اولین گزارش واقع بینانه و مستقل برای ارائه به افکار عمومی
پیش از این بررسی چنین حوادثی عمدتا به نهادهای حاکمیتی، دولتی و یا درون سازمانی سپرده می شد و چنین پیگیریهایی یا به مقصد نمیرسید یا به دلیل فشارهای بیرونی نتایج مثبتی حاصل نمی شد.
به گزارش «انرژی امروز» پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از دکتر ولی الله شجاع پوریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نوشت:
گزارش کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو که با دستور ویژه رییس جمهوری در دستور کار قرار گرفته بود در موعد مقرر منتشر شد. این گزارش که حاوی شناسایی علل و عوامل بروز حادثه، مقصرین و نهادهای ذیربط و ارائه راهکار بود، نقطه عطفی در بررسی و پیگیری پرونده های ویژه به شمار می آید.
در گذشته شاهد بودهایم بعد از بروز اتفاقاتی از قبیل سقوط، آتش سوزی، تصادف و رویدادهایی از این قبیل در هنگام وقوع حادثه دستوراتی برای پیگیری آن صادر شده، اما در کمتر موردی گزارش واقع بینانه و مستقلی برای ارائه به افکار عمومی صادر شده است.
حادثه پلاسکو به دلیل وسعت و شهرت ماجرا، رنجش افکار عمومی و از دست دادن جمع زیادی از آتش نشانان فداکار برای افکار عمومی اهمیت زیادی پیدا کرده بود.
از این رو دکتر روحانی با صدور تشکیل کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو که متشکل از جمعی دانشگاهی و غیردولتی برای بررسی پرونده بود، گام خوبی برای ابهام زدایی و معرفی عوامل متخلف برداشت.
پیش از این بررسی چنین حوادثی عمدتا به نهادهای حاکمیتی، دولتی و یا درون سازمانی سپرده می شد و چنین پیگیریهایی یا به مقصد نمیرسید یا به دلیل فشارهای بیرونی نتایج مثبتی حاصل نمی شد.
انتخاب جمعی آکادمیک و دانشگاهی این حسن را نیز به دنبال داشت که بررسی ماجرا از جنبههای علمی و کارشناسی در دستور کار قرار گیرد.
ابعاد سیاسی حادثه پلاسکو و نوع موضع گیریهایی که در زمان بروز حادثه وجود داشت، نشان میداد مقصرین احتمالی به دنبال رفع مسوولیت از خود هستند، کما اینکه برخی وزارت خانهها و نهادهای دولتی نیز در مظان اتهام بودند و انتخاب افرادی خارج از مجموعه دولت این امیدواری را افزایش داد که گزارش نهایی به میزان بیشتری به بیان واقعیت فارغ از منازعات سیاسی بپردازد.
گزارش نهایی این کمیته نشان داد کمیته مزبور نهادهای مختلف از جمله شهرداری، آتش نشانی، بنیاد مستضعفان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بیمه و … را در وقوع حادثه دخیل دانستهاند.
استناد این کمیته در اعلام تخلفات هر نهاد با استناد به اختیارات و مسوولیتهای هر یک از نهادها وسازمانها بوده و قابل ارائه به افکار عمومی است.
نکته امید بخشتر اینکه این گزارش به آسیب شناسی و اعلام مقصر محدود نشده و راهکارهای دقیقی برای جلوگیری از تکرار این حوادث نیز منتشر شده است.
در مجموع به نظر می رسد انتشار به موقع گزارش در بازه زمانی دو ماهه، انتخاب کمیتهای غیردولتی متشکل از متخصصین و دانشگاهیان، رعایت بیطرفی در بررسی ماجرا و ذکر تخلفات و کاستیهای مقصرین حادثه پلاسکو اعم از دولت، شهرداری و دیگر نهادهای حاکمیتی نشان میدهد این کمیته در ارائه گزارش نهایی موفق عمل کرده است.
به طور حتم اگر این رویه در حوادث مشابه نیز دنبال شود، هم در کاهش حوادث و هم در افزایش اعتماد عمومی میتواند موثر و راهگشا باشد.
