتی شرایط این گونه نیست که ما پیش از این قانون موضوعه برای مقابله با آلودگی هوا نداشته باشیم.
سازوکار سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای این لایحه اصولی نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با بیان اینکه نکات مثبتی در این لایحه وجود دارد، تصریح کرد: مساله مهم در این بین مربوط به نهاد تصمیم گیری است.اساسا تمرکز تصمیم گیری در یک نهاد اداری قطعا بنگاه ها و واحدهای تولیدی را با چالش مواجه می کند و آن پنجره واحدی که باید موجب تسریع در اصدار موافقتنامه های اصولی باشد با تامل و تاخیر روبرو می سازد.
وی در پایان گفت: به نظر می آید متناسب با قانونی که در این لایحه به سازمان حفاظت محیط زیست داده می شود ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم در این سازمان وجود ندارد. از طرفی طرح تاسیس وزارت منابع طبیعی و محیط زیست که این موضوع هم چندان نتیجه بخش به نظر نمی رسد.
پاپی زاده: سازمان حفاظت محیط زیست از دولت جدا شود
علاوه بر آن نماینده مردم دزفول در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز از رد طرح وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست در کمیسوین کشاورزی، آب و منابع طبیعی خبر داد و گفت: وزارت خانه یک دوباره کاری و یک تجربه اشتباه است چنانچه در کمیسیون هم با آن مخالفت کردیم زیرا وزارتخانه با این عنوان شرایط بهتری را مهیا نمی کند.
عباس پاپی زاده در ادامه افزود:همه دولت ها تاکنون در حوزه محیط زیست نه علاقه و نه اراده دارند. کمترین بودجه از آن این سازمان بوده است. رییس این سازمان در هیات دولت حق رای ندارد بنابراین دولت باید اثر گذاری های این سازمان را بیشتر کند، حق رای دهد و دستگاه ها را موظف به همسویی با محیط زیست کنند و در نهایت این سازمان از زیرمجموعه دولت خارج شود.
ما خلاء قانونی نداریم
وی در باره لایحه هوای پاک گفت: پیش از لایحه هوای پاک هم خلا قانونی برای مقابله با آلودگی هوا نداریم. ضمن اینکه در سایر موارد حوزه محیط زیست هم شرایط به همین شکل است، حق آبه مشخص است، حفظ تالاب ها مشخص است اما قانون اجرا نمی شود. حال ما باید پیگیر آن شویم که چرا قوانین اجرا نمی شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: این لایحه بیشتر بهانه گیری بوده است که دولت می گوید اگر تصویب شود ما بهتر می توانیم کار انجام دهیم بر همین اساس است که در مجلس به دنبال تصویب آن هستیم. در اینجا قوانین شفاف تر و صریح تر می شود. وگرنه تا زمانی که دستگاه های اجرایی عزمشان را جزم نکردند تصویب آن نتیجه ای نخواهد داشت.
با چنین اظهاراتی که در میان نمایندگان کم هم نیست در وهله اول می توان به راحتی چنین برداشت کرد که مجلس می خواهد همسویی با دولت را حفظ کند و برای همین ماده ها و بندهای این لایحه را به تصویب می رساند اما در نهایت گویا این اذعان وجود دارد که این لایحه چیزی بر کارایی سازمان محیط زیست و عملکرد آن نمی‌افزاید و باید به دنبال ساز و کار جدیدی حتی متفاوت از وزارت و بند و بساط آن باشیم. امیدواریم محیط زیست روزی چنان دغدغه مسئولان باشد که بیش از اینکه به دنبال ایجاد ضوابطی بر شروع کارها باشیم به سوی بهینه شدن فعالیتها برویم.
