تخلفات قانونی احمدی‌نژاد در حوزه صنعت نفت
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان، مواردی از تخلفات از قانون اساسی و قوانین عادی مستند و محرز محمود احمدی‌نژاد در مقام رییس‌جمهوری را تشریح و یادآوری کرده است.
به گزارش انرژی امروز، بخش‌های مرتبط با حوزه نفت و انرژی نامه توکلی از این قرار است:
1- ابلاغ نکردن قانون تخصیص بودجه گازرسانی به روستاها
در سال 1386 مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای حداد عادل، پس از عدم امضا و عدم ابلاغ قانون اصلاح جداول 4 و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸6 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، توسط رییس‌جمهور، طی حکمی حکومتی اعلام فرموده بودند: «تمامی مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم‌الاجراست.»
به‌رغم صدور این حکم رهبری و آن مکاتبه با شورای نگهبان با آن پاسخ صریح آیه الله جنتی را در تاریخ 23 3 89 در پی داشت، آقای رییس‌جمهور در تاریخ 20 5 89 اعلام می‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمی‌کنم، قانون نمی‌دانم.)
اما بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد صحبت یکی دو مورد نیست. از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا 2 2 1390 از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رییس‌جمهور در این دوره زمانی، صرفاً در چهار مورد، رییس‌جمهور ظرف مهلت قانونی پنج روزه وظیفه امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانونی صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقیه پس از عدم اقدام لازم از سوی رییس‌جمهور، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ارسال شده است.
به همین دلیل رهبری در تاریخ 5 2 90 باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکید فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود.»
2- برداشت‌های غیرقانونی برای واردات بنزین و گازوئیل
طی سال‌های 1387-1391 به دستورآقای احمدی‌نژاد، دولت جمعاً 26 هزار میلیارد تومان بیش از مقادیر مجاز قانونی از منابع ارزی صرف خرید بنزین و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسویه حساب فی مابین دولت و شرکت ملی نفت با خزانه‌داری کل بند (ز) تبصره (1) لایحه 1396 بودجه اجازه داده است که برای سال‌های 1386تا 1391 اقدام کنند.
3- بار مالی غیرقانونی مصوبات سفرهای استانی
در سفرهای استانی 84 درصد مصوبات بار مالی داشته است؛ که مقدار آن در 53 درصد موارد معلوم نیست و محل تأمین 40 درصد تصمیمات هم نامعلوم است. بقیه هم یا از ردیف متفرقه است یا اعتبارات دستگاه‌ها به شکل غیرقانونی تأمین شده است. نکته‌ای که درباره تأمین مالی تصمیمات از اعتبارات سایر دستگاه‌ها اهمیت دارد، مخدوش شدن مسئولیت‌های محاسباتی و پاسخگویی است.
به عنوان مثال در 29 سفر استانی بررسی شده و طی حدود 114 مصوبه معادل 13 درصد کل مصوبات در این استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکالیفی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی حدود 80 تکلیف دیگر را نیز مانند احداث ورزشگاه، جاده یا … انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکنی از این دست را می‌توان برشمرد.
4- اتلاف درآمدهای نفتی کشور
مورد دیگر مربوط به توفیقاتی است که در عرصه سازندگی کشور از او باقی مانده است. اگر از این حقیقت چشم بپوشیم که هر عمرانی، کمک به توسعه نیست، این ادعا که منابع بکار رفته به دست آقای احمدی‌نژاد تناسبی با کارهای انجام شده ندارد، حقیقتی تلخ است.
طبق آمار بانک مرکزی طی سال‌های 1384 تا 1391 صادرات نفت و گاز کشور مجموعاً بیش از 620 میلیارد دلار بود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از تعدیل قیمت‌ها، حدود 2 برابر کل عایدات نفتی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به شمار می‌رود. جدای از این، تمام منابع حساب ذخیره ارزی و مبلع 120 هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز در اختیار وی بود.
