استنکاف وزارت نفت در نگهداری راه‌های کشوری

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون عمران را درباره نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تشریح استنکاف وزارت نفت در اجرای این ماده را تایید کردند.

به گزارش انرژی امروز، گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره نحوه اجرای ماده (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که درباره وظایف وزارت نفت برای توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بود و در این گزارش از استنکاف وزارت نفت در توسعه حمل و نقل ریلی سخن به میان آمد  همین امر موجب ارائه توضیحاتی از سوی علی لاریجانی رییس مجلس شد و پس از آن نیز گزارش به رای گذاشته شد. 

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در گزارش خود درباره نحوه اجرای ماه 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و استنکاف وزارت نفت پیرامون توسعه حمل ونقل ریلی گفت: حوزه حمل و نقل یکی از بخش‌های اقتصادی کشور است که خدمات آن، هم به صورت واسطه و هم به صورت نهایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود: توسعه حمل و نقل موجب تسهیل دسترسی به منابع و بازارها، رونق تولید و خدمات و کاهش نابرابری های بین منطقه ای با ایجاد تعادل در توزیع درآمد می گردد. حمل ونقل ریلی به عنوان ایمن ترین و ارزان ترین شیوه حمل و نقل انبوه، در راس برنامه‌های ترابری کشور قرار دارد به طوری‌که در سیاست های کلی نظام، اولویت اول توسعه حمل و نقل را به خود اختصاص داده و با تصویب احکام قانونی مورد نیاز، پشتوانه اجرایی لازم را به دست آورده است.

بدری تصریح کرد: از طرفی حمل و نقل جاده ای با سهم نود درصدی از تقاضای جابجایی بار و مسافر، ضرورت نگهداری شبکه جاده ای دویست هزار کیلومتری کشور را تبیین می نماید. بر این اساس مقنن جهت تامین منابع مالی احکامی مانند ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به تصویب رسانده است.

وزارت نفت موظف به پرداخت بلافاصله سهم خود بعد از دریافت بهای نفت گاز(گازوئیل) فروخته شده، است

وی در بخش دیگری از گزارش این کمیسیون به عملکرد وزارت نفت در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت:1 – با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تعریف ردیف‌های بودجه‌ای مورد نیاز، هیچ مانعی برای اجرای این حکم قانونی وجود نداشته است.

2 – وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون آنکه دارای اختیار در نحوه اجرا یا نیازمند اخذ مجوز از مقام یا مرجع دیگری باشد، از اجرای حکم ماده 70 قانون ذکر شده استنکاف ورزیده است.

3 – سازمان بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است، اقدام موثری معمول ننموده و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملکرد مطلوب تشخیص داده می شود.

4 – وزارت نفت در واریز سهم حمل و نقل به حساب خاص تصریح شده در قانون، دارای مهلت نبوده و می‌بایست بلافاصله بعد از دریافت بهای نفت گاز(گازوئیل) فروخته شده، جهت واریز سهم حمل و نقل اقدام می‌نمود و دیوان محاسبات کشور مکلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احکام قانونی می‌باشد. با توجه به رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور و اقدام قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات، لازم است حداکثر تا پایان شهریور ماه 1396 گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات به کمیسیون عمران ارائه شود.

پس از قرائت گزارش علی لاریجانی، رییس مجلس توضیحاتی داد و تصریح کند: گزارش کمیسیون عمران در این باره قرائت شد که این گزارش درباره موضوع مهمی بود لذا با توجه به اینکه این گزارش بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس است باید به رای گذاشته شود.

پس از آن نمایندگان با 120 رای موافق، 25 رای مخالف و  9 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه این گزارش را به تایید رساندند.

لازم به ذکر است که در ماده (70)  ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است: به منظور نگهداری راه‌های کشور و تالش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط‌ زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، بیست درصد(20%) قیمت نفت گاز(گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.

منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه‌های اجرائی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص می‌یابد.

همچنین بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.