آیین‌نامه نفت برای منابع انسانی چگونه شکل گرفت؟
از اواخر سال گذشته، بار دیگر موضوع پرداخت پاداش و مسایل رفاهی کارکنان صنعت نفت در رسانه‌ها و محافل نفتی پررنگ شده است. درعین‌حال، برخی کارشناسان معتقدند نزدیک شدن به دوران پایان کار دولت و دستاوردهای وزارت نفت در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات نفت با بهبود شرایط معیشتی و رفاهی کارکنان همراه نبوده است.
اما سابقه و چالش‌های حوزه رفاهی و منابع انسانی وزارت نفت چیست و چه رویکردهایی از سوی دولت یازدهم برای آن اتخاذ شده بود؟
دراین‌باره، با سیدکاظم وزیری‌هامانه، قائم‌مقام پیشین وزیر نفت دولت یازدهم و وزیر نفت دولت نهم، گفتگو کرده‌ایم. این مدیر ارشد صنعت نفت کشور در گفتگو با «انرژی امروز» ضمن تشریح سوابق و اقدامات خود در حوزه منابع انسانی، از چگونگی تدوین و تصویب آیین‌نامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در دولت یازدهم و تایید آن از سوی رییس‌جمهور سخن گفته است.
***
مسایل مرتبط با کارکنان صنعت نفت، اعم از میزان حقوق و پاداش ها و مزایای بازنشستگی، ازجمله مواردی است که همواره ازسوی نهادهای نظارتی و کارکنان سایر نهادهای دولتی، مورد پرسش قرار می‌گیرد. از نگاه شما چه تفاوت عمده ای میان قوانین مرتبط با مسائل انسانی در صنعت نفت با دیگر وزارتخانه ها وجود دارد؟
مهم ترین مقررات و ویژگی های موجود در وزارت نفت که مصوب شده و وزرای نفت آن را امضا و ابلاغ کرده اند، این است که از لحظه ورود هر نیروی انسانی، روش جذب نیروها، چگونگی نحوه آموزش، نظام ارزیابی و ارتقا و جانشینی، رفاه شخص و اعضای خانواده، چگونگی زندگی فرد، بازنشستگی و حتی فوت کارمندان و انجام مراحل کفن و دفن کارمندان، همه مسائل پیش‌بینی و نظام مند شده است. به طور کلی تمام ابعاد زندگی فرد، از لحظه تصمیم برای انتخاب و استخدام تا رسیدگی به امور بازماندگان بعد از فوت، تمام اینها در مقررات نفت وجود داشته است. البته بعد از پیروزی انقلاب و بنا بر شرایطی که به وجود آمد، این مقررات بارها و بارها تغییر کرد و به روزرسانی شد. آخرین مرحله به‌روزرسانی نیز در سال گذشته انجام شد که با تصویب و امضای وزیر به کل صنعت نفت ابلاغ شد.
از نگاه شما چه دلایلی باعث گستردگی ارائه این خدمات به کارکنان صنعت نفت، فراتر از سایر دستگاه ها شده است؟
اگر فردی در این صنعت فعالیت کرده و با جزئیات و اهمیت آن آشنایی داشته باشد، طبیعتا باید به درک خاصی از ابعاد آن رسیده باشد؛ به‌خصوص افرادی که علاوه برحوزه عمومی ساختاری و منابع انسانی، در بخش فنی نیز مسوولیت‌هایی برعهده داشته اند. این مسائل باعث شد من نیز باتوجه به حضور طولانی مدت در بخشهای مختلف ازجمله نیروی انسانی، علاوه بر برنامه‌ریزی در این حوزه، سمت و سوی برنامه ریزی های مرتبط در صنعت نفت را همواره با توجه ویژه به مسائل، نیازها و الزامات نیروهای انسانی تدوین و بررسی کنم. اصولا ارائه خدمات و سرویس‌های رفاهی به کارکنان باید متناسب با زحمات و شرایط آنها باشد. باید زحمات افرادی که روی سکوها و نقاط بد آب و هوا به صورت اقماری، حداقل 15 روز دور از خانواده و با سیستم‌های تحت فشار با درجه حرارت بالا کار می‌کنند و هر لحظه خطر متوجه آنان است، جبران شده و به آنان رسیدگی شود. در تمام دنیا بخش نفت ویژگی خودش را دارد. در مطالعات تطبیقی، این مساله کاملا روشن شده است که باید با نگاه ویژه ای به این بخش توجه شود.
فارغ از دیدگاه های تخصصی و کارشناسی، در زمانی که مسوولیت های ارشد و کلان وزارت نفت را برعهده داشتید، نگاه شما در این خصوص چگونه بود؟
همانطور که اشاره کردم، ابتدا در بخشهای نظارت، طراحی و فنی مشغول فعالیت بودم و بعد از حدود یک دهه، وارد حوزه منابع انسانی شدم تا اینکه در 1374 و در زمان وزارت مهندس آقازاده، از من خواسته شد با حفظ مسوولیت های قبلی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز بشوم که این نیز به تجربه‌ها و یافته‌هایم اضافه شد. از همان ابتدا که در دولت نهم و با کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، مسوولیت کلان وزارت نفت را عهده دار شدم، با اینکه رییس جمهور، دولت، مجلس و جامعه انتظارشان از من به عنوان وزیر نفت، افزایش تولید نفت خام و گاز، توسعه شبکه گازرسانی، تکمیل پروژه کارت هوشمند و سهمیه‌بندی سوخت و اجرایی شدن دیگر پروژه های بزرگ صنعت نفت بود، نمی‌توانستم این مسائل را از وضعیت و معیشت کارکنان صنعت نفت، جدا ببینم. طبیعتا در کنار وظایف فوق به معیشت کارکنان و آن بخش‌هایی که قبلا پیشنهاد داده بودم و عمل نشده بود، پرداختم و با عنایت خداوند و همکاری همکاران در وزارتخانه و سازمان مدیریت، توفیق های زیادی نیز نصیب شد.
زمانی که مسوولیت وزارت نفت را برعهده گرفتید، وضعیت نیروهای انسانی چگونه بود و چه برنامهای برای ارتقای آن درنظر داشتید؟
در آن زمان فوق‌العاده‌هایی که دیگر سازمان‌ها دریافت می‌کردند برحسب قانون جزو حقوق بازنشستگی آنان محسوب می‌شد، کسورات از آن فوق‌العاده‌ها کم می‌شد و در نهایت بر میزان حقوق بازنشستگی که در پایان می گرفتند، بسیار موثر بود. در وزارت نفت، اما اینطور نبود و فقط اصل حقوق را در نظر می‌گرفتند. به مهندس آقازاده و مهندس زنگنه پیشنهاد کردم در وزارت نفت نیز این فوق العاده‌ها درنظرگرفته شوند که البته در آن زمان عملیاتی نشد. به دلیل اینکه زندگی معیشتی بازنشسته‌ها را از نزدیک لمس کرده بودم، شاهد بودم که بعد از بازنشستگی، سطح زندگی کارکنان نفت از عرش به فرش می‌آید؛ زیرا کارکنان نفت فقط با سطح پایه حقوق بازنشسته میشوند، همه مزایای جانبی آنها قطع می‌شود و اگر نتوانند شغل دیگری بیابند، خود و خانواده‌شان به تنگنا می افتند. برهمین اساس، هنگامی که مسوولیت وزارت نفت را بعهده گرفتم، با قاطعیت رویه دیگری را در پیش گرفتم.
از کجا شروع کردید و چه اتفاقاتی رخ داد؟
با شروع کار و پیش از انتخاب و انتصاب همکاران همراه در معاونت منابع انسانی و دیگر معاونت‌ها، راجع به این موارد به طور مفصل با آنان صحبت کردم. در آن زمان مسیر تصویب مقررات که در دولت اصلاحات تعیین شده بود، چنین تغییر کرد که اگر مقرراتی به تایید سازمان مدیریت برسد، مصوبه هیات دولت تلقی خواهد شد. ما نیز فورا کار را شروع کردیم و با رییس سازمان برنامه و بودجه وارد مذاکره شدیم. با توجیهات و توضیحات ارائه شده و همراهی و همکاری سازمان مدیریت، تغییر حقوق بازنشستگان در کمتر از شش ماه عملیاتی شد و برای آنکه بین افراد شاغل و بازنشستگان قبلی تبعیضی ایجاد نشود، این مصوبه را به دوران قبل نیز تعمیم دادیم. برهمین اساس، کسورات قانونی مربوطه نیز از بازنشستگان قبلی کسر شد و بدین ترتیب، حقوق بازنشستگان حداقل 40 درصد بیشتر شد. در فاصله دو سالی که وزیر نفت بودم، در دو مرحله تا 30 درصد دیگر نیز حقوق بازنشستگی افزایش یافت و بدین ترتیب، از زمان آغاز تا پایان مسوولیتم، تقریبا 100 درصد به حقوق بازنشسته‌ها اضافه شد تا بتواند با حقوق بازنشستگان سایر سازمان‌ها قابل مقایسه شود.
در دوره مسوولیت خود، غیر از توجه به معیشت نیروی انسانی، چه اقدامات دیگری انجام دادید؟
با توجه به مسوولیت‌ها و حضوردر هیات مدیره هر چهار شرکت اصلی در دوره معاونت و برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های بالادستی، پالایشی، انتقال و تامین و توزیع در مجموعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تاثیر نیروی انسانی مفید و متخصص را کاملا لمس و به آن اعتقاد پیدا کرده‌ام و همواره یکی از افتخاراتم این بود که حتی یک معاون یا یک مدیرکل هم از خارج از صنعت نفت به کار نگرفتم. تمام انتصابات زمان مسوولیت من، از بین کارکنان صنعت نفت انجام شد. همین عامل برای کارکنان صنعت نفت انگیزه ایجاد می‌کرد. هنگامی که می‌دیدند افرادی از میان خودشان مدیر شده‌اند، انگیزه‌شان برای تلاش و پیشرفت بیشتر می‌شد. بد نیست بدانید اصلی‌ترین اختلاف و مشکلی که با رییس‌جمهور قبل داشتم، درمورد همین موضوع بود. ایشان تاکید و اصرار داشتند که بسیاری از معاونان و مدیران ارشد صنعت نفت باید از میان افرادی خارج از صنعت نفت انتخاب شوند، اما من تاکید داشتم که کارکنان صنعت نفت به اندازه کافی توانمند و با دانش هستند که از عهده اداره صنعت نفت برآیند. این اصرار از سوی ایشان در حالی صورت می‌گرفت که صنعت نفت قبل و بعد از پیروزی انقلاب، همیشه تامین‌کننده مدیران ارشد برای سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به شمار می‌آمد.
توجه به رفاه و معیشت کارکنان، ازجمله نخستین اقداماتی است که وزرای انتصابی، مخصوصا وزرایی که بدون تجربه حضور در آن حوزه منصوب میشوند، مدنظر قرار می دهند که از یکسو با استقبال مناسب تری ازسوی کارکنان مواجه شوند و از دیگرسو، رضایتمندی کارکنان را نیز برای تداوم فعالیت خود به همراه داشته باشند. توجه به این موارد و انجام چنین کارهایی، واقعا در زمان وزرای قبلی امکان پذیر نبود؟
باید بر این موضوع تاکید کنم که انجام این کار در زمان وزارت من، باتوجه به بیش از سه دهه فعالیت در سطوح مختلف که عمده آنها نیز در سطوحی همچون معاونت های مختلف وزارتخانه بود، با هدف خوشنامی انجام نشد. به این کارها اعتقاد کامل داشتم و دلیل اصلی آن را نیز نیاز مبرم کارکنان صنعت نفت به آرامش و رفاه نسبی در زمان اشتغال و بعد از اتمام خدمت و ورود به دوران بازنشستگی میدانستم. این دیدگاه نیز به دلیل دوره طولانی خدمت در بخش برنامه‌ریزی منابع انسانی ایجاد شده بود. پس از بازدیدهایی که از صنعت نفت در کشورهای مختلف داشتم، ضمن آشنایی با حوزه منابع انسانی، آموزش‌ها و تنوع مزایا، رابطه مدیران ارشد با منابع انسانی و فرایندهای مختلف توانمندسازی و توسعه منابع انسانی آنها را با دقت بررسی و مطالعه کردم. در یک برهه، حدود سه سال مدیر اداری، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بودم. اگرچه آن زمان نیز مسائل نیروی انسانی را بسیار مهم تلقی می‌کردم، اما به دلیل محدودیت‌ها و اینکه یک عضو از هیات مدیره بودم، توان مداخله موثر در این امور را نداشتم، اما در زمانی که مسوولیت وزارت نفت را برعهده گرفتم، اصلاحات لازم و انجام کارها را با فراغ بال بیشتری انجام دادم.
آیا می توان چنین نتیجه گرفت که باتوجه به نارضایتی گسترده کارکنان صنعت نفت، در ابتدای دولت یازدهم و حضور دوباره مهندس زنگنه در وزارت نفت، تفویض اختیارات وزیر در حوزه منابع انسانی به جناب عالی در کسوت قائم مقام به صورت هوشمندانه و هدفمند صورت گرفت؟
باید به این نکته توجه داشت که در دوران قبلی حضور آقای مهندس زنگنه در وزارت نفت نیز سابقه همکاری نزدیک و معاونت ایشان را داشتم. برهمین اساس و با توجه به دعوت ایشان برای همکاری در دولت یازدهم، ایشان در ابتدای حضور در وزارت نفت، بخش‌هایی از اختیارات خود را به بنده تفویض کردند که همان طور که شما هم اشاره کردید، بخشهای قابل‌توجهی از آن در حوزه نیروی انسانی بود. در آن زمان اجرایی شدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به تدوین آیین نامه نیاز داشت که در دوره‌های قبل توجهی به آن نشده بود. برهمین اساس پیشنهاد کردم این کار انجام شود که بعد از موافقت مهندس زنگنه، انجام این کار به من محول شد. پس از تشکیل تیم کارشناسی، آیین‌نامه را تنظیم کردیم تا براساس مقررات موجود، بعد از تایید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب رییس محترم جمهوری، لازم‌الاجرا شود.
این کار بعد از چه مدتی به سرانجام رسید و عملیاتی شد؟
حدود شش ماه طول کشید. با برگزاری جلسات متعدد و حضور مشتاقانه اعضا، این آیین نامه بعد از 16مرتبه ویرایش و بازنگری، به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید. بعد از آن نیز با تصویب رییس جمهور، توسط وزیر نفت ابلاغ و لازم الاجرا و ملاک جدیدی برای انجام امور مرتبط با نیروی انسانی در صنعت نفت شد.
با توجه به مخالفت های متعدد درخصوص یکسان شدن مقررات اداری و استخدامی در دستگاههای دولتی، چگونه موفق به تصویب این آیین نامه شدید؟
در آن دوران نیز مشابه ادوار گذشته، بر این موضوع بسیار تاکید می شد که نیروهای انسانی وزارت نفت نیز باید تابع قانون خدمات کشوری و هماهنگ با دیگر سازمان ها باشند. اما خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، داشتن آیین نامه ای خاص در ماده 10 قانون پیش‌بینی شده بود و با این اجازه، اقدام به تهیه آیین‌نامه شد.
باتوجه به مخالفت های شدید، هم در سطح دولت و هم سازمان های نظارتی، چطور موفق به اخذ موافقت رییس جمهور شدید؟
در این خصوص دو مساله وجود داشت؛ نخستین مورد مربوط به پرداخت حقوق و مزایا بود و مورد دیگر به صندوق بازنشستگی نفت مرتبط می شد. در دوران حیات امام خمینی (ره)، راجع به صندوق‌های بازنشستگی از ایشان استفتا شده بود. درنتیجه این درخواست، ایشان فتوا دادند که ادغام صندوق بازنشستگی خاص در صندوق بازنشستگی کشوری درصورتی امکان پذیر است که رضایت تک تک اعضای صندوق اخذ شود که امری نشدنی بود و بدین ترتیب، عملا برای همیشه جلو این اقدام گرفته شد. درخصوص سطح پرداخت ها و مزایا نیز هر دولتی که بر مسند قدرت می‌نشست، در ابتدا تاکید بر یکسان شدن شرایط استخدامی و اداری صنعت نفت با سایر دستگاه های دولتی داشت که با ارائه توضیحات کامل، آنها متقاعد می‌شدند که شرایط فعالیت در صنعت نفت با سایر دستگاه های دولتی، کاملا متفاوت است و بعد از اندک مدتی، آنها نیز متقاعد و همراه می شدند. البته این موضوع نباید ناگفته بماند که در تمام کشورهای دنیا، اگر شرکت نفت و تولید نفت وجود دارد، بدون استثنا آنها نیز مقررات خاص و ویژه ای برای کارکنان خود دارند.
این استثنا برچه پایه و اساسی صورت شکل می گیرد؟
تنوع و تکثر مشاغل در صنعت نفت، به حدی گسترده است که در هیچ بخش دیگری مشابه آن را نمی توان یافت.شرایط محیط کار و سختی کار در این مشاغل قابل مقایسه با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها نیست.
یکی از مواردی که قابل تامل است و ازسوی مهندس زنگنه نیز بارها تاکید شده، افزایش ناگهانی و غیرمتناسب نیروهای ستادی در مقایسه با نیروهای عملیاتی در صنعت نفت در چند سال اخیر است.فارغ از کارکنان عملیاتی، این پرسش همواره مطرح است که چرا باید میان پرداخت‌ها و مزایای کارکنان ستادی صنعت نفت و سایر ارگان های دولتی، تفاوت های بسیاری وجود داشته باشد.از نگاه جنابعالی، آیا نباید تفاوتی میان کارکنان ستادی و کارکنان فعال در بخشهای عملیاتی و تولیدی وجود داشته باشد؟
اجازه بدهید به این مساله، از زاویه دیگری نگاه کنیم. در حالت استاندارد و نرمال، چه کسی می تواند و باید در پست های ستادی وزارتخانه ای همچون نفت که کارکنان عملیاتی و تولیدی آن در شرایط ویژه ای فعالیت می کنند، حضور داشته باشد؟ درواقع، باید گفت که اگر افرادی در پست های ستادی همچون معاون وزیر، مدیرکل، مدیران میانی و حتی کارشناسان برنامه ریزی و پشتیبانی به خدمت گرفته می شوند، حتما باید فعالیت در واحدهای عملیاتی را تجربه کرده باشد و بدون احراز چنین شرایطی، به هیچ عنوان نباید در فعالیت های ستادی صنعت نفت به خدمت گرفته شوند.
حتی شخص وزیر نفت؟
اگرچه جایگاه وزیر نفت، جایگاهی سیاسی است و هماهنگی وزیر با شخص رییس جمهور و برنامههای دولت، ناگزیر و الزامی خواهد بود، اما فرض بر این است که معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه همه باید از بدنه صنعت نفت انتخاب شوند. کارکنان ستادی نیز باید چنین شرایطی را داشته باشند و از بدو ورود، نباید در ستاد مشغول فعالیت شوند.درواقع کارکنان ستادی باید در سیستم‌های اداری، فنی، اجرایی و عملیاتی واحدهای تولیدی کار کرده باشند و بعد از طی مدت زمانی از خدمات خود، به ستاد منتقل شوند. به عبارت دیگر، ستاد صنعت نفت، فرزند بدنه عملیاتی و تولیدی صنعت نفت است و کارکنان ستاد، باید افراد دستچین‌شده و توانمندی باشند که علاوه بر دانش، ابتکار و خلاقیت، ویژگی‌های لازم برای برنامه ریزی و اخذ تصمیم در سطوح مختلف صنعت نفت را داشته باشند.
آیا موضوع واقعا رعایت می‌شود؟
البته هم اکنون نمی‌توان گفت این امربه طور 100 درصد رعایت می‌شود، اما ضرورت امر چنین ایجاب می‌کند. در هر مورد که رعایت شده، مدیر و مسوول در ستاد به مراتب بهتر و موفق‌تر عمل کرده است.
